"الضريبة على الكتاب": تراجع رسمي بعد الاحتجاجات

وكان وزير الثقافة نبيه شقم قد كشف أن مجلس الوزراء قرّر الاستمرار بإلغاء الضرائب على الكتب والمطبوعات بما تشمله من "أوراق منفردة، والمجلات الدورية المطبوعة المماثلة وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات، وكتب الأطفال المصوّرة، وكتب الرسوم والتلوين".

يبدو لافتاً التراجع عن سنّ تشريعات ضريبة تمسّ صناعة الكتاب في وقت توقّع فيه "اتحاد الناشرين" إغلاق عدد من دور النشر في الأردن، والتي تراجعت أساساً في السنوات الأخيرة من 750 دار إلى 72 مرخّصة وعاملة، وكذلك تقلّص عدد المكتبات من 900 مكتبة إلى 218 في جميع المدن والبلدات.

كما أن الأمر لا يمكن النظر إليه بمعزل عن قرارات اتخذت في بلدان عربية أخرى مثل العراق والسعودية والإمارات والتي فرضت ضريبة تتراوح بين 5- 15% على المطبوعات ولا زالت نافذة من دون مراجعة حقيقية لما قد يضّر بواقع القراءة التي تشير الإحصائيات إلى نسبتها المتدنية في العالم العربي.

في الحالة الأردنية، سارعت الحكومة إلى تطبيق قرارها بفرض الضريبة منذ نشره في الجريدة الرسمية في السادس عشر من شباط/ فبراير الماضي، ما دفع الناشرين إلى رفضه متوجّهين إلى مجلس النواب الذي بدوره رفع توصية بإلغاء الضريبة بعد نحو أسبوعين.

ورغم أن النوّاب أنفسهم كانوا قد صوّتوا بالأغلبية على مشروع موازنة عام 2018 بكامل بنوده، ومنها ضريبة المطبوعات، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في وضع حرج مع التقديرات التي وصلت أقصاها إلى أن العائد الضريبي على جميع البنود التي يتضمّنها القرار لن يتجاوز 2 مليون دينار (3 مليون دولار)، مقابل احتمال انهيار قطاع النشر أو لجوء المستثمرين فيه لإصدار كتبهم خارج البلاد.

في السياق نفسه، ذهبت وزارة الثقافة إلى اتخاذ موقف متضامن مع الناشرين -بعد أن طاولتها انتقادات لعدم تدخّلها المسبق رفضاً لمشروع القرار- وبدا تحرّكها يصبّ لصالحهم خاصة مع وجود تفهّم رسمي لتداعيات الضريبة المفروضة، وإن كان يأمل كثير من المثقّفين إلى دعم حقيقي للكتاب والإبداع وليس الاكتفاء بإلغاء الضرائب في ظلّ التراجع الدائم في الإنفاق الحكومي على قطاع الثقافة.