قالت وزارة النفط العراقية، أمس، إن تنظيم الدولة الإسلامية، فقد سيطرته على آخر حقول وآبار النفط في البلاد، ما عزز آمال المراقبين بتشديد الخناق على قنوات تمويل "داعش".
وأكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن عناصر "داعش" فقدوا سيطرتهم على حقل النجمة النفطي (جنوب الموصل) آخر المناطق النفطية التي كان يسيطر عليها في البلاد.
وأوضح، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الحقل النفطي لم يحرر بشكل كامل من قبل القوات العراقية، لكن التنظيم لم يعد قادراً على استغلال آباره المنتجة بسبب الهجمات والغارات الجوية المتواصلة.
وفقد تنظيم "داعش" الشهر الماضي سيطرته عل حقل البعاج، قرب الموصل.
وقال المسؤول الأمني المحلي في مناطق جنوب الموصل، مثنى الجبارة، إن حرمان "داعش" من الدخل الذي يحصل عليه عبر بيع النفط، سيضطره للبحث عن طرق تمويل من قنوات أخرى، مثل زيادة الضرائب والغرامات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، سيطر تنظيم داعش على حقول عراقية عدة، أبرزها عجيل وعلاس والقيارة والبعاج والنجمة وكركوك وباي حسن، لكن تمت استعادتها بشكل تدريجي ضمن خطة أميركية عراقية تم إطلاقها منتصف العام 2015.
ونجحت الخطة، في طرد مقاتلي التنظيم منها بالتوازي مع تدمير شاحنات وصهاريج نقل الخام إلى المنطقة الجبلية شمال العراق، حيث يتم هناك بيعه لمافيات تهريب النفط بأسعار تصل إلى 15 دولاراً للبرميل.
وفي سياق متصل، قال خبير النفط العراقي، علاء الرهيمي، لـ "العربي الجديد"، إن استعادة السيطرة على الحقول النفطية، سيساهم في خلق أزمة اقتصادية داخل تنظيم "داعش"، ويحرمه من توفير متطلباته والمنح الشهرية التي يمنحها لعناصره.
وتشير إحصائيات وزارة النفط العراقية إلى أن إنتاج حقلي النجمة والقيارة، تجاوز 200 ألف برميل يومياً نهاية عام 2013. ووقعت الوزارة عقوداً مع شركة نفطية أنغولية لتطوير الحقلين، قبل أن يسقطا بيد "داعش" منتصف عام 2014، لتعلن الشركات تلك انسحابها من العراق بسبب إخلال العقد المتضمن توفير الأمن للعاملين والمهندسين.
وقال مسؤول حكومي في قطاع النفط لـ "العربي الجديد": "استعادة السيطرة على الحقول كلها لا تعني منفعة اقتصادية مباشرة فنحو 80% من بنى الحقول النفطية المحررة مدمر".
اقــرأ أيضاً
وأوضح، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الحقل النفطي لم يحرر بشكل كامل من قبل القوات العراقية، لكن التنظيم لم يعد قادراً على استغلال آباره المنتجة بسبب الهجمات والغارات الجوية المتواصلة.
وفقد تنظيم "داعش" الشهر الماضي سيطرته عل حقل البعاج، قرب الموصل.
وقال المسؤول الأمني المحلي في مناطق جنوب الموصل، مثنى الجبارة، إن حرمان "داعش" من الدخل الذي يحصل عليه عبر بيع النفط، سيضطره للبحث عن طرق تمويل من قنوات أخرى، مثل زيادة الضرائب والغرامات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، سيطر تنظيم داعش على حقول عراقية عدة، أبرزها عجيل وعلاس والقيارة والبعاج والنجمة وكركوك وباي حسن، لكن تمت استعادتها بشكل تدريجي ضمن خطة أميركية عراقية تم إطلاقها منتصف العام 2015.
ونجحت الخطة، في طرد مقاتلي التنظيم منها بالتوازي مع تدمير شاحنات وصهاريج نقل الخام إلى المنطقة الجبلية شمال العراق، حيث يتم هناك بيعه لمافيات تهريب النفط بأسعار تصل إلى 15 دولاراً للبرميل.
وفي سياق متصل، قال خبير النفط العراقي، علاء الرهيمي، لـ "العربي الجديد"، إن استعادة السيطرة على الحقول النفطية، سيساهم في خلق أزمة اقتصادية داخل تنظيم "داعش"، ويحرمه من توفير متطلباته والمنح الشهرية التي يمنحها لعناصره.
وتشير إحصائيات وزارة النفط العراقية إلى أن إنتاج حقلي النجمة والقيارة، تجاوز 200 ألف برميل يومياً نهاية عام 2013. ووقعت الوزارة عقوداً مع شركة نفطية أنغولية لتطوير الحقلين، قبل أن يسقطا بيد "داعش" منتصف عام 2014، لتعلن الشركات تلك انسحابها من العراق بسبب إخلال العقد المتضمن توفير الأمن للعاملين والمهندسين.
وقال مسؤول حكومي في قطاع النفط لـ "العربي الجديد": "استعادة السيطرة على الحقول كلها لا تعني منفعة اقتصادية مباشرة فنحو 80% من بنى الحقول النفطية المحررة مدمر".