"حرب بلاغات" تهز البيت الداخلي للحكومة المغربية

اندلعت فجأة حرب تصريحات وبلاغات بين بعض الأحزاب الرئيسية المشكلة للحكومة المغربية، خاصة أحزاب "العدالة والتنمية" الذي يقود هذه الحكومة، وحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحزب "التقدم والاشتراكية"، وهو ما ينذر بأزمة سياسية جديدة داخل الحكومة.

ورد حزب العدالة والتنمية على تصريحات رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب "الأحرار"، ببلاغ رسمي نشر اليوم، الأربعاء، أعقب اجتماع أمانته العامة، مساء أمس، وصف فيه تلك التصريحات بكونها "تضمنت إساءات بالغة وتعريضاً مغرضاً بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة".

وسجل الحزب ذاته "بامتعاض شديد الشرود الكبير لتلك التصريحات عن السياق السياسي الإيجابي الذي يشهد انطلاقة عدد من الأوراش والمشاريع الإصلاحية والتنموية، والتي تقتضي من الحكومة والأحزاب المكونة لها مزيدا من التماسك والتعبئة الجماعية لتعزيز الثقة وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لإنجاحها".

ونددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما سمته "التهجم السافر وغير المسؤول والمناقض لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الذي نص خاصة على مبدأي المسؤولية والتضامن الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية الذي أكد على ''الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها''.

واسترسل المصدر ذاته بأن هذا "التصرف خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك ويجعله في حكم الخطأ الجسيم"، قبل أن يستغرب الحزب "كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه (حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد)"؟

وكان رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، القيادي في "الأحرار"، قد خرج بتصريحات قوية قبل أيام قليلة هاجم فها الحزب القائد للحكومة بكونه حزبا "لم تسعفه مقاعده الانتخابية في تحقيق مخططه الرامي إلى تخريب البلاد والتشكيك في جميع مؤسسات الدولة".

وسط هذا السجال الذي تحول من مجرد تصريحات واتهامات إلى إصدار بلاغات حزبية رسمية، دخل حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة على الخط لينحاز على ما يبدو إلى حليفه حزب العدالة والتنمية ضد حزب "الأحرار"، مبدياً في بلاغ، اليوم، أسفه من تصريحات "بعض مكونات الحكومة".

وأفاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأن هذا الوضع "يسائل الحكومة المطالبة باتخاذ كل ما يلزم من مبادرات إصلاحية وبالمزيد من الحضور السياسي والميداني، بما يسمح بتجاوز حالة الضبابية وانسداد الآفاق والقلق من المستقبل".

ودعا الحزب ذاته إلى "تغليب روح المسؤولية والجدية عوض التمادي في الممارسات العبثية المتمثلة في إصرار بعض مكونات الأغلبية على مواصلة أسلوب تبادل الاتهامات والخروج بتصريحات مجانية مجانبة للصواب تزيد من تعميق أزمة الثقة والنفور من أي عمل سياسي وفعل حزبي مسؤول ومنظم ومنتج".

ويتوقع مراقبون أن تكون لهذه التصريحات والبلاغات بين الأحزاب المكونة للحكومة في المغرب تداعيات قوية على انسجام الأغلبية الحكومية، وارتدادات على "ميثاق الأغلبية" الذي تم توقيعه في فبراير/شباط الماضي، وينص على ضرورة حل الخلافات بين الأحزاب الحكومية داخل البيت الداخلي.