"جيب المواطن"... حل السلطة المصرية السحري لتغطية فشلها
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن اعتماد الحكومة المصرية على "جيب المواطن" من حيث فرض المزيد من الضرائب والرسوم ورفع أسعار العديد من السلع والخدمات كحل مؤقت لعلاج العديد من الأزمات الاقتصادية، يؤدى إلى زيادة معدلات الفقر، وانكماش الطلب وبالتالي توقف عجلة الاستثمار، وهو ما سينعكس على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
يقول الدكتور أشرف دوابة، أستاذ الدراسات التمويلية والخبير المصرفي، إنه كان من الطبيعي في ظل تداعيات أزمة كورونا، أن تدعم الحكومة الناس بشتى الطرق، أو على الأقل لا تؤذيهم في دخولهم، وأن تعطي مثالًا للشعب بإجراءات تقشفية تطبقها أولًا على نفسها بدلا من إهدار المليارات في مشاريع كالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن رفع أسعار السلع والخدمات يؤدى إلى زيادة معدلات الفقر، وانخفاض مؤشر الطلب الفعال في المجتمع، وبالتالي تباطؤ عجلة الاستثمار، واصفًا سياسة الحكومة بـ"الجباية" التي تراهن على ما لديها من قوة تستخدمها لإسكات الناس إذا لزم الأمر، "هذه سياسة لا يمكن أن تُبنى بها دول".
ويحذر الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الباحث في الشؤون الاقتصادية من أن لجوء الحكومة إلى جيب المواطن بمثابة خطر كبير، ليس على المواطن فقط، وإنما على الدولة والاقتصاد ككل.
ويبيّن أنه في ظل الأزمات تكون الدولة مطالبة بزيادة الإنفاق، ومساعدة المواطن على زيادة دخله المتاح للاستهلاك، سواء من خلال المساهمة في تقليل أسعار السلع والخدمات، أو تخفيض الضرائب، بهدف تشجيع الإنتاج وزيادته من خلال رفع معدلات الاستهلاك ،كي تستمر عجلة الإنتاج وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي.
ويرى عبدالمطلب أن السياسات الاقتصادية التي تستسهل الحصول على إيرادات من جيوب الفقراء لن تحقق أي تنمية، وستؤدي إلى مزيد من الأزمات، وهو دليل على فشل السياسات الاقتصادية.
ويؤكد الدكتور أحمد ذكرالله، الخبير الاقتصادي، أن تكبيل المواطن المصري بالمزيد من الأعباء سواء برفع أسعار الخدمات المقدمة، أو السلع وخاصة الضرورية، ومنها مؤخرًا الخبز المدعم والذي زاد سعره بطريق غير مباشر عن طريق خفض وزنه، يؤدي إلى خفض الانفاق الاستهلاكي، وهو ما يعني انكماش الطلب، والذي يؤثر في النهاية على تضييق مناخ الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، والذي يبحث دومًا عن سوق لتصريف منتجاته.
ويشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على جيب المواطن في تغطية عجز الموازنة أو سداد القروض أو في تقديم خدمات جيدة أو تحقيق أي تنمية اقتصادية.
ويوضح أن الحكومة قراراتها متضاربة، ففي الوقت الذي تطرح فيها عن مبادرة ضعيفة تحت شعار "ميغلاش عليك" لتنشيط الاستهلاك في الداخل، ترفع أسعار مجموعة من الخدمات كالمواصلات وسواها، وهو ما يضعف قدرة المواطن الاستهلاكية، لافتًا إلى أن ما تقرره الحكومة من إجراءات لا علاقة له بالسياسات الاقتصادية.
ويتوقع مراقبون فرض ضرائب جديدة العام المالي الجاري 2020/ 2021، إذ إن الضرائب المتوقع تحصيلها تبلغ نحو 964.7 مليار جنيه، وفقًا للموازنة العامة، مقارنة بـ856.6مليار جنيه في العام المالي الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
