"تحت الأرض" لاجئون يعيشون بالخفاء في السويد
استوكهولم
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
مباشر
لاجئ أفغاني في السويد (دايفيد راموس/ فرانس برس)
ظنّوا أن الحياة في السويد ستكون وردية. إلا أنّهم ملاحقون أيضاً في بلد بنوا لأنفسهم أحلاماً فيه، بسبب أوضاعهم غير القانونية. اليوم يعيشون تحت الأرض، وفي الخفاء
"لم أعد قادراً على التجوّل. أصبحت تحت رحمة أولئك الذين يساعدونني على التخفّي من الشرطة، التي تبحث عني لترحيلي إلى لبنان". هكذا يصف اللبناني عادل م.، الذي قدم قبل أعوام إلى السويد، حاله، بعدما بدأت البلاد تشديد حملتها لتسفير أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم. وهؤلاء ليسوا مجرد عشرات أو مئات، بل آلاف، ويصف بعض السياسيّين ما يعيشونه بأنه "أشبه بالعبودية"، بسبب "التخفي والاستغلال من قبل المهربين".
وفي السويد اتهامات متبادلة بسبب آلاف "اختفوا عن رادار السلطات"، كما يطلق على أكثر من 18 ألف شخص لا يحقّ لهم البقاء في البلاد. وبالنسبة للسلطات الأمنيّة، فإنّ ذلك الرقم "لا يعبّر سوى عن جزء ضئيل ممّن يقيمون بشكل غير شرعي في مدن السويد".
ومنذ الكشف عن أن مرتكب هجوم استوكهولم في السابع من إبريل/ نيسان الماضي، هو أحد الذين كان يُفترض ترحيلهم عن البلاد، تعيش حكومة يسار الوسط، برئاسة ستيفان لوفين، تحت ضغط حزبي وشعبي متزايد لاتخاذ خطوات "فعالة" لترحيل هؤلاء.
تغيّر المزاج الشعبي السويدي حيال قضيّة اللاجئين والمهاجرين، منذ استقبال السويد عشرات آلاف طالبي اللجوء. وبعدما أبدى السويديّون تضامناً كبيراً مع اللاجئين، خصوصاً بعد نشر صورة الطفل إيلان كردي في سبتمبر/ أيلول عام 2015، بدأت البلاد البحث عما يمكن فعله في قضية "المهاجرين غير الشرعيّين".
ويبدو أنّ "الهجرة غير الشرعيّة" باتت العنوان الرئيسي للجدال القائم في استوكهولم لإرضاء الناخبين، وذلك من خلال تقديم مقترحات عمليّة لحلّ مشكلة تواجد آلاف المتخفين عن عيون السلطات. ومنذ حادثة استوكهولم أخيراً، تزداد نسبة الأشخاص الذين ترفض طلبات إقامتهم، عدا عن آخرين لم يتقدموا بطلب إقامة، ويعيشون بشكل غير قانوني في مختلف المدن السويدية. ويصف بعض الأحزاب هذه الفئة بأنها "تعيش حالة أشبه بالعبودية".
إلى ذلك، فإنّ تقارير شرطة الحدود السويديّة، التي نشرها التلفزيون الرسمي مساء 23 إبريل/ نيسان الماضي، ترسم صورة قاتمة جداً عن أوضاع هؤلاء الذين يعيشون ظروفاً غير لائقة. ويقول مدير البحث في الشرطة السويدية في غرب البلاد، ميكائيل هولمغرين، إنّ "الآلاف يعيشون في الخفاء تحت الأرض، ولا يملكون تصاريح إقامة وعمل، ويعملون في ظروف أشبه بالعبودية. بعضهم يدفع 2500 كرون (نحو 285 دولاراً) للحصول على فرشة في مكان غير مناسب". وتلفت السلطات السويديّة إلى "استغلال كبير يتعرض له المقيمون غير القانونيين. بعضهم يجني مالاً من خلال إخفاء وتشغيل هؤلاء بوسائل غير شرعية، وبأجور زهيدة جداً".
