"الصحة العالمية" تطالب إسرائيل برفع القيود عن المرضى الفلسطينيين
من حفل إطلاق التقرير (عبد الحكيم أبو رياش)
أطلقت منظمة الصحة العالمية تقريرها السنوي لعامي 2014 و2015 في حفل أقيم في مدينة غزة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وسلط الضوء على نظام التصاريح والحواجز الإسرائيلية التي تعيق وصول الخدمات الصحية للمرضى، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية الفلسطينية.
واستعرض التقرير، الذي يتكون من 48 صفحة، أثر الهجمات العنيفة على المرافق الصحية، والمرضى والطواقم الصحية خلال فترة التقرير، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، حيث تسيطر إسرائيل على الشؤون الأمنية والمدنية هناك.
وأوضحت المنظمة أن التقرير اعتمد في دراسته "الحق في الصحة، واجتياز المعيقات للوصول إلى الخدمات الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، على بيانات واردة من الوزارات الفلسطينية، ومن مؤسسات صحية غير ربحية، إضافة إلى مقابلات مع المرضى، ودراسات ميدانية.
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكنشاوب، إلى أنه "من حق أي طفل وأم أن يكونا سوياً عندما يتلقى الطفل علاجاً للسرطان، ولكن ما زالت هناك معيقات جوهرية أمام آلاف المرضى ومرافقيهم، الذين يحاولون السفر إلى أماكن العلاج".
من ناحيته، قال منسق الأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية والتنمية، روبرت بيير، في حفل إطلاق التقرير أن الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية يعتبر أبسط صور حرية الحركة، وتحديداً الوصول إلى تلك المنقذة للحياة، سواء من الشباب أو كبار السن أو الأطفال، موضحاً أنه "يجب أن يملأنا الفزع من فكرة وجود السياج، والجدار، ورجل الأمن، والموظف البيروقراطي، الذين يحولون بين المريض والخدمات المنقذة للحياة".
بدوره، شرح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، الدكتور عبد الناصر صبح، لـ"العربي الجديد" معاناة المرضى الفلسطينيين، خاصة أصحاب التحويلات، الذين ترفض السلطات الإسرائيلية أكثر من نصفهم، ما يؤثر سلبا على المرضى وعلى حالتهم الصحية، ويؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن التقرير ركز على المعيقات الجيوسياسية، والتي تتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي، ويسلط الضوء على إغلاق معبر رفح، والمنافذ الأخرى، موضحا أن هدف التقرير إيجاد فرصة للضغط على الجانب الإسرائيلي كي يسمح للأسرى بالوصول إلى الخدمات.
وألقى عضو منظمة الصحة العالمية، محمد لافي، عرضاً عن التقرير الذي أوضح أن وزارة الصحة الفلسطينية تحيل المرضى إلى مرافق صحية خارجية عندما لا تتوفر لهم الإجراءات العلاجية اللازمة في مستشفيات الوزارة. وأصدرت الوزارة ما مجموعة 162300 تحويلة خلال عامي 2014 و2015، وكانت 86 في المائة من إجمالي التحويلات إلى مراكز صحية فلسطينية، يقع أغلبها في القدس الشرقية، ولا يتمكن المرضى من الوصول إليها إلا بتصاريح صادرة من إسرائيل.
وأوضح لافي أن النظام المعقد للتصاريح يفضي إلى تأخير أو رفض تصاريح المرضى، وإن فرض قيود على تصاريح الطواقم الطبية يسبب اضطرابا في الخدمات الصحية، وكذلك تطلب أجهزة الأمن الإسرائيلية بعض المرضى لمقابلات أمنية، وترفض تصاريحهم لأسباب أمنية.
ولحظ تقرير المنظمة ازدياد رفض وتأخير تصاريح المرضى من سكان قطاع غزة، في ضوء القيود الناتجة عن إجراءات أمنية معقدة منذ 2012، وخاصة مع العامين الأخيرين. ولفت إلى تضاعف عدد المرضى الذين يطلبون تصاريح مرور عبر حاجز إيريز، ووصل إلى 21899 طلباً في 2015، وكما أن نسبة الموافقة تقلصت بنسبة 77 في المائة، وتدهورت في عام 2016 مسجلة 44 في المائة من مجموع الطلبات.
