"بن لادن" تقترض 2.5 مليار ريال لتخفيف أزمتها المالية

قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأربعاء إن مجموعة بن لادن السعودية للبناء ستحصل على قرض قيمته 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) من بنكين في المملكة لتخفيف ضغوطها المالية.

وذكرت المصادر أن القرض من البنك العربي الوطني والبنك السعودي البريطاني (ساب) وستستخدمه بن لادن في تغطية تكاليف تسريح العمالة الذين تستغني عنهم وصرف متأخرات رواتب وتغطية تكاليف إنهاء العقود.

والقرض هو أحد بضع علامات تبعث على الارتياح لدى شركة بن لادن، وهي واحدة من كبريات شركات البناء في الشرق الأوسط وتواجه مشكلات مالية كبيرة منذ العام الماضي.

وامتنعت بن لادن عن وصف أوضاعها المالية علنا لكن مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بنحو 30 مليار دولار إجمالا ويعتقد بعضهم أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي منعت الحكومة السعودية بن لادن من الدخول في أي مشروعات حكومية جديدة، بعد حادث انهيار رافعة في الحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص. وتم رفع هذا الحظر قبل ثلاثة أسابيع.

وقال متحدث باسم بن لادن في رد بالبريد الإلكتروني لرويترز إن شركته لا تعقب على شؤونها المالية أو علاقاتها مع الشركاء التجاريين.

وأضاف قائلا "ما زلنا نركز على التزامنا بتنفيذ وعودنا وتسليم المشروعات المتعاقد عليها بأعلى المعايير التي ترضي عملاءنا مثلما نفعل دائما".

وقال اثنان من المصادر طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب الحساسيات التجارية إن بن لادن أخذت القرض بضمان أرض. ولم تحدد المصادر مساحة الأرض أو موقعها أو أجل القرض.

وقال مصرفيون على دراية بالقرض إن وجود الضمان مرتبط بمخاوف تتعلق بقطاع البناء السعودي. وأضاف أحدهم "ما من عاقل يقدم قرضا بدون ضمان لشركة مقاولات في الوقت الراهن".

وتضررت بن لادن من التراجع العام في قطاع البناء مع خفض الحكومة للإنفاق بسبب هبوط أسعار النفط.

وأعلن كثير من شركات البناء في السعودية انكماش ميزانيات الوزارات المخصصة للمشروعات وتأخر المدفوعات المستحقة على الحكومة عن مشروعاتها.

وحين رفعت الحكومة الحظر عن الشركة لتفسح لها المجال للمشاركة في المشروعات رفعت الحكومة أيضا حظر سفر كان مفروضا على كبار المسؤولين في بن لادن بعد كارثة رافعة الحرم المكي، وبعد مرور أيام صرفت المجموعة الرواتب المتأخرة لنحو عشرة آلاف عامل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أكد متحدث باسم بن لادن أن هناك خلافات مع الحكومة لم يتم حلها بعد بخصوص المدفوعات المتعلقة بمشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي توقفت فيه أعمال الشركة منذ مطلع 2016.

وقال متحدث باسم المجموعة، في بيان صدر أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة الأناضول، إنها تسعى لدفع مستحقات نحو 14 ألف عامل يجري تسريحهم حالياً، لينضموا إلى 55 ألفاً آخرين غادروا إلى أوطانهم؛ ليصبح إجمالي المسرحين 69 ألف عامل، وعزمها دفع الرواتب المتأخرة بمجرد حصولها على مستحقاتها لدى عملائها.

وأضاف البيان "نحو 20 ألف عامل تقدموا باستقالاتهم، وجرى تحويل تصاريح عملهم إلى موظفين آخرين، والمجموعة تعمل على إنهاء خدمات الدفعات المتبقية التي تقدر بـ 14 ألف موظف، ومن المتوقع الانتهاء من كامل البرنامج بنهاية شهر مايو/ أيار الجاري".

وانتهت المجموعة أيضاً من دفع رواتب متأخرة لـ10 آلاف موظف بعدما تدخلت وزارة العمل. وأشار البيان إلى أن المجموعة ستدفع رواتب الموظفين المتبقين المتأخرة بمجرد حصولها على مستحقاتها لدى عملائها.

وقال وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، مطلع مايو/ أيار الجاري، إنه سيتم حل أزمة مجموعة بن لادن أكبر شركة مقاولات في البلاد.