كشفت مصادر خاصة من حركة "النهضة" التونسية، لـ"العربي الجديد"، عن شروع الحركة في البحث عن أمين عام جديد بعد استقالة زياد العذاري من منصبه نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وقالت المصادر إن رئيس الحركة راشد الغنوشي، يفكر جدياً في استعجال حل هذا الملف، بعد طرح أسئلة داخل "النهضة" حول جمعه بين رئاسة البرلمان وإدارة الحركة، وصعوبة ذلك، وبعد سلسلة الاستقالات التي حصلت في الحركة في الفترة الأخيرة.
وشهدت الحركة استقالة بعض القيادات الشابة، من بينها هاجر بركوس وزياد بوملخة وهشام العريّض (نجل القيادي في الحركة علي العريّض) بما كشف قلقاً داخل "النهضة" حول التطورات الأخيرة التي عرفتها والمتعلقة بمسار تشكيل الحكومة وأسلوب إدارة الحركة عموماً واستبعاد قيادات من دائرة القرار الأولى.
ويعود اختيار الأمين العام إلى رئيس الحزب، إذ ينصّ نظامه الداخلي على أن الرئيس "يقترح على مجلس الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك أميناً عاماً ونائباً أو نواباً له، من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا النظام"، وهو ما يعني أن الغنوشي سيكون عليه اختيار شخصية تجتمع فيها خصال كثيرة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الحزب بسبب محاصرته من أحزاب أخرى في البرلمان والدعوة إلى عزله، وفي ظل الصراعات الداخلية التي أصبحت مكشوفة بين قيادات الصف الأول، وذلك مع اقتراب مؤتمر "النهضة" هذا العام وطرح ملف خلافة الغنوشي. يضاف إلى ذلك عنصر مهم آخر يتعلق بصورة الحركة في الداخل والخارج، خصوصاً بعد الذي راج في خطابها خلال الحملات الانتخابية وانزياحها أكثر إلى اليمين، ما أثار انزعاجاً داخلياً وخارجياً بعد صورة الحركة المنفتحة والحداثية التي رُوّجت على امتداد السنوات الأخيرة.
وذكرت المصادر أن الاتجاه كان يسير في البداية إلى تعيين وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام في منصب الأمين العام، إلا أن الغنوشي في ما يبدو بصدد توسيع المشاورات وعملية البحث عن شخصية تخفف من منسوب التوتر العالي داخل الحركة، خصوصاً من قِبل القيادات التي تشعر بشيء من الإقصاء وتعترض على أسلوب الإدارة، على غرار عبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي ولطفي زيتون، المستشار السياسي السابق للغنوشي والذي استقال بدوره من هذا المنصب.
وكشفت المصادر أن مرحلة الأمين العام السابق، زياد العذاري، الذي عُيّن بقرار من الغنوشي، خلّفت استياء كبيراً داخل الحركة، خصوصاً بعد تمرده على الغنوشي نفسه وعلى "النهضة"، وهو ما يضاعف من مسؤولية الغنوشي في الاختيار الجديد، بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى شخصية تتفادى هذه الأخطاء وتحظى بأكبر إجماع ممكن في جو داخلي متوتر، وتنجح في الإعداد للمؤتمر وتستقطب شباب الحركة الغاضب.
اقــرأ أيضاً
وشهدت الحركة استقالة بعض القيادات الشابة، من بينها هاجر بركوس وزياد بوملخة وهشام العريّض (نجل القيادي في الحركة علي العريّض) بما كشف قلقاً داخل "النهضة" حول التطورات الأخيرة التي عرفتها والمتعلقة بمسار تشكيل الحكومة وأسلوب إدارة الحركة عموماً واستبعاد قيادات من دائرة القرار الأولى.
ويعود اختيار الأمين العام إلى رئيس الحزب، إذ ينصّ نظامه الداخلي على أن الرئيس "يقترح على مجلس الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك أميناً عاماً ونائباً أو نواباً له، من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا النظام"، وهو ما يعني أن الغنوشي سيكون عليه اختيار شخصية تجتمع فيها خصال كثيرة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الحزب بسبب محاصرته من أحزاب أخرى في البرلمان والدعوة إلى عزله، وفي ظل الصراعات الداخلية التي أصبحت مكشوفة بين قيادات الصف الأول، وذلك مع اقتراب مؤتمر "النهضة" هذا العام وطرح ملف خلافة الغنوشي. يضاف إلى ذلك عنصر مهم آخر يتعلق بصورة الحركة في الداخل والخارج، خصوصاً بعد الذي راج في خطابها خلال الحملات الانتخابية وانزياحها أكثر إلى اليمين، ما أثار انزعاجاً داخلياً وخارجياً بعد صورة الحركة المنفتحة والحداثية التي رُوّجت على امتداد السنوات الأخيرة.
وكشفت المصادر أن مرحلة الأمين العام السابق، زياد العذاري، الذي عُيّن بقرار من الغنوشي، خلّفت استياء كبيراً داخل الحركة، خصوصاً بعد تمرده على الغنوشي نفسه وعلى "النهضة"، وهو ما يضاعف من مسؤولية الغنوشي في الاختيار الجديد، بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى شخصية تتفادى هذه الأخطاء وتحظى بأكبر إجماع ممكن في جو داخلي متوتر، وتنجح في الإعداد للمؤتمر وتستقطب شباب الحركة الغاضب.