"إدارة البرامج والأنشطة الثقافية" للدورة الـ 22 من المعرض، ألغت مشاركة الأكاديميين دحو جربال وعيسى قادري في ندوة بعنوان "مكافحة الاستعمار"، كانت مبرمجة في الأول من الشهر المقبل ضمن أنشطة المعرض؛ والسبب توقيعهما على لائحة تطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وكان جربال وقادري وقّعا، في أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن مجموعة من المثقفين والباحثين على لائحة تطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بسبب مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (1937) وغموض مؤسسة الحكم و إدارة الشأن العام.
وكانت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية نشرت الشهر الفائت مطالبة أساتذة علم الاجتماع محمد هناد وعيسى قادري ورتيبة حاج موسى والمؤرخ دحو جربال والكاتب مصطفى بن فوليد والصحافي شريف رزقي بـ"انتخابات رئاسية مبكرة في الأشهر المقبلة".
ردود الفعل توالت على موقف منظّمي المعرض، إذ أعلن الكاتب والمؤرخ الفرنسي أولفير لوكور غرانديزمان مقاطعة المعرض وإلغاء مشاركته في الندوة، معتبراً أن قرار منع الباحثين الجزائريين بمثابة حجْر على حرية التعبير.
وصرّح غرانديزمان أن منع باحثين من المشاركة لأنهما عبّرا عن رأيهما، أمر ليس من حق إدارة الصالون، وقال إن "هذا عمل غير مقبول من الرقابة"، مضيفاً "بالنظر إلى هذه الحالة التي أنشأتها إدارة المعرض، أرفض حضور هذه المائدة المستديرة، فارتباطي بالحقوق والحريات الديمقراطية الأساسية يمنعني من أن أكون شريكاً بحضوري أو صمتي عن مثل هذه الممارسات، وتضامني مع الشخصيات المستبعدة كامل؛ فالدفاع عن حرية التعبير لا يتجزأ ولا يمكن قبول الاعتداءات على حرية التعبير في أي مكان".
من جهتها، دانت "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" منع جربال وقادري من المشاركة في الندوة البحثية، وكتب الباحث في علم الاجتماع ناصر جابي عن القرار قائلاً "المؤشرات العديدة تخبرنا أن علاقة النطام السياسي بالمجتمع والكثير من قواه الحية مرشحة لتشنجات كثيرة على المدى القصير".
وتابع جابي "المنع الذي طال الندوة التي كان يُنتظر أن يديرها قادري وجربال في صالون الكتاب، إلى جانب ما يحصل من منع لمواقع إخبارية في الجزائر قد لا تكون إلا عينة لما هو آتٍ".
يذكر أن السلطات الجزائرية زادت في الأشهر الأخيرة من ممارساتها التضييقية على الناشطين والكتّاب والصحف التي تعارض سياساتها أو تبدي مواقف لا تنجسم مع الخيارات العامة للسلطة.