"الجنائية الدولية" تؤكّد اختصاصها نظر الجرائم في ليبيا

وجاءت أقوال بنسودا ضمن إحاطتها التاسعة التي تقدمها أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قائلة إن "أجهزتي تعتبر أنّ اختصاص المحكمة الجنائيّة الدولية على ليبيا يمتدّ ليشمل مثل هذه الجرائم المفترضة".

ولفتت إلى أن حكومة ليبيا لم تمتثل لكل أوامر المحكمة، قائلة إن "في 10ديسمبر/كانون الأول 2014، فشلت ليبيا في الامتثال لطلب الدائرة التمهيدية وتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحاكمة، إضافة إلى فشل السلطات الليبية بإعادة الوثائق الأصلية التي ضبطت في الزنتان من قبل السلطات الرسمية، إلى محامي الدفاع".

وأشارت المدعية العامة كذلك، إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في الوقت المحدد لتقديم طلب بغية إعادة النظر بالأمر بموجب نظام روما الأساسي، مؤكدة أن المكتب كان قد طلب معلومات من السلطات الليبية حول "الإجراءات الجنائية الوطنية ضد عبدالله السنوسي إلا أنه اتخذ خطوات إضافية من أجل الوصول إلى البيانات والتحليلات الخاصة من مصادر مستقلة لرصد المحاكمات في هذا السياق".

من جهة ثانية، أكدت بنسودا على ضرورة المساءلة حول الجرائم التي ارتكبتها جماعات موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أو أعضاء انضموا إليها تقع كذلك من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن كل دولة تتحمل بشكل رئيسي المسؤولية المبدئية عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها مواطنوها الذين انضموا إلى تلك المنظمات، مؤكّدة على أهمية تعاون الحكومة الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن حول إحالة الوضع في ليبيا للمحكمة الجنائية.

واعتبرت أن "الوضع الأمني في ليبيا مقلق للغاية، إذ يتحمل المدنيون الأبرياء الآثار الناجمة عن الاغتيالات والهجمات الإرهابية وتهديد عمل الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء على وجه التحديد. في وقت ما زالت فيه ليبيا مقسمة بين حكومتين تسعى كل منهما للحصول على الاعتراف والشرعية".

من جانبها، عبرت منظمة "هيومان رايتس واتش" عن قلقها الشديد إزاء الوضع في ليبيا. وتحدثت المنظمة عن احتجاز أشخاص من قبل "أطراف النزاع الحالي في مراكز غير خاضعة لسلطة الحكومة ومراقبتها، الأمر الذي يثير المخاوف حول سلامة المحتجزين".

وبينت المنظمة، وجود آلاف المحتجزين في السجون ورهن احتجاز تعسفي على كافة الأراضي الليبية، لافتة إلى أنها وثقت انتهاكات خطيرة في حق المحتجزين بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، وأن بعض المحتجزين يقبعون في مراكز احتجاز من دون محاكمة منذ عام 2011.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر من الوضع "القاتم" في ليبيا