غوتنبرغ، حالها حال مالمو والعاصمة استوكهولم، تشهد عمليّات مداهمة لبعض أماكن التشغيل، بحثاً عن نحو 18 ألف شخص، عدا عن أولئك الذين لم تسجّلهم السلطات كطالبي لجوء، والذين يجب ترحيلهم. وكثّفت سلطات الحدود في المطارات والموانئ والمعابر البرية البحث عن لاجئين رفض طلبهم منذ هجوم استوكهولم. وفي أقصى جنوب غرب البلاد، وفي منطقة بليكينغ على بحر البلطيق، تقدر الشرطة وجود ألفي مطلوب من أصل 150 ألف شخص يقطنون في المقاطعة. وبدأت السلطات الاستعانة بعناصر خدمة مدنية لسد العجز ومعاونة الشرطة في المنطقة.
إلى ذلك، فإنّ عمليّات المداهمة التي تجريها السلطات في مختلف المدن السويدية تتحوّل أحياناً إلى مطاردة ليليّة، بعد الاكتشاف أن الملاحقين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.
اقــرأ أيضاً
خيبة
أحد الرجال الذين تحدثت إليهم "العربي الجديد"، وهو اللبناني عادل (37 عاماً)، يعيش في الخفاء منذ أكثر من ثلاث سنوات. يقول: "جئت بواسطة التهريب عبر بلغاريا إلى السويد في عام 2013. ظننت أنّهم سيتفهمون وضعي، ولن يعيدونني إلى بلغاريا. إلا أن طلب الإقامة رفض، واستنفدت كل سبل التظلّم (الاستئناف)، وكان علي المغادرة. منذ بداية عام 2014، أعيش هذه الحالة. أنا غير قادر على فعل شيء بعد إلغاء بطاقة الهوية المؤقتة (بطاقة إثبات هوية تمنح لطالبي اللجوء ولا تسمح بالسفر إلى أي بلد)". حاول الدخول إلى الدنمارك، لكن الشرطة أعادته إلى السويد. استطاع الإفلات من الشرطة السويدية وهو يعيش منذ سنوات في حالة "مزرية". يشعر عادل بـ "خيبة أمل" وغضب من محيطه العربي الذي توقع منه الكثير.
ويلفت آخرون، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن "أوضاعهم النفسيّة تتدهور. وحتّى لو لم تعثر علينا السلطات، نعيش حالة لا يقبلها من يظن أنه حقق حلمه بالهجرة". ويقول أحد الشبان إنّ "هناك مشكلة أن تعترف بالواقع، ومشكلة أن ترفضه. يظن الأهل والأصدقاء أنّني أعيش في السويد مثل ملك. لا أعرف ما يخبئه المستقبل. في الحالتين، أعيش خيبة أمل".
أما سهاد، وهي فلسطينية من غزة، فقد وصلت إلى السويد قبل سنوات. وتقول لـ "العربي الجديد": "رفض طلبي بعدما أخبروني أنه بإمكاني الإقامة في مصر".
سهاد تعيش اليوم بشكل مؤقت في السويد، منذ نحو أربع سنوات. "فما جرى في مصر إثر الانقلاب في عام 2013، أوقف عملية تسفيري". وتقول إن "أقصى ما يمكن عمله هو طلب استرحام لإقامة مؤقتة فقط، لكنني ما زلت أنتظر بقلق كبير تسفيري، في ظل السياسة الجديدة المعتمدة".
وفي حالات كثيرة، يجد طالبو اللجوء، المرفوضة طلباتهم، أنه "لا سبيل غير التخفي". يقول الشاب المصري محمد، الذي قدم إلى السويد في عام 2015: "لا أفهم إصرارهم على إعادتي إلى مصر، وقد أثبتّ لهم أنني مطلوب. يبدو أن السلطات لا تفهم وضعنا كمصريين". يعترف محمد بأنه كذب في البداية، وادّعى أنه من سورية "لكن بعدما اكتشفت السلطات أنني مصري، أخبرتهم الحقيقة". ومثل محمد، هناك مئات الحالات من جنسيات مختلفة آسيوية وعربية، وجدت نفسها تعبر إلى السويد من بين أكثر من 160 ألفاً في عام 2015.
