وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن تظل الموازين المالية والخارجية لقطر قوية.
وأضافت، بحسب وكالة "رويترز"، أن: "النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية المؤسسة بأن اقتصاد الدولة سيظل صامداً بدعم من قوة العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي".
وعلى الرغم من ذلك قال ستاندرد آند بورز إن: "إنتاج قطر من النفط سيتراجع مع تقلص إنتاج الحقول المكتملة التطوير".
ويوم 10 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، أن الاقتصاد القطري قوي، مشيراً إلى أن الدوحة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة، لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز.
وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، في يوليو/تموز الماضي، أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للدولة تضاعف ست مرات خلال عشرة أعوام، ليصل إلى 735 مليار ريال (201.3 مليار دولار) عام 2013، مقابل 115 مليار ريال (31.5 مليار دولار) عام 2004.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، قد ذكرت في تقرير لها في فبراير/شباط الماضي، أن انخفاض أسعار النفط سيدفع السعودية وسلطنة عُمان والبحرين وإمارة أبوظبي، إلى تسجيل عجز في موازناتها خلال العام الجاري، وعلى مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. لكنها قالت في المقابل، إن قطر ستمثل استثناءً بين الدول المنتجة للنفط في المنطقة، لأنها ستكون قادرة على احتواء العجز.
اقرأ أيضاً: وزير قطري: اقتصادنا قوي.. وسيناريوهات للتعامل مع تقلبات النفط