"المبادرة المصرية": موازنة 2015 تعادي الفقراء

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما وصفته بتراجع غير مسبوق في مستوى شفافية الموازنة العامة للدولة، والتي لم تصدر مؤشراتها إلا بعد منتصف يونيو/حزيران الماضي، ولم تتح على موقع وزارة المالية فعليّاً إلا بعد مرور أسبوع كامل من السنة المالية.

وأضافت المبادرة في تقرير لها، بعنوان "استهداف عجز أقل ونمو أعلى"، حول البيان المالي لموازنة الدولة 2015/2016، أنه غاب عنه التنصيص بوضوح على حجم الناتج المحلي، والذي قدرت بموجبه نسبة العجز المتوقعة بنحو 10.8%.

ولفتت إلى أنه للعام الثاني ترسل وزارة المالية الموازنة إلى رئيس الجمهورية، ليدخل تعديلات جوهرية عليها، وهو ما قد يثير شكوكاً حول الأسس التي بنيت على أساسها تقديرات وزارة المالية أو تعديلات رئاسة الجمهورية.

كذلك كشفت عن تناقض كبير بين آمال النمو وتنمية الإيرادات الضريبية، في نفس الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات لتخفيض سعر الضريبة وتقديم المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الخاص، مؤكدة أن الفقراء ما زالوا يتحملون العبء الرئيسي في محاولات تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الإنفاق العام.

وأشار التقرير إلى أن السياسة الضريبية تميل إلى الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، بما لها من آثار سلبية على الفقراء، واستهداف النمو يبقى كما هو مثل عهد مبارك.

وأشارت إلى وجود تراجع في مخصصات التعليم والصحة، بشكل يؤكد رؤية الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالحد من الإنفاق على الخدمات الأهم في حياة المواطن، خاصة الأكثر فقراً.