في حالة الأفغان ممن تقدموا بطلبات لجوء في عام 2015، فقد أجرت السلطات السويدية اتفاقيات مع أفغانستان، بعد تشديد القوانين في نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2015، بشأن اللجوء والرفض والإبعاد، لقبول المرحلين قسرياً، ما أثار جدالاً كبيراً في البلاد. المئات من هؤلاء "لا يملكون أية أرضية للحصول على الحماية القانونية وفقاً لاتفاقية جنيف 1951"، بحسب تقارير صادرة عن "دائرة الهجرة" في استوكهولم. وتتهم السلطات بعض القادمين بأنهم يقدمون طلبات لجوء على أنهم قصّر تحت الثامنة عشرة. لكن الفحوصات الطبية تثبت أنهم في العشرينيات.
وبعد كشف النقاب عن عمليات الترحيل القسري، بمرافقة شرطة السويد إلى مطار كابول، اختفى المئات من هؤلاء وفقاً لمصادر في الشرطة السويدية. وتبين أن بعض الشبان الذين رحلوا العام الماضي ليسوا أفغاناً. وحاول بعض هؤلاء الانتحار قبل الصعود إلى الطائرة، ما أجبر السلطات على استخدام طائرات مستأجرة ومكلفة لترحيلهم.
اقــرأ أيضاً
"لم أعد قادراً على التجوّل. أصبحت تحت رحمة أولئك الذين يساعدونني على التخفّي من الشرطة، التي تبحث عني لترحيلي إلى لبنان". هكذا يصف اللبناني عادل م.، الذي قدم قبل أعوام إلى السويد، حاله، بعدما بدأت البلاد تشديد حملتها لتسفير أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم. وهؤلاء ليسوا مجرد عشرات أو مئات، بل آلاف، ويصف بعض السياسيّين ما يعيشونه بأنه "أشبه بالعبودية"، بسبب "التخفي والاستغلال من قبل المهربين".
وفي السويد اتهامات متبادلة بسبب آلاف "اختفوا عن رادار السلطات"، كما يطلق على أكثر من 18 ألف شخص لا يحقّ لهم البقاء في البلاد. وبالنسبة للسلطات الأمنيّة، فإنّ ذلك الرقم "لا يعبّر سوى عن جزء ضئيل ممّن يقيمون بشكل غير شرعي في مدن السويد".
ومنذ الكشف عن أن مرتكب هجوم استوكهولم في السابع من إبريل/ نيسان الماضي، هو أحد الذين كان يُفترض ترحيلهم عن البلاد، تعيش حكومة يسار الوسط، برئاسة ستيفان لوفين، تحت ضغط حزبي وشعبي متزايد لاتخاذ خطوات "فعالة" لترحيل هؤلاء.
تغيّر المزاج الشعبي السويدي حيال قضيّة اللاجئين والمهاجرين، منذ استقبال السويد عشرات آلاف طالبي اللجوء. وبعدما أبدى السويديّون تضامناً كبيراً مع اللاجئين، خصوصاً بعد نشر صورة الطفل إيلان كردي في سبتمبر/ أيلول عام 2015، بدأت البلاد البحث عما يمكن فعله في قضية "المهاجرين غير الشرعيّين".
ويبدو أنّ "الهجرة غير الشرعيّة" باتت العنوان الرئيسي للجدال القائم في استوكهولم لإرضاء الناخبين، وذلك من خلال تقديم مقترحات عمليّة لحلّ مشكلة تواجد آلاف المتخفين عن عيون السلطات. ومنذ حادثة استوكهولم أخيراً، تزداد نسبة الأشخاص الذين ترفض طلبات إقامتهم، عدا عن آخرين لم يتقدموا بطلب إقامة، ويعيشون بشكل غير قانوني في مختلف المدن السويدية. ويصف بعض الأحزاب هذه الفئة بأنها "تعيش حالة أشبه بالعبودية".
