"المال السياسي" يطوق بورصة مصر بعام الانقلاب

خالفت البورصة المصرية أداء مؤشرات الاقتصاد، خلال العام الذي أعقب إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ليصعد مؤشرها الرئيسي بنحو 71%، مدعوماً بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، فيما قال محللون: إن "المال السياسي"، تدخل بقوة لإظهار السوق في وضع جيد بعد الانقلاب.

وقفز المؤشر الرئيسي للسوق "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 71%، بعد أن ربح نحو 3400 نقطة في الفترة من 30 يويو/حزيران وحتى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، الذي بلغ خلاله 8162 نقطة.

وقال أحمد إبراهيم، المحلل في أسواق المال لـ"العربي الجديد": إن البورصة شهدت خلال العام الأخير، خاصة في الأشهر الستة، التي أعقبت إطاحة مرسي تدخلاً مباشراً من مؤسسات وصناديق استثمار محلية لدعم الأسهم ليس بهدف الاستثمار وتحقيق الربح، ولكن بهدف إرسال رسائل سياسية بأن السوق لا تتأثر بالأحداث أو بمعنى آخر يرحب بإجراءات ما بعد مرسي.

ووصل مرسي إلى سدة الحكم مطلع يوليو/تموز 2012، وهو أول رئيس مدني للبلاد، وصل إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تعددية ديمقراطية منذ أكثر من 60 عاماً، وجاءت كإفراز لثورة يناير/كانون الثاني 2011، فيما كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، حينما أطاح الجيش مرسي.

وأشار إبراهيم إلى أن أموال الصناديق والمؤسسات الحكومية المحلية، جنبت السوق الهبوط الحاد، بتركيز عمليات الشراء على الأسهم الكبرى والقيادية ذات التأثير الأكبر على المؤشرات.

وتظهر بيانات البورصة، أن الأسهم المقيدة حققت مكاسب تصل على نحو 155 مليار جنيه (21.5 مليار دور)، بعد أن وصل رأس المال السوقي إلى 477.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم.

وحققت البورصة مكاسب سوقية بلغت 35 مليار جنيه، وقفز مؤشرها الرئيسي بنسبة 12%، في شهر إطاحة مرسي فقط، رغم أنه شهد اضطرابات سياسية وأحداثاً دامية، أوقعت عشرات القتلى في صفوف مؤيدي مرسي.

كما سجلت البورصة صعوداً ملحوظاً في الفترة التي شهدت فض قوات الأمن بالقوة اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" في القاهرة و"النهضة" في الجيزة جنوب العاصمة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، اندلعت على إثرها موجة احتجاج واسعة في البلاد فرضت على إثرها السلطات حظراً للتجول استمر قرابة شهر، كما أصدرت دول أوربية وأجنبية عدة تحذيرات لمواطنيها من السفر لمصر.

وقال المسؤول في شركة إدارة صناديق الاستثمار:لو وقعت هذه الأحداث في أي بلد لانهارت البورصة، لكن في مصر فلا تتعجب فقد شهدت الفترة الماضية تحالفاً بين المال الحكومي وأموال رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك لساندة نظام ما بعد الانقلاب.

لكن محمود حسن، مدير المحافظ في إحدى شركات الأوراق المالية، قال إن "السوق صعدت بقوة بدعم من تفاؤل المستثمرين بتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية في عهد نظام الإخوان المسلمين".

وتشير البيانات الحكومية الرسمية إلى أن مؤشرات اقتصادية عدة سجلت تراجعاً حاداً بعد إطاحة مرسي، ومنها السياحة التي تهاوت إيراداتها بنحو 40%، لتصل إلى 6 مليارات دولار في نهاية العام المالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران الجاري، مقابل 10.1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما أشارت بيانات مصلحة الجمارك، إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور العشرة الأولى من عمر الانقلاب بنسبة 8%، لتصل إلى حوالي 126 مليار جنيه، مقابل 136 مليار خلال الشهور نفسها من حكم مرسى.

ولم يعلق مسؤولو البورصة المصرية حالياً، على تصريحات محللي أسواق المال بأن السوق شهدت تدخلاً لدعم المؤشرات.

وكان عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية السابق، قال في أغسطس/آب الماضي، إن جميع التعاملات خاضعة للرقابة وكذلك أوامر البيع والشراء.

وأضاف الشريف "بعد 30 يونيو/حزيران تم زيادة فاعلية هذه الرقابة على السوق ولا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال بأن يتدخل المال السياسي أو الشراء والبيع، الذي يهدف إلى خلق أسعار غير حقيقية في تحديد اتجاهات السوق".

الدولار = 7.18 جنيه مصري