هيمنت قضية محاربة الإرهاب على اجتماع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الذي عقد في الدوحة، اليوم، تمهيداً لعقد القمة الخليجية المقبلة، والتي تستضيفها الرياض في العاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز "أن دول مجلس تعاون الخليج العربية، ستواصل جهود التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الحملات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار".
وقال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية: "إن الإرهاب جريمة تهدد مخاطرها المجتمع الإنساني بأكمله. مما يوجب تعاون الجميع في مواجهتها وتضافر كافة الجهات في مكافحتها، وعدم استغلال هوية القائمين بها للإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها".
وجدد إدانة دول مجلس التعاون وشعوبها للأحداث الإرهابية التي وقعت في تونس وفرنسا وفي مالي أخيراً، معبراً عن التضامن الكامل مع كل دولة تواجه خطر الإرهاب.
اقرأ أيضا: مجلس الدفاع لدول التعاون الخليجي يستعرض مسارات العمل العسكري
وشدد ولي العهد السعودي على أهمية مواصلة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، التي "تواجه حملات إرهابية شرسة لا تقف عند حد استهداف أمن مواطنينا واستقرار دولنا ومقدّرات أوطاننا".
من جهته، شدد رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع "على دعم دول مجلس التعاون لكل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة (الإرهاب)"، مؤكداً أن مواجهة ومكافحة الإرهاب لن تتحقق إلا بالقضاء على أسبابه الحقيقية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو طائفية، وغيرها من الأسباب الأخرى.
وأضاف أنه مما يؤسف له "أن العمليات الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، قد استهدفت بعض دول المجلس خلال الفترة الماضية، بقصد بث الفتنة والفُرقة بين المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار". وشدد على التأييد الكامل لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها دول المجلس لمواجهة كافة الأعمال الإرهابية.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، إن "تطورات الأحداث الأمنية المتسارعة في المنطقة، فرضت على دول المجلس تحديات أمنية واجتماعية، أبرزها تنامي الحركات الإرهابية المتطرفة، وانتشار الفكر الطائفي البغيض". وأضاف "إن التحديات الجسيمة التي تواجه دولنا تتطلب الكثير من اليقظة والمتابعة والعمل الأمني المتواصل، لحماية أمن دول المجلس والحفاظ على استقراراها، وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها التنموية".
وتم على هامش اجتماع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، توقيع مراسيم اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية، الذي أقرّت إنشاءه القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومقره الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضا: السعودية: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 28 مُداناً بـ"الإرهاب"