إلى ذلك، فإنّ تقارير شرطة الحدود السويديّة، التي نشرها التلفزيون الرسمي مساء 23 إبريل/ نيسان الماضي، ترسم صورة قاتمة جداً عن أوضاع هؤلاء الذين يعيشون ظروفاً غير لائقة. ويقول مدير البحث في الشرطة السويدية في غرب البلاد، ميكائيل هولمغرين، إنّ "الآلاف يعيشون في الخفاء تحت الأرض، ولا يملكون تصاريح إقامة وعمل، ويعملون في ظروف أشبه بالعبودية. بعضهم يدفع 2500 كرون (نحو 285 دولاراً) للحصول على فرشة في مكان غير مناسب". وتلفت السلطات السويديّة إلى "استغلال كبير يتعرض له المقيمون غير القانونيين. بعضهم يجني مالاً من خلال إخفاء وتشغيل هؤلاء بوسائل غير شرعية، وبأجور زهيدة جداً".
غوتنبرغ، حالها حال مالمو والعاصمة استوكهولم، تشهد عمليّات مداهمة لبعض أماكن التشغيل، بحثاً عن نحو 18 ألف شخص، عدا عن أولئك الذين لم تسجّلهم السلطات كطالبي لجوء، والذين يجب ترحيلهم. وكثّفت سلطات الحدود في المطارات والموانئ والمعابر البرية البحث عن لاجئين رفض طلبهم منذ هجوم استوكهولم. وفي أقصى جنوب غرب البلاد، وفي منطقة بليكينغ على بحر البلطيق، تقدر الشرطة وجود ألفي مطلوب من أصل 150 ألف شخص يقطنون في المقاطعة. وبدأت السلطات الاستعانة بعناصر خدمة مدنية لسد العجز ومعاونة الشرطة في المنطقة.
إلى ذلك، فإنّ عمليّات المداهمة التي تجريها السلطات في مختلف المدن السويدية تتحوّل أحياناً إلى مطاردة ليليّة، بعد الاكتشاف أن الملاحقين لا يحملون أوراقاً ثبوتية.
خيبة
أحد الرجال الذين تحدثت إليهم "العربي الجديد"، وهو اللبناني عادل (37 عاماً)، يعيش في الخفاء منذ أكثر من ثلاث سنوات. يقول: "جئت بواسطة التهريب عبر بلغاريا إلى السويد في عام 2013. ظننت أنّهم سيتفهمون وضعي، ولن يعيدونني إلى بلغاريا. إلا أن طلب الإقامة رفض، واستنفدت كل سبل التظلّم (الاستئناف)، وكان علي المغادرة. منذ بداية عام 2014، أعيش هذه الحالة. أنا غير قادر على فعل شيء بعد إلغاء بطاقة الهوية المؤقتة (بطاقة إثبات هوية تمنح لطالبي اللجوء ولا تسمح بالسفر إلى أي بلد)". حاول الدخول إلى الدنمارك، لكن الشرطة أعادته إلى السويد. استطاع الإفلات من الشرطة السويدية وهو يعيش منذ سنوات في حالة "مزرية". يشعر عادل بـ "خيبة أمل" وغضب من محيطه العربي الذي توقع منه الكثير.
ويلفت آخرون، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن "أوضاعهم النفسيّة تتدهور. وحتّى لو لم تعثر علينا السلطات، نعيش حالة لا يقبلها من يظن أنه حقق حلمه بالهجرة". ويقول أحد الشبان إنّ "هناك مشكلة أن تعترف بالواقع، ومشكلة أن ترفضه. يظن الأهل والأصدقاء أنّني أعيش في السويد مثل ملك. لا أعرف ما يخبئه المستقبل. في الحالتين، أعيش خيبة أمل".
أما سهاد، وهي فلسطينية من غزة، فقد وصلت إلى السويد قبل سنوات. وتقول لـ "العربي الجديد": "رفض طلبي بعدما أخبروني أنه بإمكاني الإقامة في مصر".
