"ثوري فتح" يفوض بوقف أي علاقة نتجت من أوسلو

فوض المجلس الثوري لحركة "فتح"، أمس الاثنين، اللجنة المركزية للحركة بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت من اتفاق أوسلو والالتزامات المتبادلة التي ترتبت عليه، وأكد المجلس أن الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.

وحذر المجلس في بيان ختامي صدر عنه ليل أمس الاثنين، في دورته العادية الرابعة عشرة، من أن "عدم قيام مجلس الأمن بواجباته بإنهاء الاحتلال سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها ومبررات الانخراط فيها".

وأكد أن "التوجه للأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن الدولي هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة، حيث إن واجبه في تحقيق السلم والأمن الدولي، يتعزز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين".


وحول المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، شدد المجلس على أن "خيار المفاوضات دونما وقف كلي للاستيطان بما فيه الاستيطان في القدس، ووقف التعديات في الحرم القدسي وبقية المقدسات، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية على حدود 1967 والاستعداد لإنهاء الاحتلال، لن يكون لها أي معنى أو قيمة أياً كانت المغريات أو الضغوطات، إذ إن المفاوضات ليست غاية بل وسيلة والشعب الفلسطيني ونظامه السياسي يدفعان ثمناً كبيراً لاستمرارها دون نتائج".

وجدد المجلس الثوري "مساندته بكل إمكاناته التحركات السياسية التي يقودها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس وأقرتها منظمة التحرير وحركة (فتح)، باعتبارها جبهة حيوية وفعالة في إطار العمل الوطني لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة".

ورفض "كافة إجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس عامة"، في وقت دعا فيه إلى "حماية الأقصى وكل المقدسات في القدس بكافة السبل الممكنة للحيلولة دون تحقيق المخططات المعلنة والمخفية بحق الحرم القدسي سواء بالتقسيم الزماني والمكاني أو بناء الهيكل المزعوم، ووقف الاستباحة اليومية من المستوطنين وجيش الاحتلال لساحات الأقصى".

ودعا المجتمع الدولي إلى "ردع الاحتلال ووقف تعدياته اليومية، والتأكيد على مطالبة الدول العربية والإسلامية بنصرة القدس والأقصى ودعم صمود الفلسطينيين"، معتبراً أن "أي قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة فيه باطل وفق القانون الدولي، وهي خطوة ستُفجّر المنطقة برمتها".

وفيما يتعلق بتسريب العقارات في القدس، جرّم المجلس "بالخيانة العظمى كل من يُسرّب أي عقار من عقارات القدس باعتبارها وقفاً إسلامياً ووطنياً"، إذ دعا "القضاء والسلطة وأجهزتها إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها"، كما دعا إلى "نبذهم ومقاطعتهم وتحقيرهم في كل المستويات الشعبية".

من جهة أخرى، طالب المجلس الثوري "بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة محددة زمنياً"، داعياً "اللجنة المكلفة حركياً من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة لاتفاق المصالحة على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والصادقة، ووضع استراتيجية دقيقة لتحقيق اتفاق ثابت يحقق الوحدة ويجسد مشاركة سياسية ديمقراطية مكتملة تعزز مكانة الشعب الفلسطيني السامية".