"الشبكة العربية" تدين اعتقال محمد أكسجين وتطالب بالإفراج عنه

08 ابريل 2018
إدانات لقمع الإعلام في مصر (فيسبوك)
+ الخط -
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الأحد، إن سياسة الترصد والقبض المسلطة على رقاب الصحافيين والمدونين المصريين لا بد أن تتوقف، وإنه يتوجّب على أجهزة الدولة احترام نصوص الدستور الداعمة حريتي الرأي والتعبير. وطالبت بالإفصاح عن مكان احتجاز محمد إبراهيم، الشهير بمحمد أكسجين، صاحب مدونة أكسجين مصر، وسرعة الإفراج عنه.

ومحمد أكسجين مدون شاب اسمه محمد إبراهيم محمد رضوان، خريج الجامعة العمالية وموظف بإحدى دور النشر، لم يحلم بأكثر من كاميرا يسير بها في شوارع القاهرة لتوثيق ما يراه صوتاً وصورة. وشجعه ما جمعه من صور وفيديوهات على إنشاء مدونة له على الإنترنت وقناة على موقع "يوتيوب" ليعرض ما يصوره أول بأول، وكل ما يشغله بحسب قوله هو حبه عملَه والتصوير، ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وليس لديه أي اهتمام سوى بتوثيق الأحداث من خلال الفيديو، ولذلك تستمر مضايقته من قبل السلطات الأمنية بسبب القناة الخاصة به على اليوتيوب بـ"اسم أكسجين".

وقامت قناته بعمل عدد من اللقاءات مع شخصيات معروفة، مثل الأديب علاء الأسواني والسفير معصوم مرزوق والدكتور ممدوح حمزة والمحامي الحقوقي جمال عيد وغيرهم من الشخصيات العامة، لا لشيء سوى شغفه بعمله وحرصه على إيصال الرؤى من دون تحريف.

وبحسب قوله، كل ما كان يضايقه أنه أحياناً يتم تصنيفه بحسب الفيديو الذي يصوره ويعرضه، فعندما نشر فيديو لأم الولد الذي دهسه موكب الرئيس الأسبق "محمد مرسي" اتهمه الإخوان بأنه فلول، وعندما نشر فيديو ينتقد الفريق أحمد شفيق اتهمه أنصار شفيق بأنه من الإخوان، وهو يؤكد أنه ليس من الفلول ولا من الإخوان... وكل ما يريده أن يعرف الناس الحقيقة وما يدور حولهم ليس بنقل الحديث ولكن بالفيديو الموثّق، ورغم كل ذلك واستمراراً في سياسة القمع الممنهجة تجاه حرية التعبير تم القبض على محمد بالأمس، ولم تتم معرفة مكانه حتى الآن.

وقالت الشبكة العربية، "إن القبض على محمد أكسجين يعد حلقة جديدة من حلقات الإجهاز على حريتي الرأي والتعبير المكفولتين دستورياً، إذ لم يكد ينقضي الأسبوع الأول على إعلان فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة حتى توالت الاعتداءات على حرية الصحافة والتعبير، بدأت بتغريم موقعي "المصري اليوم" و"مصر العربية" بعقوبات مالية لنشرهما خبرين عن التجاوزات التي تمت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ثم إحالة رئيس تحرير "المصري اليوم" وأحد محرّريها إلى التحقيق معه، وبعدها تم اقتحام مقر موقع "مصر العربية" وقُبض على رئيس تحريرها بتهمة إصدار موقع من دون ترخيص، وعندما قدم الرجل الأوراق الدالة على وجود ترخيص تمت إحالته إلى النيابة، التي وجهت له تهماً جديدة تتعلق بنشر أخبار كاذبة والترويج لجماعة الإخوان المسلمين، ثم قضت بحبسه مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق".

"وإلى جانب ذلك، يُجرى وقْف نشر مقالات الصحافيين والتضييق عليهم، في نية واضحة لإتمام القضاء على أي صوت يغرد بعيداً من السرب، وفي تحذير واضح لكل من تسوّل له نفسه الإفصاح عن رأي معارض"، بحسب الشبكة.

وطالبت الشبكة العربية سلطات الدولة بالإفراج عن محمد وكافة الصحافيين والمدونين المحبوسين على ذمة قضايا حريتي الرأي والتعبير، ووقف التضييق الأمني على المنصات الإعلامية وملاحقة مدشنيها من دون ذريعة سوى إفصاحهم عن آرائهم، وكذلك وجوب إعلاء حريتي الرأي والتعبير وما ينبثق عنهما من حريات كحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات إطاراً أساسياً للحق في المعرفة المكفول دستورياً.

المساهمون