وشددت منظمة الصحة العالمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على أهمية الحشد والمناصرة لضمان الحق في الصحة وحماية حقوق الإنسان.
كما أوصى التقرير إسرائيل كونها القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية، برفع قيود الحركة عن المرضى، وتسهيل وصولهم إلى المستشفيات في كل الأوقات.
وأوضحت المنظمة أن التقرير اعتمد في دراسته "الحق في الصحة، واجتياز المعيقات للوصول إلى الخدمات الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، على بيانات واردة من الوزارات الفلسطينية، ومن مؤسسات صحية غير ربحية، إضافة إلى مقابلات مع المرضى، ودراسات ميدانية.
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكنشاوب، إلى أنه "من حق أي طفل وأم أن يكونا سوياً عندما يتلقى الطفل علاجاً للسرطان، ولكن ما زالت هناك معيقات جوهرية أمام آلاف المرضى ومرافقيهم، الذين يحاولون السفر إلى أماكن العلاج".
من ناحيته، قال منسق الأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية والتنمية، روبرت بيير، في حفل إطلاق التقرير أن الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية يعتبر أبسط صور حرية الحركة، وتحديداً الوصول إلى تلك المنقذة للحياة، سواء من الشباب أو كبار السن أو الأطفال، موضحاً أنه "يجب أن يملأنا الفزع من فكرة وجود السياج، والجدار، ورجل الأمن، والموظف البيروقراطي، الذين يحولون بين المريض والخدمات المنقذة للحياة".
— United Nations (@UN) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٦ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
بدوره، شرح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، الدكتور عبد الناصر صبح، لـ"العربي الجديد" معاناة المرضى الفلسطينيين، خاصة أصحاب التحويلات، الذين ترفض السلطات الإسرائيلية أكثر من نصفهم، ما يؤثر سلبا على المرضى وعلى حالتهم الصحية، ويؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
وأشار إلى أن التقرير ركز على المعيقات الجيوسياسية، والتي تتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي، ويسلط الضوء على إغلاق معبر رفح، والمنافذ الأخرى، موضحا أن هدف التقرير إيجاد فرصة للضغط على الجانب الإسرائيلي كي يسمح للأسرى بالوصول إلى الخدمات.
وألقى عضو منظمة الصحة العالمية، محمد لافي، عرضاً عن التقرير الذي أوضح أن وزارة الصحة الفلسطينية تحيل المرضى إلى مرافق صحية خارجية عندما لا تتوفر لهم الإجراءات العلاجية اللازمة في مستشفيات الوزارة. وأصدرت الوزارة ما مجموعة 162300 تحويلة خلال عامي 2014 و2015، وكانت 86 في المائة من إجمالي التحويلات إلى مراكز صحية فلسطينية، يقع أغلبها في القدس الشرقية، ولا يتمكن المرضى من الوصول إليها إلا بتصاريح صادرة من إسرائيل.
وأوضح لافي أن النظام المعقد للتصاريح يفضي إلى تأخير أو رفض تصاريح المرضى، وإن فرض قيود على تصاريح الطواقم الطبية يسبب اضطرابا في الخدمات الصحية، وكذلك تطلب أجهزة الأمن الإسرائيلية بعض المرضى لمقابلات أمنية، وترفض تصاريحهم لأسباب أمنية.
ولحظ تقرير المنظمة ازدياد رفض وتأخير تصاريح المرضى من سكان قطاع غزة، في ضوء القيود الناتجة عن إجراءات أمنية معقدة منذ 2012، وخاصة مع العامين الأخيرين. ولفت إلى تضاعف عدد المرضى الذين يطلبون تصاريح مرور عبر حاجز إيريز، ووصل إلى 21899 طلباً في 2015، وكما أن نسبة الموافقة تقلصت بنسبة 77 في المائة، وتدهورت في عام 2016 مسجلة 44 في المائة من مجموع الطلبات.
وشددت منظمة الصحة العالمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على أهمية الحشد والمناصرة لضمان الحق في الصحة وحماية حقوق الإنسان.
كما أوصى التقرير إسرائيل كونها القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية، برفع قيود الحركة عن المرضى، وتسهيل وصولهم إلى المستشفيات في كل الأوقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
