مؤسسة النفط الليبية تحذر من استغلال الأزمة الخليجية للتصدير غير الشرعي

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رئيس الحكومة المؤقتة في البيضاء، عبدالله الثني، من استخدام الأزمة الخليجية -القطرية كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان له "إن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعديد من البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي تعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة شرعاً ببيع النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية".

وأضاف صنع الله "أعتقد أنه من الواضح الآن، أننا لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع السياسي في ليبيا، فمهمتنا هي حماية وبذل أقصى جهودنا لاستغلال ثروات النفط الليبية لمصلحة جميع الليبيين والوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج وإيرادات المبيعات".

وأضاف صنع الله "لم تقم المؤسسة بمنح أي عقود لمصلحة أي شخص أو جهة غير الدولة الليبية، ونحن نعمل من أجل المصالح الوطنية لليبيا وليس من أجل مصالح أية جهات أجنبية".

وأكد صنع الله أن العقود التي تم التوقيع عليها من قبل ناجي المغربي، المُعين من قبل عبد الله الثني، كرئيس لمجلس الإدارة المكلف للمؤسسة الموازية، كانت مع شركات لا يمكن أن تقبلها مؤسسة النفط، كشركاء للتعاقد، ويمكن أن تكلف هذه العقود الدولة الليبية خسارة إيرادات تقدر بمليارات الدولارات إذا ما تم تنفيذها.

وحذر صنع الله، الثني، من مغبة الإقدام على محاولة أخرى "غير مسؤولة" بإيقاف التصدير من الموانئ النفطية، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للشعب الليبي، كما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات وتقليص قدرتنا على دفع تكاليف السلع الأساسية الضرورية، كالوقود والمواد الغذائية والطاقة والأدوية، وسيؤدي ذلك أيضا إلى المزيد من التدهور في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية".

وأوقفت الحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني بشرق ليبيا، تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية مع شركة "غلينكور" المكلفة بيع خامي السرير ومسلة النفطييْن بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأوضحت الحكومة الموقتة في كتاب وجهته إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، أنها أصدرت خطابًا موجهًا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بخصوص ما ورد في كتابهم بخصوص تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط (طرابلس) مع شركة (غلينكور) لبيع خامي مسلة والسرير بصورة حصرية، المصدريْن عبر ميناء الحريقة النفطي، وما ورد في كتاب الحاكم العسكري درنة - بن جواد المشار فيه إلى رئيس مجلس النواب الموجه إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ضرورة التحقيق مع شركة غلينكور Glencore بخصوص تعاقدها الاحتكاري لخامي السرير ومسلة للعام 2016.

ونبه فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا من أن يؤدي استمرار انقسام المؤسسة الوطنية للنفط إلى محاولات جديدة لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة.