دعت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطنية، لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى مواصلة التحقيق في 48 اسماً لأفراد وجماعات تم إرسالها إلى اللجنة لتتم إضافتها لقائمة العقوبات.
وقالت المؤسسة في بيان لها حول تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن حول ليبيا الصادر في 5 سبتمبر/أيلول الجاري إن وثائق التقرير تكشف وجود أدلة لخروقات متكررة لقرارات الأمم المتحدة من قبل فرج سعيد رئيس "مجلس إدارة المؤسسة الوطنية بنغازي" وأعضاء مجلس النواب وعبدالله الثني وعدد من تجار النفط حول العالم إضافة لأفراد ومليشيات تهدد المؤسسات الليبية أو تمنع تصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستعلن عن عدد محطات البنزين غرب ليبيا التي لم تقم بالاستجابة لطلب المؤسسة المتمثل بالتعريف عن عملياتها، وبالتالي سيتم سحب تراخيصها ومنعها من استلام الوقود. كما يذكر التقرير التحقيقات التي أجرتها المؤسسة عام 2017 والتي كشفت عن وجود 87 محطة وقود وهمية تستخدم لتهريب الوقود.
ورحبت المؤسسة الوطنية للنفط بنتائج التقرير، والذي يوثق محاولات فاشلة عديدة لتصدير النفط بطرق غير مشروعة من قبل المؤسسة الموازية أو ما يسمى "المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي"، ويدين "السلوك الشره للجماعات المسلحة الذي يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الدولة الليبية وتدهور المؤسسات والبنية التحتية.
من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله بتقرير فريق الخبراء "لعرضه المفصل لحجم الإجرام والفساد في جميع أنحاء البلاد". وتابع "كما نرحب بالنتائج التي توصل إليها وندعم توصياته دون تحفظ".
وأضاف صنع الله في تصريحات إعلامية أن المؤسسة الوطنية للنفط "دعت لوضع تدابير إضافية من أجل مكافحة تصدير المنتجات النفطية وبيعها بصورة غير مشروعة، وإصلاح نظام دعم الوقود، ومعاقبة جميع الأفراد الذين يحاولون الاستفادة بشكل غير قانوني من بيع الموارد الطبيعية الليبية".
وكان التقرير الصادر عن لجنة الخبراء المعنية بليبيا في مجلس الأمن قد سلط الضوء على ست محاولات منذ أغسطس/آب 2017 من قبل ما يسمى "المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي" لتصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة، وتقديم تخفيضات هائلة (تصل إلى 5 دولارات للبرميل أقل من السعر المعتمد)، وإيداع المبيعات مباشرة في حسابات مصرفية أجنبية.
ووثق التقرير محاولات إجراء صفقات تحت تهديد السلاح، كما أكد على أن "أكبر تحد لوحدة المؤسسة الوطنية للنفط هو قرار القيادة العامة للجيش (قوات حفتر) بنقل السيطرة على منشآت نفط خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية بنغازي".
ونشر التقرير أدلة على وجود آليات ملتوية لتحويل الإيرادات الليبية بعيداً عن المؤسسة الوطنية للنفط وحسابات الدولة الليبية، بما في ذلك تعليمات من "المؤسسة الوطنية بنغازي" لاستلام ثمن النفط الخام المصدر بشكل غير قانوني في حساب مصرفي خارج ليبيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
