"بلومبيرغ": مشروع قانون تركي لحماية الليرة من "الهجمات"

أوردت "بلومبيرغ" اليوم الإثنين نفياً مصدره وزارة المالية التركية لتقارير إعلامية زعمت أن الوزارة تخطط لإدخال تعديلات جديدة على نظام سعر صرف العملات الأجنبية، مع أن البرلمان يستعد لتمكين السلطات من طلب بيانات متعلقة بالصفقات التي تتم على العملات الأجنبية.

وبحسب الوكالة الأميركية، تقول الوزارة إن مشروع القانون المقترح أمام البرلمان لتشديد حماية العملة الوطنية يشكل خطوة إلى الأمام على طريق "نظام صرف أكثر ليبرالية (تحرراً)"، علماً أن الليرة سجلت ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، وخسرت 12% من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام الجاري، تحت ضغط شكوك المستثمرين بشأن ما إذا كان المصرف المركزي سيلبي توقعات السوق لسياسة نقدية أكثر تشددا.

وقد بدأ المشرّعون (النواب) مناقشة مشروع القانون اليوم الإثنين، ومن شأنه أن يمنح وزارة المالية والمسؤولين التابعين لها، صلاحية طلب معلومات ووثائق من الأطراف الأُخرى، وفرض غرامات على من يقدّم معلومات مضللة، باستثناء حالات تتعلق بالأمن القومي والأسرار التجارية والخصوصية العائلية.
وذكّرت "بلومبيرغ" بتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 8 مايو/ أيار الجاري، قال فيه إن مشاريع يجري إعدادها بهدف "صدّ الهجمات التي يتعرّض لها الاقتصاد، وهي هجمات تُشنّ بالكامل من خلال أسعار صرف العملات".

وأوردت وكالة "رويترز" أن الليرة تراجعت مقابل الدولار اليوم الإثنين، لتتضرر مرة أخرى من قلق المستثمرين بشأن قدرة المصرف المركزي على كبح معدل تضخم في خانة العشرات، وبعدما أظهرت البيانات عجزا في ميزان المعاملات الجارية أكبر من المتوقع في مارس/ آذار.

وبحلول الساعة 8:06 بتوقيت غرينتش، وصلت الليرة إلى 4.3270 مقابل العملة الأميركية، انخفاضا من 4.0388 يوم الجمعة، لكن أعلى من المستوى المنخفض المسجل في الصباح المبكر عند 4.3502. وخلال الأسبوع الماضي، سجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 4.3780.

وعجز ميزان المعاملات الجارية مثار قلق رئيسي للمستثمرين لكن السوق لم تبد رد فعل يذكر على اتساعه إلى 4.812 مليارات دولار في مارس/ آذار، من 4.5 مليارات قبل شهر، متجاوزا توقعات عند 4.125 مليارات.

(العربي الجديد)