"العربي الجديد" تكسب دعوى ضد تلفزيون "الجديد" اللبناني

بعد ثلاث سنوات من رفع إدارة تلفزيون "الجديد" اللبنانية دعوى لدى القضاء البريطاني على موقع وصحيفة "العربي الجديد"، بزعم "سرقة" اسمها التجاري، صدر القرار القضائي بردّ الدعوى وتغريم التلفزيون اللبناني كافة المصاريف. وجدير بالذكر أن اسم "الجديد" صفة، ولا يعدّ من العلامات الفارقة أو يخضع للملكية الفكرية المميزة عن علامات أخرى.
وفي التفاصيل، فإن شركة "فضاءات ميديا المحدودة" ولدى تأسيسها موقع وصحيفة "العربي الجديد" وشبكة "التلفزيون العربي" في لندن، قامت بتسجيل أسماء تجارية باسمها، ومن بينها "الجديد"، الذي عدلت عن استخدامه، لأسباب موضوعية تخصها، لكن القائمين على التلفزيون اللبناني، وجدوا ذلك مدخلاً لمحاولة ابتزاز، انتهت إلى تغريمهم.

وكانت الأخطاء المتلاحقة من قبل تلفزيون الجديد، كفيلة بإقناع القضاء البريطاني بعدم قانونية الدعوى من أساسها، إذ عمد فريق التلفزيون اللبناني إلى تسجيل اسم "الجديد" في دائرة العلامات الفارقة البريطانية بعد رفع الدعوى وليس قبلها، ومتذرعين بأن الاسم مسجلٌ في لبنان والدول العربية وبعض بلدان أوروبا. وإلى جانب ما سبق، توقفت الجهة المدّعية (الجديد) عن دفع مستحقات المحامين البريطانيين الذين عيّنتهم، ما أدى إلى انسحابهم، وتعيين مكتب محاماة من لبنان لمتابعة القضية. 

" وقائع عدة رافقت القضية وأثارت تساؤلات تعكس في جوانبها  رغبة رئيس مجلس إدارة"الجديد"، تحسين خياط في ممارسة ابتزاز ماليّ وسياسيّ "

وقائع عدة رافقت القضية وأثارت تساؤلات رأى متابعون أنها تعكس في جوانبها المختلفة رغبة رئيس مجلس إدارة "الجديد"، تحسين خياط، في ممارسة ابتزاز مالي وسياسي، وهو الذي برأيهم حمل تلفزيون الجديد ومالكه إلى افتعال أزمة لا أساس قانونياً لها، بحسب فريق المحامين البريطانيين الذين ترافعوا نيابة عن "فضاءات ميديا" أمام القضاء البريطاني. واللافت أن مسلسل الابتزاز ضد "فضاءات ميديا" لم يتوقف بل تم تجاوز القنوات الرسمية للمحاكم، والتراسل مباشرة مع المدير التنفيذي لموقع وصحيفة "العربي الجديد"، عبد الرحمن الشيال، في محاولة للخروج بأقل الخسائر تارة، أو إرسال رسائل ليست ذات صفة قانونية من مكتب المحاماة اللبناني إلى المحكمة البريطانية تزعم بأن القضية سوّيت ودياً خارج قنوات القضاء، الأمر الذي نفاه محامو "فضاءات ميديا" والشركات التابعة لها. 

وتدرس "فضاءات ميديا" حالياً وفريق المحامين المعيّنين لمتابعة هذه القضية، التوجه إلى القضاء اللبناني من أجل تنفيذ الحكم الصادر بحق إدارة تلفزيون "الجديد".

ومع صدور الحكم البريطاني، تطرح علامات استفهام عدة حول ما فعلته قناة "الجديد" الذي عكس جهلها بالقانون البريطاني، أو ربما استخفافها بالتعامل مع القانون، إلى جانب عدم مراعاتها الأعراف الصحافية بين زملاء المهنة، خصوصاً أن "فضاءات ميديا" عرضت منذ البداية، استعدادها التنازل عن اسم "الجديد"  لأنها ليست بحاجة إليه، ولا تريد افتعال معارك ثانوية، مع طرف، واضح للعيان أنه على النقيض من توجهات "العربي الجديد" وتلفزيون العربي، المدافعين عن الحريات والديمقراطية في العالم العربي وهي القواعد التي تحدد موقفها من باقي الجهات لا شيء آخر.