"الحزب الإسلامي العراقي" ينبّه من مخاطر تشكيل "الحرس الوطني"

طالب الأمين العام لـ"الحزب الإسلامي العراقي"، إياد السامرائي، بأن تكون قوات الحرس الوطني التي يجري الحديث عن تشكيلها مشروع قوات احتياطية لا دائمة ولا مؤقتة، ويتم تسريحها عند انتفاء الحاجة لها.

ونقل بيان لـ"الحزب الإسلامي العراقي"، الجناح السياسي لحركة "الإخوان المسلمين"، في العراق عن السامرائي قوله، "يجب أن تكون قوات الحرس الوطني قوات مدربة احتياطية تمارس وظائفها المدنية المعتادة وتستدعى عند الحاجة والضرورة، وتخضع إلى تدريب مستمر ولها معسكراتها التي تجد فيها آلياتها وتجهيزاتها".

ونبّه السامرائي على ضرورة أن "ترتبط قيادة القوة بمجلس المحافظات وباللجنة الأمنية فيها، على أن يكون المحافظ هو الجهة القيادية والمجلس الجهة الرقابية".

وأشار إلى أنّ "الفكرة في عمومها جيدة، وهي تتسق مع ما كنا نطرحه سابقاً في ملف التوازن في بناء مؤسسات الدولة، ولا سيما العسكرية والأمنية منها"، مستدركاً بالقول "لا بد من الإشارة إلى جملة مخاطر قد تجعل من الحرس الوطني فشلاً وعبئاً ثقيلاً وباباً لمشاكل لا حصر لها".

وشدّد على أنّ "الأصل ألا يسمح القانون بالاستعانة بهذه القوة بين المحافظات، لأن القوات الاتحادية كافية لأداء هذه المهمة ولأنه سيتم الاستغلال السيئ لهذه الرخصة"، موضحاً أن "قواتنا العسكرية لا تعاني من قلة عدد على الإطلاق، بل إن العراق أحد أكبر البلدان في العالم بحجم قواته المسلحة مقارنة بعدد شعبه، ولكنّ المشكلة ظهرت في المستوى الذي عليه هذه القوات".

ولفت إلى أن "هذا الموضوع بحد ذاته بحاجة إلى لجان تحقيقية لاكتشاف أين الخلل وأين ذهبت البرامج التدريبية التي أعدت للقوات العراقية وعلى أيدي دول عريقة، وهل كانت البرامج التدريبية هذه وسيلة من وسائل هدر المال العام أيضاً؟ وكل ذلك بحاجة إلى إجابات واضحة وصريحة".

وحتى الآن، لم يقر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قانون الحرس الوطني، فيما يشكّك تحالف القوى العراقية، بجديّة العبادي بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي من ضمنها تشكيل الحرس الوطني.