سهاد تعيش اليوم بشكل مؤقت في السويد، منذ نحو أربع سنوات. "فما جرى في مصر إثر الانقلاب في عام 2013، أوقف عملية تسفيري". وتقول إن "أقصى ما يمكن عمله هو طلب استرحام لإقامة مؤقتة فقط، لكنني ما زلت أنتظر بقلق كبير تسفيري، في ظل السياسة الجديدة المعتمدة".
وفي حالات كثيرة، يجد طالبو اللجوء، المرفوضة طلباتهم، أنه "لا سبيل غير التخفي". يقول الشاب المصري محمد، الذي قدم إلى السويد في عام 2015: "لا أفهم إصرارهم على إعادتي إلى مصر، وقد أثبتّ لهم أنني مطلوب. يبدو أن السلطات لا تفهم وضعنا كمصريين". يعترف محمد بأنه كذب في البداية، وادّعى أنه من سورية "لكن بعدما اكتشفت السلطات أنني مصري، أخبرتهم الحقيقة". ومثل محمد، هناك مئات الحالات من جنسيات مختلفة آسيوية وعربية، وجدت نفسها تعبر إلى السويد من بين أكثر من 160 ألفاً في عام 2015.
في حالة الأفغان ممن تقدموا بطلبات لجوء في عام 2015، فقد أجرت السلطات السويدية اتفاقيات مع أفغانستان، بعد تشديد القوانين في نوفمبر/ تشرين الثاني في عام 2015، بشأن اللجوء والرفض والإبعاد، لقبول المرحلين قسرياً، ما أثار جدالاً كبيراً في البلاد. المئات من هؤلاء "لا يملكون أية أرضية للحصول على الحماية القانونية وفقاً لاتفاقية جنيف 1951"، بحسب تقارير صادرة عن "دائرة الهجرة" في استوكهولم. وتتهم السلطات بعض القادمين بأنهم يقدمون طلبات لجوء على أنهم قصّر تحت الثامنة عشرة. لكن الفحوصات الطبية تثبت أنهم في العشرينيات.
وبعد كشف النقاب عن عمليات الترحيل القسري، بمرافقة شرطة السويد إلى مطار كابول، اختفى المئات من هؤلاء وفقاً لمصادر في الشرطة السويدية. وتبين أن بعض الشبان الذين رحلوا العام الماضي ليسوا أفغاناً. وحاول بعض هؤلاء الانتحار قبل الصعود إلى الطائرة، ما أجبر السلطات على استخدام طائرات مستأجرة ومكلفة لترحيلهم.
البحث عن إبرة
حاولت "العربي الجديد" استيضاح الأمر من دائرة الهجرة، فأحيلت إلى المكتب الصحافي، الذي أكد أن الأرقام المشار إليها تعود للأشخاص الذين رفضت طلباتهم. وللحصول على أية تفاصيل إضافية، "نحيلكم إلى الأرقام والبيانات الصادرة والمنشورة على الموقع الرسمي".
وبحسب أرقام دائرة الهجرة، تبحث الشرطة عن 12 ألفاً و606 أشخاص، من دون أن تعرف ما إذا كان الجميع ما زالوا على الأراضي السويدية. وتتوقّع دائرة الهجرة أن يزيد عدد الأشخاص الذين يجب إبعادهم خلال العامين المقبلين بنحو 30 ألفاً.
أما عن مخاوف الشرطة، فتستند إلى معلومات حول أولئك الذين يعيشون بشكل غير قانوني في السويد. عدد كبير منهم يعيش متكلاً على أجور قليلة جداً، وظروف غير معهودة، في وقت يجد بعضهم نفسه وقد انخرط في عالم الجريمة عله يستطيع تدبر أموره، وهو ما تضمنه تقرير مركز العمليات الوطني في الشرطة السويدية.
وتعاني الشرطة السويدية من نقص في الأعداد. وقد وجهت العام الماضي نداء للمتقاعدين للالتحاق بها مجدداً. كذلك، تخطط لزيادة عدد أفراد الشرطة خلال السنوات القادمة.
