صدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، في الدوحة، العدد السابع والثلاثون (آذار/ مارس) من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.
احتوى العدد الجديد عدداً من الدراسات؛ من بينها واحدة بعنوان "لبرلة من دون ديمقراطية: دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية" لمحمد أحمد بنيس، الذي يدرس هذه العوامل من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، و"الربيع العربي" مع بداية 2011، وأخرى بعنوان "المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية" للعربي العربي الذي يسعى إلى تفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.
كما نقرأ، في العدد، دراسة حول "أزمة الدولة في اليمن: الخلفيات والتحديات" لهاني موسى الذي يعود إلى فشل الحكومات اليمنية المتعاقبة في تأدية واجباتها ووظائفها المفترضة، ما حال دون تمكنها من التصدي للتدخلات الخارجية بأشكالها المختلفة، وأخرى بعنوان "التقانة الشبكية في مواجهة الاستبداد: من معضلة السجين إلى معضلة السجان" لشريف عبد الرحمن النصر، وهي دراسة توظّف منهج "دراسة الحالة" الذي يتضمّن الوقوف على عدد من التجارب التي شهدت استخدام "التقانة الشبكية"، سواء من جماعات احتجاجية أو من أنظمة استبدادية، للتعرف إلى مدى تأثيرها واتجاهه عملياً.
ويقدّم سمير رمزي دراسة بعنوان "التأثير الخارجي للدولة الصغيرة وفقاً لاتجاه تحليل الشبكات: حالة الأردن" يستعين خلالها باتجاه "تحليل الشبكات" في العلاقات الدولية، والذي يتعامل مع مفهوم التأثير على نحو مختلف عن المدارس التقليدية، مثل الواقعية والليبرالية، التي ذهبت في أغلبها إلى التقليل من إمكانية ممارسة الدولة الصغيرة أدواراً مؤثرةً إقليمياً مقارنة بالدول الأكبر منها، بينما يذهب رشدي البزبم في دراسته "دول الخليج وتحديات في مجال الطاقة" إلى مناقشة تحدي التكيف الذي تواجهه دول الخليج، بوصفها مركزاً لإنتاج النفط والغاز، مع مشهد طاقة متخوف باستمرار من وصول موارد جديدة إلى السوق، ومن الانعكاس المتعاظم لتقلبات الطلب والظروف الجيوستراتيجية شديدة الاضطراب.
وتضمّن العدد، أيضاً، مراجعةً لعلي حاكم صالح بعنوان "أصول النظام السياسي وتطوره وانحطاطه: مراجعة كتابَي فرانسيس فوكوياما عن أصول النظام السياسي"، كما اشتمل على ورقة أعدّها نبيل حسين، في باب المؤشر العربي، عنوانها "مؤشر الدولة الهشة في الرأي العام العربي"، إلى جانب توثيق أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية" في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير 2019 والثامن والعشرين من شباط/ فبراير من العام نفسه.