حملة لتوعية المستهلكين بحقوقهم (فاضل سنا/ فرانس برس)
لا تزال جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، تنتظر منذ سنوات منحها حق التقاضي، وتشكيل المجلس الأعلى للاستهلاك، وقانون حقوق المواطنين، غير أن الحكومة لم تستجب لأي من تلك المطالب.
ويشهد المغرب هذه الأيام فاعليات خاصة بحقوق المستهلك بين 13 و17 مارس/آذار الجاري تحت شعار "أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية"، الغرض منها توعية المواطنين بدور تلك الجمعيات في الدفاع عن حقوق المستهلك بالمغرب ومصالحه الاقتصادية، حسب وزارة الصناعية والتجارة.
وتتزامن تلك الأيام مع اليوم العالمي للمستهلك، الذي وافق أمس (الأربعاء).
ودعا وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، جمعيات حماية المستهلك إلى أن تكون أكثر مهنية واحترافية وأن تصبح أكثر فعالية.
ورصدت الحكومة لجمعيات حماية المستهلك في العالم الماضي نحو 600 ألف دولار، لكن لم يتم تحول إلا 40% من هذا المبلغ، ما جعل تلك الجمعيات تعتبر أن يدها مغلولة، بسبب ضعف الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها من أجل الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المستهلك.
ودأبت الجمعيات على التعبير عن استنكارها لعدم إخراج المجلس الأعلى للمستهلك إلى حيز الوجود، والتأخر في تمتيعها بحق الترافع لدى المحاكم. كما لم تكف عن دعوة الحكومة إلى بلورة مدونة لحقوق المستهلك، تضمن جميع التدابير التي تحفظ للمستهلكين حقوقهم والدفاع عنها.
وأصدرت جمعية المستهلكين المتحدين، نوعا من النقد الذاتي أول أمس الثلاثاء، حيث تساءلت حول ما إذا المستهلكون يحظون بالجمعيات التي يستحقونها.
ولاحظت أن العديد من الجمعيات تُختزل في رئيسها أو في أفضل الحالات يتكون مكتبها من الأقارب والأصدقاء، معبرة عن عدم تفاجئها من تحفظ المستهلك حول فعاليتها.
وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن تنتشر الممارسات التي تضر بالمستهلك من قبل الشركات ومقدمي الخدمات، في ظل غياب مقاومة شرسة من قبل الجمعيات التي تمثله.
ولم يفت الجمعية الإشارة إلى العوائق المالية والقانونية، الناجمة عن عدم اهتمام الحكومة بتسهيل مهمة الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك.
ويعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن حرمان الجمعيات من وسائل التدخل، يلحق الكثير من الضرر بالمستهلك.
وشدد على أن دور الجمعيات يجب أن يكون فعالا في السياق المغربي الحالي، في ظل الزيادات المتوالية في الأسعار وشيوع الغش في السوق.
اقــرأ أيضاً
ويشهد المغرب هذه الأيام فاعليات خاصة بحقوق المستهلك بين 13 و17 مارس/آذار الجاري تحت شعار "أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية"، الغرض منها توعية المواطنين بدور تلك الجمعيات في الدفاع عن حقوق المستهلك بالمغرب ومصالحه الاقتصادية، حسب وزارة الصناعية والتجارة.
وتتزامن تلك الأيام مع اليوم العالمي للمستهلك، الذي وافق أمس (الأربعاء).
ودعا وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، جمعيات حماية المستهلك إلى أن تكون أكثر مهنية واحترافية وأن تصبح أكثر فعالية.
ورصدت الحكومة لجمعيات حماية المستهلك في العالم الماضي نحو 600 ألف دولار، لكن لم يتم تحول إلا 40% من هذا المبلغ، ما جعل تلك الجمعيات تعتبر أن يدها مغلولة، بسبب ضعف الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها من أجل الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المستهلك.
ودأبت الجمعيات على التعبير عن استنكارها لعدم إخراج المجلس الأعلى للمستهلك إلى حيز الوجود، والتأخر في تمتيعها بحق الترافع لدى المحاكم. كما لم تكف عن دعوة الحكومة إلى بلورة مدونة لحقوق المستهلك، تضمن جميع التدابير التي تحفظ للمستهلكين حقوقهم والدفاع عنها.
وأصدرت جمعية المستهلكين المتحدين، نوعا من النقد الذاتي أول أمس الثلاثاء، حيث تساءلت حول ما إذا المستهلكون يحظون بالجمعيات التي يستحقونها.
ولاحظت أن العديد من الجمعيات تُختزل في رئيسها أو في أفضل الحالات يتكون مكتبها من الأقارب والأصدقاء، معبرة عن عدم تفاجئها من تحفظ المستهلك حول فعاليتها.
وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن تنتشر الممارسات التي تضر بالمستهلك من قبل الشركات ومقدمي الخدمات، في ظل غياب مقاومة شرسة من قبل الجمعيات التي تمثله.
ولم يفت الجمعية الإشارة إلى العوائق المالية والقانونية، الناجمة عن عدم اهتمام الحكومة بتسهيل مهمة الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك.
ويعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن حرمان الجمعيات من وسائل التدخل، يلحق الكثير من الضرر بالمستهلك.
وشدد على أن دور الجمعيات يجب أن يكون فعالا في السياق المغربي الحالي، في ظل الزيادات المتوالية في الأسعار وشيوع الغش في السوق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
