أكد رئيس "جمعية مصارف لبنان"، جوزف طربيه، اليوم الخميس، تعرّض عدد من المصارف اللبنانية في الآونة الأخيرة لحملات افتراء واضحة استُخدمت فيها بعض وسائل الإعلام، وفي معظم الأحيان وسائل التواصل الاجتماعي، وركّزت على أداء فروع المصارف العاملة في دولة العراق الشقيقة، فأحدثت نوعاً من البلبلة في نفوس المواطنين".
طربيه عقد مؤتمراً صحافياً في مقر جمعية المصارف قال فيه إن القطاع المصرفي اللبناني تعرّض في الفترة الأخيرة إلى استهداف خطير من أجل المسّ بسمعته ومناعته، مشيراً إلى أن التركيز على اسم "بنك عوده" في الإعلام كان سببه أن "عوده ادعى على هؤلاء المبتزّين وكسب القضية في القضاء، وخيراً فعل لأن عصابات الاحتيال لن تكرر المطالبات بمستندات مزورة بمجرّد أن حُسمت أول قضية على هذا النحو".
وعلى رغم أن الحملة على القطاع لم تكن مبنيّة على حقائق أو وقائع ثابتة، بحسب طربيه، إلا أن "انتشار الإشاعات في عالم التواصل السريع والفضاء الافتراضي له تأثيراته المضلّلة على شرائح كثيرة من عملاء مصارفنا، المقيمين وغير المقيمين، ويخلق جواً من الارتباك والحيرة ينعكس سلباً على حركتَي الادخار والاستثمار في البلاد".
في السياق، قال طربيه إن "شبكة الاحتيال هي شبكة خارجية، استغلت تاريخ العراق في السنوات العشر الأخيرة، وتغيير النظام، ومن ضمن إطار الجريمة المنظمة استهدفت القطاع المصرفي اللبناني بغاية الربح وتحقيق مكاسب، ولما لم تستطع بالاستناد إلى أي مستندات قانونية تتيح لها الحصول على أي ودائع، لجأت إلى الابتزاز".
أضاف أن "ما شكونا منه فعلاً هو الابتزاز ضمن الفضاء الافتراضي وضمن الإعلام، وكانت الغاية منه أن تدفع المصارف ترضية لهؤلاء المبتزّين، لا لتحصيل أموال لهم في القطاع المصرفي، بل ليسكتوا عن التهجّم على المصارف، وخيراً فعل الأمن والقضاء في لبنان، وكذلك الأمن العراقي والمخابرات العراقية التي تعاونت على هذا الصعيد مع الأمن العام اللبناني، والدور الرئيسي الذي لعبه مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عبّاس إبراهيم، ما أدى إلى شل هذه العصابات، ونعتقد أن ما حصل هو عبرة لغيرها".
ورداً على سؤال حول الأرصدة العراقية، قال طربيه: "أيام النظام العراقي السابق، كان في لبنان ودائع تعود إلى المصرف المركزي العراقي، وبعد سقوط النظام تم تحويل هذه الودائع إلى البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في حساب البنك المركزي العراقي، وذلك بإشراف السلطات العسكرية والقانونية ومصرف لبنان المركزي. إذاً، ليس هناك أسرار وأوهام حول هذا الموضوع".
أزمة قروض الإسكان
وحول أزمة قروض الإسكان المدعومة المجمّد العمل بها حالياً، قال طربيه إن "إيجاد آليات جديدة لتفعيل الإقراض السكني هو أولاً رهن السياسة الإسكانية التي من المرتقب أن تضعها الحكومة المقبلة"، مبدياً استعداد المصارف "لتأدية دور ناشط وفعّال من أجل إنجاح هذه السياسة".
وسبق لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن أكّد أخيراً أن "الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الرزم المالية لدعم القروض، بخاصة السكنية منها، لكن يبقى حجم هذا الدعم والأموال المخصّصة له تحت سقف عدم المسّ بالاستقرار النقدي".
طربيه أوضح أن "القروض السكنية المدعومة... سواء من خلال الاحتياطي الإلزامي أو من خلال الرزم التحفيزية، قد ناهزت 9.5 مليارات دولار، أي حوالي 75% من القروض السكنية الإجمالية، في نهاية العام الفائت".
وحول أزمة قروض الإسكان المدعومة المجمّد العمل بها حالياً، قال طربيه إن "إيجاد آليات جديدة لتفعيل الإقراض السكني هو أولاً رهن السياسة الإسكانية التي من المرتقب أن تضعها الحكومة المقبلة"، مبدياً استعداد المصارف "لتأدية دور ناشط وفعّال من أجل إنجاح هذه السياسة".
وسبق لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن أكّد أخيراً أن "الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الرزم المالية لدعم القروض، بخاصة السكنية منها، لكن يبقى حجم هذا الدعم والأموال المخصّصة له تحت سقف عدم المسّ بالاستقرار النقدي".
طربيه أوضح أن "القروض السكنية المدعومة... سواء من خلال الاحتياطي الإلزامي أو من خلال الرزم التحفيزية، قد ناهزت 9.5 مليارات دولار، أي حوالي 75% من القروض السكنية الإجمالية، في نهاية العام الفائت".