"ستاندرد آند بورز": رفع العقوبات عن إيران يعزّز اقتصادها

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران بشأن برنامجها النووي، قد يؤدي إلى حدوث انتعاش في الاقتصاد الإيراني، وإلى تعزيز التمويل الإسلامي.

وأضافت الوكالة، في تقرير وزعته في دبي، اليوم الثلاثاء، أن: "هذا الاتفاق يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الإيراني، إذا ما تم رفع العقوبات، وقد يؤدي إلى تعزيز التمويل الإسلامي، فيما تعد إيران من أبرز المساهمين في هذا القطاع، بنحو 40% من أصول الصيرفة الإسلامية العالمية".

وبحسب التقرير، فإنه: "في حال تمت الموافقة على هذا الاتفاق، وأوفت إيران بجميع التزاماتها، فإنه قد يتم البدء في رفع العقوبات في النصف الأول من عام 2016".

ويتوقع البنك الدولي أن تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة 5+1 قبل نحو شهرين، سيساعد على عودة الانتعاش إلى صادرات إيران النفطية إلى مستويات ما قبل تشديد العقوبات في عام 2012 في غضون 8 إلى 12 شهراً.

وأشار تقرير "ستاندرد آند بورز" إلى أن: "رفع العقوبات سيؤدي أيضاً إلى عودة إيران للأسواق المالية العالمية، وبموجب هذا السيناريو، سيرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدى إيران إلى نحو 6% سنوياً في السنوات المالية 2017 و2018، بحسب تقديرات السوق، مقارنةً بما يقل عن 1% في عام 2015، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي".

وأوضح التقرير أن دخول سوق الصكوك قد يساعد إيران على جمع التمويل لمشاريعها، ويمكن أن ينظر إليه من قبل المستثمرين في القطاع الإسلامي على أنه فرصة للتنويع. كما يمكن للسوق المالية الإسلامية الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، والتي ستكون كبيرة".

وأضاف التقرير: "الجانب الآخر لتأثير رفع العقوبات عن إيران يتمثل في إمكانية انخفاض أسعار النفط.. وهذا قد يزيد الضغوط على الدول المُصدِّرة للنفط، والتي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مما سيؤدي بالتالي إلى تقليص حجم الإنفاق لديها، والحدّ من نمو أنظمتها المصرفية".

ووقعت إيران مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وبريطانيا) بجانب ألمانيا، اتفاقاً في 14 يوليو/تموز الماضي في فيينا حول برنامجها النووي، بعد أكثر من عشر سنوات متقطعة من المفاوضات.

ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران. 
 

اقرأ أيضاً: رفع العقوبات عن إيران يضع إسرائيل في مأزق قانوني