"الصخري الأميركي" في أدنى مستوياته منذ 6 سنوات

نجحت منظمة "أوبك" حتى الآن في تقليص حصة النفوط ذات الكلفة العالية التي أدت خلال الأعوام الأخيرة إلى زيادة الفائض في السوق العالمي، خاصة النفط الصخري الأميركي.
ولكن هنالك مخاوف من أن أي ارتفاع لأسعار النفط فوق 50 دولاراً سيعيد فتح الحقول الأميركية وبعض الحقول الكندية التي أغلقت بسبب الكلفة العالية.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2009 مع استمرارها في تقليص الإنفاق، على الرغم من تحقيق قفزة بأكثر من 50% في أسعار عقود النفط الآجلة منذ أن هوت في فبراير/شباط إلى أدنى مستوى في نحو 13 عاماً.
وهو ما يعني أن شركات النفط الصخري تنتظر عودة الأسعار إلى فوق 50 دولارا، حتى تعود مرة ثانية لزيادة الإنتاج.

وحسب محللين يعود تراجع أسعار النفط عالمياً لأسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة لا سيما بعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من جانب الصين.

وبعد تسجيل سعر النفط أدنى مستوى له خلال 13 عاما في شباط/فبراير (27 دولارا للبرميل)، استعاد النفط بعضاً من عافيته خلال الأسابيع الماضية، وتم تداوله هذا الأسبوع بأعلى بقليل من أربعين دولارا للبرميل.

يرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لأن قدرة إيران على زيادة انتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 الف برميل يومياً.
ويوضح "اعتقد أن مصدر القلق الأساسي بالنسبة للمنتجين لن يكون ما اذا جمدت إيران انتاجها أم لا، بل ما اذا كانت روسيا (أبرز المنتجين خارج اوبك) ستقوم بذلك".
وكانت اوبك تأمل من خلال عدم خفض الانتاج، إخراج النفوط ذات كلفة الانتاج المرتفعة من المنافسة، كالنفط الصخري الأميركي، كون الأسعار المنخفضة ستجعل الطلب عليه ضعيفًاً.

وأشارت أوبك في تقريرها الأخير إلى أن الدول الأعضاء انتجت 32,25 مليون برميل يوميا في آذار/مارس، ثلثها تقريباً من السعودية، بارتفاع عن معدل الانتاج في 2015 الذي بلغ 31,85 مليون برميل يومياً.
ويقول المحلل في المؤسسة المالية "ناتيكسيس" ديشبندي ابيشيك إن "مباحثات تجميد الانتاج بين أوبك والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها اعادة التوازن للأسواق، وإلى أي حد يمكن لاسعار النفط أن ترتفع".
ويضيف إن اتفاق التجميد في حال شمل إيران، سيجعل "الاسواق متوازنة تماماً" في الربع الثالث من هذه السنة.

وبحسب التقديرات، بلغ الفائض خلال الربع الاول من العام الحالي 2.3 مليون برميل يومياً. وفي حال استمرار هذا الإتجاه، يقدر أن تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1.5 مليار برميل بحلول الصيف.
ويرى المحلل الاقتصادي في "ساكسو بنك" كريستوفر دمبيك أنه "أياً تكن نتيجة الاجتماع، سعر النفط لن يتعافى قريباً إلى مستوى يؤدي إلى توازن المالية العامة لغالبية المنتجين". ويحذر من أن الفشل في الاتفاق قد يعيد سعر البرميل إلى مستويات تراوح بين 30 و33 دولارًا.