"العفو الدولية": تصعيد خطير للهجمات على حرية التعبير في فلسطين

وأشارت المنظّمة إلى أنّه "في الضفة الغربية، قبضت السلطات الفلسطينية على ستة صحافيين في شهر أغسطس/آب حتى الآن، كما أغلقت 29 موقعاً إلكترونياً وأقرت تشريعاً خلافياً باسم (قانون الجرائم الإلكترونية) لإحكام السيطرة على حرية وسائل الإعلام ومنع التعبير والرأي المعارض على شبكة الإنترنت. وفي قطاع غزة، قبضت قوات الأمن التابعة لـ(حماس) على ما لا يقل عن صحافيين اثنين منذ يونيو/حزيران، ووضعت العراقيل أمام آخرين كي لا يقوموا بعملهم بحرية. واعتقلت (حماس) كذلك ما لا يقل عن 12 فلسطينياً، بمن فيهم ناشطون، لنشرهم تعليقات على (فيسبوك) انتقدوها فيها".

وفي هذا السياق، قالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، إن "الأشهر القليلة الأخيرة قد شهدت تصعيداً حاداً للهجمات من جانب السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة على الصحافيين ووسائل الإعلام، في محاولة لإسكات الصوت المعارض، وهذه نكسة توقف الدم في عروق حرية التعبير في فلسطين".

وأضافت "على ما يبدو، فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعمل، عبر حملة اعتقالاتها للصحافيين وإغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لمعارضيها، أساليب الدولة البوليسية لإسكات انتقادات وسائل الإعلام وحجب المعلومات عن الناس تعسفاً".

ويشكل "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي تبناه الرئيس محمود عباس في يوليو/تموز، انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف على نحو صريح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.

ويفرض القانون غرامات باهظة ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطات الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك الصحافيون والمبلغون عن الانتهاكات. ويمكن أن يستخدم القانون كذلك لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على "تويتر". ويمكن أن يُحكم على أي شخص يُرى أنه قد عكر صفو "النظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلم الاجتماعي" بالسجن ولـ15 سنة من الأشغال الشاقة.

وأكدت ماجدالينا مغربي أنه "يتعين على السلطات الفلسطينية وقف اعتقال الصحافيين تعسفاً وإسقاط التهم الموجهة ضد أي شخص تجري مقاضاته بسبب تعبيره عن نفسه بحرية، ويتعين عليها إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية على وجه السرعة".

وكانت السلطات الفلسطينية قد أمرت المزودين بخدمات الإنترنت في الضفة الغربية بصورة تعسفية في يونيو/حزيران، وقبل أسابيع من نفاذ "قانون الجرائم الإلكترونية"، بحجب 29 موقعاً إلكترونياً، طبقاً لما صرح به "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية" (مدى).
كما اعتُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص في الضفة الغربية ووجهت إليهم تهم التشهير أو نشر معلومات "تهدد الدولة" منذ نفاذ "قانون الجرائم الإلكترونية" في يوليو/تموز، وهم حالياً في انتظار أن يحاكموا، بحسب "العفو الدولية".

واستدعي ما لا يقل عن 10 صحافيين للاستجواب من قبل قوات الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وأضافت المنظمة "في قطاع غزة، قبضت قوات الأمن التابعة لحماس على صحافيين اثنين في يونيو/حزيران، ومنعت صحافيين من تقديم تقارير صحافية في بعض المناطق، كما قامت بتقييد عمل صحافي أجنبي. واعتقل ما لا يقل عن 12 ناشطاً وصحافياً وجرى استجوابهم بشأن تعليقات أو رسوم كاريكاتيرية نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي وارتؤي أنها تنتقد سلطات حماس". كما جمعت المنظمة أدلة تشير إلى أن "واحداً على الأقل من الناشطين قد أخضع للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز".

واختتمت ماجدالينا مغربي بالقول: "يتعين على حماس أن تفرج فوراً عن أي شخص محتجز حصراً بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وأن تحقق بصورة عاجلة في مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب".

وطبقاً لمركز "مدى"، فإن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن 81 اعتداء على الحرية الإعلامية منذ بدء السنة، بينما كانت سلطات "حماس" في غزة مسؤولة عن 20 اعتداء من هذا القبيل.