"العدالة والتنمية" التركي يلجأ للخطة "باء" لتمرير تعديلات دستورية

تتسارع تحركات حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا لإجراء تعديلات دستورية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس كتلة الحزب في البرلمان، النائب نور الدين جانيكلي، أن الحزب سيعمل خلال الفترة القادمة على تمرير تعديلات دستورية تتيح لرئيس الجمهورية عدم قطع الصلة بحزبه، مشيراً إلى أن الحزب لا ينوي الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
وتابع جانيكلي، خلال مقابلة أجريت معه في أحد التلفزيونات التركية الخاصة، قائلاً: "نظراً لضيق الفترة التشريعية الحالية في البرلمان، فإنه لن يكون بالإمكان إحداث تعديلات دستورية شاملة، لذلك فإن الحزب سيعمل على تحضير تعديلات دستورية في أربع إلى خمس مواد تتيح لرئيس الجمهورية أن يكون حزبياً". وأضاف: "بعد انتهاء المؤتمر الاستثنائي للحزب في الـ22 من الشهر الحالي وإنشاء الحكومة وحصولها على الثقة في البرلمان... سيتم تقديم التعديلات الدستورية في منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل على أبعد تقدير".
وشدد جانيكلي على أن هذا لا يعني تنازل الحزب عن مشروعه في تحويل النظام البرلماني الحالي إلى النظام الرئاسي، مشيرا إلى أن هذه التعديلات هي الخطة باء للهدف الرئيسي، لأنه لا يرى إمكانية إحداث تعديلات دستورية شاملة أو دستور جديد في التركيبة السياسية التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال جانيكلي: "بما أننا لن نكون قادرين على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى التحول إلى النظام الرئاسي بكل ما يستوجبه ذلك من إعادة هيكلة المؤسسات لتتناسب معه، فإننا نرى بأنه على الأقل علينا تغيير النظام الحالي، والذي يحمل الكثير من مخاطر حدوث أزمات بسبب تداخل الصلاحيات، وهذا ليس بأمر جديد"، مضيفاً: "إن هذا بالأساس هو الخطة باء بالنسبة لنا".
وأكد جانيكلي أن التعديلات المقترحة ستهم المادة الدستورية التي توجب على رئيس الجمهورية أن يقطع صلته بحزبه، وبضع مواد أخرى مرتبطة بهذه المادة، مشيراً إلى أنه يتوقع بأن تحوز هذه التعديلات على موافقة عدد كبير من نواب المعارضة.
وأكد جانيكلي أن أمر الانتخابات البرلمانية المبكرة غير مطروح أبداً على جدول أعمال العدالة والتنمية ولن يكون مطروحا أبدا.