ويصف مسؤول قسم العمليات في شرطة السويد، باتريك انغستروم، ما تقوم به السلطات الأمنيّة بـ "البحث عن إبرة في كومة قش". يضيف: "لدينا نحو 12 ألفاً و500 شخص في دائرة البحث، وإذا نظرنا لما نتوقعه لهذا العام، فمن بين 40 إلى 60 ألف قادم، سيختفي ثلثا هؤلاء أيضاً، وهذه قضية لم نشهدها سابقاً".
ولا يخفي انغستروم مخاوفه من تزايد الأعداد. يقول إن "أكبر تحدّ في هذا المجال هو نشوء مجتمعات موازية في مجتمعنا، بل حتى في أماكن مأهولة بأعداد قليلة". أيضاً، يؤكد مسؤول في شرطة الحدود، ماركوس نيلسون، أن "هناك تعاوناً في حملات البحث عن المخالفين لتسفيرهم، مع مصلحة الضرائب في قطاع المطاعم. وقد رأينا حالات توظيف واستغلال لهؤلاء".
ما يخشاه السويديون هو أن تتحول ما يطلقون عليه "بيئة تحت الأرض" إلى أكبر "تهديد أمني واجتماعي للبلد". ويلاحظ وجود اتفاق نادر بين مختلف التيارات في يمين ويسار الوسط، ومحاولة حزب الخضر المشارك في الحكومة اللحاق بخطاب يمين الوسط باقتراحه وضع أساور إلكترونية لمراقبة المرفوضين. ويبدو أن السباق لطرح اقتراحات مشددة، وإدخال المزيد من التعديلات الصارمة، يرتبط بمنفّذ اعتداء استوكهولم، ومحاولة إرضاء الناخب السويدي الذي يتحول إلى يمين الوسط واليمين المتشدد. وفي الواقع، فإن أحزاباً يسارية مثل حزب الخضر أصبح الآن غير قادر على تخطي حاجز الأربعة في المائة لدخول البرلمان في الانتخابات المقبلة. وتستغل المعارضة اليمينية الأرقام المرتفعة لأولئك المرفوضة طلباتهم، للإشارة إلى أن "من يحضرون كلاجئين يبحثون فقط عن مساعدات مالية"، وهو ما يروجه زعيم حزب "ديموقراطيي السويد" جيمي أوكسون.
يشار إلى أن تشديد القوانين أدى إلى خلق وضع مختلف في البلاد، غير الذي تخيله من دخلوها أملاً في الاستفادة من ليونة قوانينها والتضامن الشعبي الذي كان سائداً مع محنة اللاجئين. بعدما أصبح الانتقاد حاداً، من اليمين ويمين الوسط ووسائل الإعلام المحلية، بدأت حكومة ستيفان لوفين الاستجابة لضغوط شعبية وبرلمانية في تمرير جملة من الإجراءات للحد من تدفق اللاجئين. من بينها، تشديد شرط "الإعالة الذاتية" ليستطيع اللاجئ لم شمل أسرته، وتقييد إمكانية الحصول على إقامة بدواع/أسباب إنسانية (والتي كانت تسري سابقاً على المرضى والهاربين من أوضاع إنسانية اجتماعية معينة)، والتشدد في إجراء فحص طبي لتحديد السن لكل من يدعي أنه تحت الثامنة عشرة، وتشديد الرقابة على الهويات لكل الداخلين إلى السويد.
اقــرأ أيضاً
حاولت "العربي الجديد" استيضاح الأمر من دائرة الهجرة، فأحيلت إلى المكتب الصحافي، الذي أكد أن الأرقام المشار إليها تعود للأشخاص الذين رفضت طلباتهم. وللحصول على أية تفاصيل إضافية، "نحيلكم إلى الأرقام والبيانات الصادرة والمنشورة على الموقع الرسمي".
وبحسب أرقام دائرة الهجرة، تبحث الشرطة عن 12 ألفاً و606 أشخاص، من دون أن تعرف ما إذا كان الجميع ما زالوا على الأراضي السويدية. وتتوقّع دائرة الهجرة أن يزيد عدد الأشخاص الذين يجب إبعادهم خلال العامين المقبلين بنحو 30 ألفاً.
