"حرية الفكر والتعبير" تدين تدخل جامعة الأزهر بالأبحاث العلمية

في تقريرها الثاني لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والخاص باستقلال الجامعات المصرية، استنكرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تعمد إدارة جامعة الأزهر منذ العام الدراسي الماضي التدخل في الرسائل العلمية، سواء بوقف الرسائل، أو تعديل مضمونها وعناوينها، فضلًا عن استخدام الجامعة لتبرير تدخلاتها حِججاً مثل الحفاظ على الفكر الوسطي أو الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح مسؤول ملف الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة في المؤسسة، محمد عبد السلام، في التقرير المشار إليه، أن جامعة الأزهر لا تكتفي بإهمال دورها في الدفاع عن حرية البحث لطلابها وأساتذتها، بل إنها تعمل على انتهاك هذه الحرية باستمرار، بإيقاف ومنع الدرجات العلمية والرسائل العلمية، لأسباب سياسية وفكرية، في محاولة لمنهجة انتهاك الحرية الأكاديمية.

وذكر في تقريره "يخشى أعضاء هيئة التدريس الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات مواجهة إدارة الجامعة، سواء من خلال التواصل مع الإعلام وفضح سلوك الإدارة، أو بإقامة الدعاوى القضائية والتواصل مع المنظمات الحقوقية. وغالبًا ما يسيطر عليهم تخوفات من امتداد الانتهاكات إلى حد لا يُمكنهم من الاستمرار في الدراسة والبحث، أو يزيد من المخاوف بشأن سلامتهم وأمانهم الوظيفي".

وتابع قائلًا:" مادام المهتمون بالشأن الجامعي يهدفون إلى وقف هذه الانتهاكات، فإنه من الضروري أن يعمل المجتمع الأكاديمي على تنظيم حملة للدفاع عن الحرية الأكاديمية"، مشددًا على ضرورة التركيز على تردي حالة البحث العلمي، لأنه الوضع الذي يشجع من يتعرضون لانتهاكات الحرية الأكاديمية، للحديث والضغط إعلاميًا وقانونيًا، للحصول على حريتهم في البحث والدراسة، من دون قيود سياسية".

اقرأ أيضاً: "الأزهر" يمنع أطروحة دكتوراه عن "التكييف الفقهي للثورات"

الجدير بالإشارة إلى أن جامعة الأزهر كانت قد ألغت مناقشة رسالة دكتوراه، لباحثة في كلية الدراسات الإسلامية بفرع الزقازيق، وقررت إلزامها بإعادة الرسالة مع تغيير موضوعها، الذي تناول "التكييف الفقهي للثورات".

وأرجعت الجامعة التي أحالت المشرفين على الرسالة إلى التحقيق، ومن بينهم الدكتورة سعاد صالح، أسباب قرارها لانطواء الرسالة على "إثارة وعدم ملاءمتها للفترة الحالية نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد".

من جانبها، علقت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" على الواقعة السابقة بأن قرار جامعة الأزهر يعد مخالفة لكافة المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، وأبرزها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صدقت عليه مصر عام 1982، والتي تنص إحدى مواده على تمتع أفراد المجتمع الأكاديمي بالحرية في متابعة وتطوير ونقل المعارف عن طريق الأبحاث أوالتعليم أو الدراسة أو المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الكتابة.

اقرأ أيضاً: الاعتقال التعسفي أبرز الانتهاكات ضد طلاب الأزهر