"النقد الدولي" يدعو الاتحاد الأوروبي إلى خفض ديون اليونان

حض صندوق النقد الدولي الأوروبيين على "تخفيف إضافي لعبء ديون" اليونان، وإعادة النظر في أهداف فائض الميزانية المحددة لهذا البلد، وذلك في تقريره السنوي الصادر، الجمعة، حول الاقتصاد اليوناني.

وأوضح التقرير "حتى في حالة التنفيذ الكامل" لتدابير التقشف والإصلاحات المطلوبة، فإن "اليونان بحاجة إلى تخفيف ديونه وفق أهداف الموازنة وتحقيق النمو"، واعتبر أن وجود فائض أولي في الميزانية (باستثناء خدمة الدين) بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي كما حددته منطقة اليورو بعد العام 2018 هو أمر "غير واقعي".

وقالت موفدة صندوق النقد الدولي إلى اليونان، ديليا فيلوكيليسكو، خلال مؤتمر صحافي، أن تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والصندوق منذ عام 2010، يجب أن يقرره "الشركاء الأوروبيون للبلاد".

ورحبت باتفاق منطقة اليورو في ماو/أيار على مبدأ التخفيف قائلة "من الجيد جداً أن يدرس الشركاء الأوروبيون هذه التدابير لليونان".

ولكي يشارك صندوق النقد الدولي مالياً في برنامج القروض الجديدة التي ستمنحها منطقة اليورو في يوليو/تموز عام 2014، فمن الضروري أن يكون التعافي اليوناني "يسير على قدمين" من جهة "تطبيق" الإصلاحات الموعودة ومن جهة أخرى "التخفيف من عبء الديون".

وشددت على أن مثل هذا التدبير من شأنه أن يعيد البلاد إلى النمو المتوقع أن يبدأ عام 2017، والتحقق من إمكانية عودتها إلى الأسواق المالية.