أما عن مخاوف الشرطة، فتستند إلى معلومات حول أولئك الذين يعيشون بشكل غير قانوني في السويد. عدد كبير منهم يعيش متكلاً على أجور قليلة جداً، وظروف غير معهودة، في وقت يجد بعضهم نفسه وقد انخرط في عالم الجريمة عله يستطيع تدبر أموره، وهو ما تضمنه تقرير مركز العمليات الوطني في الشرطة السويدية.
وتعاني الشرطة السويدية من نقص في الأعداد. وقد وجهت العام الماضي نداء للمتقاعدين للالتحاق بها مجدداً. كذلك، تخطط لزيادة عدد أفراد الشرطة خلال السنوات القادمة.
ويصف مسؤول قسم العمليات في شرطة السويد، باتريك انغستروم، ما تقوم به السلطات الأمنيّة بـ "البحث عن إبرة في كومة قش". يضيف: "لدينا نحو 12 ألفاً و500 شخص في دائرة البحث، وإذا نظرنا لما نتوقعه لهذا العام، فمن بين 40 إلى 60 ألف قادم، سيختفي ثلثا هؤلاء أيضاً، وهذه قضية لم نشهدها سابقاً".
ولا يخفي انغستروم مخاوفه من تزايد الأعداد. يقول إن "أكبر تحدّ في هذا المجال هو نشوء مجتمعات موازية في مجتمعنا، بل حتى في أماكن مأهولة بأعداد قليلة". أيضاً، يؤكد مسؤول في شرطة الحدود، ماركوس نيلسون، أن "هناك تعاوناً في حملات البحث عن المخالفين لتسفيرهم، مع مصلحة الضرائب في قطاع المطاعم. وقد رأينا حالات توظيف واستغلال لهؤلاء".
ما يخشاه السويديون هو أن تتحول ما يطلقون عليه "بيئة تحت الأرض" إلى أكبر "تهديد أمني واجتماعي للبلد". ويلاحظ وجود اتفاق نادر بين مختلف التيارات في يمين ويسار الوسط، ومحاولة حزب الخضر المشارك في الحكومة اللحاق بخطاب يمين الوسط باقتراحه وضع أساور إلكترونية لمراقبة المرفوضين. ويبدو أن السباق لطرح اقتراحات مشددة، وإدخال المزيد من التعديلات الصارمة، يرتبط بمنفّذ اعتداء استوكهولم، ومحاولة إرضاء الناخب السويدي الذي يتحول إلى يمين الوسط واليمين المتشدد. وفي الواقع، فإن أحزاباً يسارية مثل حزب الخضر أصبح الآن غير قادر على تخطي حاجز الأربعة في المائة لدخول البرلمان في الانتخابات المقبلة. وتستغل المعارضة اليمينية الأرقام المرتفعة لأولئك المرفوضة طلباتهم، للإشارة إلى أن "من يحضرون كلاجئين يبحثون فقط عن مساعدات مالية"، وهو ما يروجه زعيم حزب "ديموقراطيي السويد" جيمي أوكسون.
يشار إلى أن تشديد القوانين أدى إلى خلق وضع مختلف في البلاد، غير الذي تخيله من دخلوها أملاً في الاستفادة من ليونة قوانينها والتضامن الشعبي الذي كان سائداً مع محنة اللاجئين. بعدما أصبح الانتقاد حاداً، من اليمين ويمين الوسط ووسائل الإعلام المحلية، بدأت حكومة ستيفان لوفين الاستجابة لضغوط شعبية وبرلمانية في تمرير جملة من الإجراءات للحد من تدفق اللاجئين. من بينها، تشديد شرط "الإعالة الذاتية" ليستطيع اللاجئ لم شمل أسرته، وتقييد إمكانية الحصول على إقامة بدواع/أسباب إنسانية (والتي كانت تسري سابقاً على المرضى والهاربين من أوضاع إنسانية اجتماعية معينة)، والتشدد في إجراء فحص طبي لتحديد السن لكل من يدعي أنه تحت الثامنة عشرة، وتشديد الرقابة على الهويات لكل الداخلين إلى السويد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
