"المركز العربي" يبحث أسباب تعطل إرساء المحكمة الدستورية في تونس

وقال رئيس "المركز العربي" في تونس، مهدي مبروك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أهم سبب وراء تعطل إرساء المحكمة الدستورية "هي العيوب التي تسربت إلى النص القانوني، والمناكفات الحادة بين الأحزاب، والتي أعاقت إرساء المحكمة الدستورية، وصعبت عملية اختيار أعضائها"، مشيرا إلى أن "هندسة البناء السياسي في تونس والدستور من العوامل المعطلة أيضا".

وتابع أن "الغموض الذي رافق القانون عدد 50 لسنة 2015 عقد المهمة، كما أن منطق المغالبة ساهم بدوره في محاولات وضع اليد وعطل التوافقات".

وتابع أن "الصراعات الإقليمية والدولية تفرض التعقل وتجاوز المصاعب، وفي غياب المحكمة الدستورية، فإن عديداً من النقائص لا تزال مطروحة ومعطلة".

وبينت عضو مجلس النواب، لطيفة الحباشي، أن "التمشي لم يكن ثورياً في ما يتعلق بالسلطة القضائية، وكان هناك اهتمام بالنظام السياسي، ولم يتم التركيز على باب السلطة القضائية بما في ذلك إرساء المحكمة الدستورية"، مؤكدة أن "عدم إرسائها يعود لعدة أسباب سياسية، وأغلبها بداعي التوجس من صلاحياتها والتخوف من دورها في فض النزاعات بين السلطات، والتدخل في حالة الشغور أو عند خرق رئيس الجمهورية للقانون، وبالتالي ستكون حكما يراقب الحكام، والإشكال أن النخبة السياسية في مجلس نواب الشعب تبحث دائما عن معايير جديدة في المترشحين وتعطل إرساء المحكمة الدستورية".

 

 

وأفادت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنه "بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المحكمة الدستورية، فإنه "لا بد من أن تتوفر فيهم شروط إضافية، ومنها الرصانة والاعتدال وعدم الميل لطرف معين، وهو ما أبطأ اختيار المترشحين، وفي كل مرة تعمل الكتل البرلمانية على إفشال الاختيارات". 

وأكد الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، شاكر الحوكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أسباب تعطل إرساء المحكمة الدستورية تعود إلى غياب الإرادة السياسية بين مختلف الكتل البرلمانية"، مضيفا أن "النخب تريد محكمة بحسب ما تطمح إليه من أهداف في ما يتصل بالنظام السياسي والتموقع والأهداف السياسية والحزبية".

وقال الحوكي إنه "في غياب الإرادة تصبح جل الأسباب مجرد تعلات، فرغم وجود مسائل تتعلق بالنص، فإن التعطيلات من أغلب الجهات السياسية"، مبينا أن "العيوب التي تسربت إلى إرساء المحكمة الدستورية لم تشمل النص، ولكن الفاعلين السياسيين، حيث يمكن بأسوأ نص تجاوز الإشكاليات لو كان هناك فاعلون سياسيون حقيقيون، بعيدا عن الرأي الواحد وعدوى الاستبداد". 

 

 

ولفت إلى أن "اختيار الأعضاء يخلو من مختصين في القانون الدستوري والعام، وهو ما لفتت إليه منظمة (بوصلة)، ولقتت إلى الشبهات التي تحوم حول بعض الشخصيات المترشحة، وهو مشكل في المقترحات المتقدمة"، مبينا أنه "حتى وإن وقع الاستدراك، فإن الإشكال موجود منذ البداية، فاختيار الشخصيات التي سيقترحها رئيس الجمهورية قيس سعيد يطرح أيضا تساؤلا، إذ إنه من الصعب التخمين حول المقترحات التي سيقدمها، ما يطرح إشكالا حقيقيا". 

وأكد أن "سعيد عبّر عن موقفه، وهي الرغبة في أن تتكون المحكمة من قضاة، وهو ما يطرح عديد الأسئلة بشأن عدم التوازن"، مضيفا أن "خيارات رئيس الجمهورية يخشى منها الكثير في ظل رفضه للنظام السياسي الحالي وموقفه من الأحزاب".

وأشار إلى أنه "حصل تضخيم لدور المحكمة الدستورية وللدستور وكأنهما سيقدمان كل الحلول، ولكن الحصيلة أن مختلف الهيئات، ومنذ بعثها، طرحت إشكاليات جديدة"، مضيفا أن "البعض يعتقد أن المحكمة  الدستورية ستكون الحل، ولكن العكس صحيح لأنها ستخلق أيضا إشكاليات".

ولاحظ الحوكي أن "إرساء المحكمة الدستورية يطرح إشكاليات ذات علاقة بالنظام السياسي، وقد تدخل في توتر مع مشروع رئيس الجمهورية، الذي يبدو وكأنه غير معني بالمحكمة الدستورية"، مبينا أن "هناك صعوبات تتعلق بالحقوق والحريات، وستكون المحكمة الدستورية في صدام مستمر مع الأقليات، سواء احترمت الدستور أم لم تحترمه".

وبين الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن "التمسك بمصادقة أغلبية الثلثين في البرلمان خطأ وهي لا تضمن الحياد المطلوب"، مضيفا أن "ضمانات استقلالية المحكمة تكون في الاستمرارية وعدم ارتباطها بدورة معينة، ووضع قانون يجبر الفاعلين السياسيين على عدم التعطيل".