تكبدت الأسهم المصرية خسائر بنحو 2.3 مليار جنيه في بداية تعاملات البورصة اليوم الأربعاء، متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، الذين سيطر القلق عليهم من الأوضاع الاقتصادية والأمنية للبلاد، ومخاوفهم من اتخاذ النظام الحالي قرارات فجائية.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب أمس الثلاثاء رفضه موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ يوليو/تموز المقبل، بسبب ارتفاع العجز بها وتسببه، ملمحاً إلى إجراءات تقشفية.
ودعا السيسي المصريين إلى تقديم المساعدة، موضحاً أنه قرر التبرع بنصف ثروته لمصر، فيما قال محللون إن هذه التصريحات تحمل رسالة لرجال الأعمال والمستثمرين باتباع خطوات مماثلة في ما يشبه الأوامر، ما يثير قلق الكثيرين.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.57%، ليصل إلى مستوى 8039.5 نقطة.
وخسرت الأسهم نحو 2.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية (320 مليون دولار)، بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى 474.2 مليار جنيه.
وظلت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية، الأكثر اتجاهاً نحو البيع، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية نحو الشراء.
وكانت البورصة المصرية قد تراجعت في إغلاق أمس الثلاثاء، بأكبر وتيرة منذ مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، بعدما انخفض مؤشرها الرئيسي 1.6%، وفقد رأسمالها السوقي 4.9 مليارات جنيه.
وقال محلل أسواق المال أحمد إبراهيم لـ"العربي الجديد" إن تصريحات السيسي حول رفض الموازنة وتلميحه إلى إجراءات تقشفية فضلا عن الرسالة التي بعثها من خلال دعوته للتبرع، أثارت قلقاً في أوساط المستثمرين.
وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية قد قال أمس، إن الوزارة تدرس بالفعل خفض العجز المستهدف في موازنة السنة المالية الجديدة من خلال اجراءات تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة حصيلة الضرائب.
وأضاف إبراهيم "الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين أصبحوا يدركون أن النظام الحالي قد يتخذ أي قرار أو إجراء أحادي، وهم رأوا كيف تعاملت الحكومة خلال يوليو/تموز الجاري مع سلاسل متاجر سعودية، وزاد، بدعوى امتلاك منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أسهما فيها".
وأشار إلى أن هناك ضبابية في السياسات الاقتصادية للدولة الفترة المقبلة، فضلاً عن أن ما تردد اليوم عن وقوع تفجيرات في عدة محطات في مترو الأنفاق بالقاهرة عبر قنابل يدوية الصنع يثير قلقاً متزايداً لدى المستثمرين إزاء الوضع الأمني.
ويقول مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه، إن "رجال الأعمال مطالبون بتقديم يد العون في المرحلة المقبلة، عليهم تقديم جزء مما حصدوه من أرباح طائلة في الفترات السابقة".
وأضاف المسؤول "ستتخذ الحكومة أيضاً قرارات جريئة في ما يتعلق بالدعم.. نعلم أن المواطن البسيط سيتأثر لكن ليس هناك مفرّ، علينا أن نصبر حتى نقلص هذا العجز المخيف".
ويبلغ العجز في موازنة السنة المالية الجديدة 2014-2015 نحو 288 مليار جنيه تعادل نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، نزولاً من 350 مليار جنيه عجزاً كان من المتوقع أن يتحقق في الموازنة الجديدة ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات التي شرعت بالفعل فيها مثل رفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب والجمارك، ما يعني أن حكومة إبراهيم محلب قد خفضت العجز بالفعل بحدود 62 مليار جنيه.
غير أن رفض "السيسي" لهذا العجز المُعدّل بناءً على إجراءات تقشفية، يُنذر بمزيد من الإجراءات التي من شأنها إرهاق قرابة 40 مليون مصري في تعداد الفقراء، خصوصاً أن خيارات مصر لتقليص عجز الموازنة محدودة وتركز في المقام الأول على خفض الدعم عن المواطنين. ووفق السيسي، فإن الحكومة ترفض تقليص العجز لأقل مما هو عليه الآن نظراً لعدم استقرار أوضاع الدولة اقتصادياً وسياسياً، لكن السيسي رفض هذه الطرح قائلاً في خطابه أمس في حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية شمال القاهرة إن "المصريين جدعان ولازم يستحملوا".
ودائماً ما يحذر خبراء الحكومة في مصر من الإقدام على إجراءات تقشفية في ظل اتساع رقعة الفقر لأكثر من 40 مليون مواطن، وارتفاع معدلات البطالة لنحو 25% وفق تقارير متخصصة و13.6% وفق بيانات رسمية.
وينذر رفع سعر الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب، بزيادة أسعار النقل والسلع المحلية التي تعتمد في إنتاجها على الطاقة.
وتُمهد زيادة التضخم، التي لا تقابلها ارتفاعات مناسبة بالأجور، لحالة ركود كبيرة تضرب الأسواق يفقد على إثرها آلاف العمال وظائفهم ويتأثر معدل النمو الاقتصادي للدولة، وهو ما تدركه حكومة إبراهيم محلب، على ما يبدو من خلال إبداء تحذيراتها من التوسع في الإجراءات التقشفية.
وكان عضو "جبهة الضمير"، السفير إبراهيم يسري، قد قال لـ"العربي الجديد"، أمس إن السيسي طالب الناس بتحمّل رفع الدعم، مضيفاً "يبدو أن ما قاله هو نتيجة لقائه ملك السعودية منذ يومين، الذي قال له في الأغلب إن صنبور المنح لن يظل مفتوحاً إلى الأبد".
وأشار يسري إلى عدم تحدث السيسي عن الحد الأدنى للأجور، وقال: "تحدث فقط عن الحد الأقصى، ولكن يا ترى هل سيشمل تطبيق الحد الأقصى جنرالات الجيش والعاملين في الشركات المملوكة للجيش؟".
الدولار = 7.18 جنيهات مصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
