"ديلي ميل" تحرض لقطع المساعدات البريطانية عن المدارس الفلسطينية

وادعت الصحيفة أن إدارات تلك المدارس "تنفق أموال المانحين البريطانيين والأوروبيين في غير مقاصدها، من خلال طباعة المواد التعليمية التي تمحو وجود إسرائيل عن خرائطها، عدا عن تشجيع المعلمين لتلامذتهم على محاكاة من سبقوهم من الشهداء في الانتفاضة الحالية".

وقالت الصحيفة ذات الميول اليمينية إنها "قلقة من توجيه تلك الأموال لصالح تلقين العنف للأطفال، عدا عن آلاف من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية المستنكفين في غزة يتقاضون رواتب للسنة التاسعة على التوالي".

كما اعتبرت الصحيفة أن تنفيذ وزارة التربية والتعليم في الضفة لفعالية زراعة أشجار في ذكرى شهداء قضوا في انتفاضة القدس الجارية بمثابة "تخليد الإرهابيين".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، في مارس/ آذار الماضي من العام الماضي، تحقيقا موسعا، زعمت فيه أن "ملايين الجنيهات التي تقدمها بريطانيا كمساعدات للسلطة تذهب كرواتب لأسرى "إرهابيين" وأسرهم".

كما ادعت الصحيفة أن جزءا من المساعدات المالية البريطانية المُقدمة للسلطة الفلسطينية يتم استخدامه كرواتب لـ"وظائف وهمية"، في حين "تصرفت السلطة في جزء آخر لبناء قصر لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله بتكلفة 8 ملايين جنيه استرليني".

وفيما يشبه التحريض من قبل الصحيفة، قال كاتبا التحقيق في صحيفة "ديلي ميل"، مارك وود ونيك كريفن، إن المساعدات التي تقدمها بريطانيا لأغراض الدعم الأجنبي، ومنها السلطة الفلسطينية، تذهب إلى من أطلقت عليهم "المتشددين والقتلة والقصور"، وإلى وظائف وهمية.

كما أطلقت "ديلي ميل" العام الماضي حملة على موقع البرلمان البريطاني دعت فيها المواطنين للتوقيع على عريضة تطالب بإلغاء المنح الخارجية التي تقدمها الحكومة البريطانية كمساعدات لحكومات أجنبية، وتصل إلى 12 مليار جنيه سنويا، ومن المُتوقع أن تصل إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2020.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن "تشديد سياسة صرف مساعدات السلطة الفلسطينية، بهدف منع استخدام تلك الأموال لدفع رواتب لأشخاص نفذوا عمليات ضد إسرائيليين أو لعائلاتهم".

وفي إطار السياسة الجديدة، فإن المساعدات التي تحول لدفع أجور مستخدمي السلطة ستحول فقط بعد إجراء فحص شخصي لمتلقي الراتب.

وجاء في بيان الحكومة البريطانية، آنذاك، أن مساعدة السلطة الفلسطينية، التي ستبلغ هذه السنة 25 مليون جنيه أسترليني، ستتواصل، لكنها ستركز فقط على المشاريع التي تدفع لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتزيد من الاستقرار في الضفة، وتدفع حل الدولتين، وخاصة القطاعات الصحية والتعليم.

ومن المقرر أن تمنح وزارة التنمية الدولية نحو 25 مليون جنيه استرليني للسلطة الفلسطينية، خلال العام الجاري.

أما الدفعات المستقبلية فستعتمد على موافقة سنوية من قبل وزراء الحكومة البريطانية، بعد مراجعة مدى التزام السلطة بشروط صرف المساعدات. 

​