"ستاندرد آند بورز" ترفع توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي

رفعت وكالة ستاندرد أند بورز "إس آند بي" للتصنيف الائتماني توقعاتها لتصنيف روسيا من "مستقر" إلى "إيجابي"، مع إبقائه عند مستوى "بي بي+/بي" (درجة غير استثمارية) للالتزامات بالعملة الأجنبية، مرجحة تسارع نمو الاقتصاد الروسي إلى 1.7% في المتوسط في أعوام 2017 -2020 مقابل تراجعه بنسبة 0.2% في العام الماضي.

وأوضحت الوكالة في بيان صدر مساء الجمعة، أن التوقعات الإيجابية تعني أن الوكالة قد تحسن التصنيف الائتماني لروسيا، في حال استمرار تكيّف اقتصادها مع تدني أسعار النفط وبقاء صافي الدين العام عند مستويات منخفضة نسبيا.

وأشار البيان إلى أنه من بين العوامل التي قد تعيق عودة الاقتصاد الروسي إلى معدلات نمو عالية، أسعار النفط المنخفضة نسبيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا، مما يقلل من اهتمام المستثمرين، بالإضافة إلى "مشكلات هيكلية متعلقة بالدور المهيمن للدولة في الاقتصاد ومناخ الأعمال والاستثمار غير المواتي".  

واعتبرت الوكالة أن هذه المشكلات تقلل من قدرات روسيا على تنويع اقتصادها الذي لا يزال متركزا في القطاعات النفطية، متوقعة استمرار سريان مفعول العقوبات الأوروبية والأميركية رغم احتمال تحسن العلاقات في عهد إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

ومع ذلك، رجحت الوكالة أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي 1.5% في عام 2017 أو 1.7 % في المتوسط في أعوام 2017 -2020 نتيجة لتعافي أسعار النفط والغاز وزيادة ثقة المستثمرين.

وبحسب توقعات خبراء الوكالة، فإن حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الروسي ستزداد من 9700 دولار في عام 2017 إلى 11 ألفا بحلول عام 2020، لكن دون أن تقترب من معدل ما قبل الأزمات (15600 دولار في عام 2013).

وذكرت الوكالة أن زيادة اهتمام المستثمرين بروسيا على خلفية ارتفاع أسعار النفط وإتمام صفقة بيع 19.5% من أسهم "روس نفط"، أكبر شركة نفط في روسيا، لتحالف جهاز قطر للاستثمار وشركة "غلينكور" السويسرية، متوقعة في الوقت نفسه استمرار تأثير العقوبات على التمويل الخارجي للشركات والمصارف الروسية على المدى المتوسط.

وكان الاقتصاد الروسي قد أنهى عام 2016 وسط تعافي مؤشراته بعد أن بدأ يتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد المتمثل في تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية، قبل أن يدفع اتفاق خفض إنتاج النفط بالأسعار نحو الارتفاع، بالإضافة إلى إتمام صفقة خصخصة "روس نفط" التي تعتبر الأكبر في تاريخ روسيا وساعدت في كسر حصار العقوبات واستعادة ثقة المستثمرين.