"الجبهة الديمقراطية" تعلن مشاركتها في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني

في السياق، قال عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية"، رمزي رباح، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إنّ "مشاركة الجبهة في المجلس الوطني تأتي على أساس أن تكون دورته هذه هي الأخيرة وأن يكون هناك مجلس جديد منتخب على أساس تمثيل نسبي وأن يبقى مسار المصالحة مفتوحاً، وأن يتم رفع العقوبات عن غزة".

وأوضح رباح: "لقد وصلنا إلى تفاهمات ونحن نذهب الآن إلى قرارات معلنة في المجلس واعتقد أن هذه القرارات سيجري احترامها"، مبيناً أن "المجلس الوطني معني بتنفيذ ما جرى التفاهم عليه والخروج بقرارات تلبي الطموح السياسي بما في ذلك إعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير لأن ذلك ضمانة في حال انهارت السلطة، وأن تكون منظمة التحرير قادرة على مواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وشدد رباح على أنّ "الأساس الذي ينبغي بناء البرنامج المقبل عليه في المجلس الوطني هو تطبيق قرارات المجلس المركزي من خلال سحب الاعتراف بإسرائيل والتحلل من التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية، والتأسيس لمرحلة جديدة باعتبار الشعب الفلسطيني شعبا تحت الاحتلال، ويناضل من أجل حريته وفقاً للقرارات الدولية، وهو ما يحتاج إلى تطبيق وتطوير قرارات المجلس الوطني ضمن إستراتيجية وطنية شاملة".

وأضاف: "يجب أن يعاد بناء الائتلاف الوطني بين جميع القوى الفلسطينية من خلال التوجه الرئيسي لمرحلة جديدة نحن مقبلون عليها".

التحرر من أسلو

وخلال المؤتمر الصحافي، أكّدت الجبهة أن مشاركتها في أعمال المجلس الوطني تنطلق من الإدراك لعمق هذا المأزق الناجم عن عدم التمكن – حتى الآن – من تجاوز واقع الحكم الإداري الذاتي المحدود الذي شارف على إغلاق ربع قرن من عمره المشؤوم، آملة بالمساهمة مع سائر أعضاء المجلس الوطني في اقتراح الحلول التي ستساهم بإخراج الحالة الفلسطينية من هذا المأزق.

ورأت الجبهة في قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين عامي 2015 و2017، في حال وضعها موضع التطبيق، مخرجاً واقعياً للخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه اتفاقيات أوسلو، وإتاحة التحرر من اتفاقات أوسلو الأمنية والاقتصادية، وكذلك سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.

وأوضحت الجبهة أنّ إعلانها التمسك بهذه القرارات الرامية إلى التحرر من قيود أوسلو تستهدف تسليط الضوء على مخاطر محاولة إقحام طروحات معينة على قرارات المجلس الوطني، تدعو إلى استعادة المفاوضات ضمن آليات اتفاقات أوسلو، وتستعيد أفكارا خاطئة على غرار الدعوة إلى مؤتمر دولي.

واعتبرت الجبهة أنّ "قيام السلطة الفلسطينية أدى إلى ذوبان المنظمة في مؤسسات السلطة، فالسلطة لا تستطيع أن تقوم بدور المنظمة أو تحل مكانها، والمنظمة صاحبة الولاية على الأولى وليس العكس، وفي المرحلة الراهنة بات من الضرورة بمكان استعادة منظمة التحرير".

رؤية الجبهة الديمقراطية

وطرحت الجبهة رؤيتها في استعادة دور المنظمة من خلال "انتظام دورات المجلس الوطني والمجلس المركزي، وإحياء دور الدوائر العاملة في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع التأكيد على مرجعية المجلس المركزي للسلطة، ومرجعية اللجنة التنفيذية لمؤسسات الأخيرة، علاوة على تفعيل دور مؤسسات الحركة الجماهيرية المنظمة في جميع مناطق التواجد الفلسطيني وإعادة بنائها كلما اقتضى الأمر ذلك وتوحيد مرجعياتها الجامعة ديمقراطياً.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، فهد سلمان، في كلمة له، إنّ "التأخير في موقف الجبهة الديمقراطية بعدما حاولت التواصل مع جميع القوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية وبالذات مع المستوى الرسمي من أجل الخروج بنتائج أفضل، وإن كان هناك تقدم في بعض القضايا السياسية، والتي نأمل أن يخرج بها المجلس الوطني الفلسطيني على هامش أعماله".

وحول مرشح "الجبهة الديمقراطية" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال سلمان إن "الجبهة اختارت عضو المكتب السياسي للجبهة، تيسير خالد نظراً لخبرته في المجال"، فيما شدد على أن تقسم المقاعد على الفصائل في اللجنة التنفيذية، بأن يحصل كل فصيل على مقعد، باستثناء حركة "فتح" التي لها ثلاثة مقاعد.

وقال: "سندفع باتجاه أن تشغل مقاعد المستقلين بشخصيات تتمتع بهذه الصفة، هناك أربعة أسماء أدخلت تحت شعار المستقلين لكنها تنتمي إلى مستويات قيادية في حركة فتح، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن تراجع مثل هذه التوجهات".

من جهة ثانية، قال عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية"، تيسير خالد، في كلمة له، إن "العقوبات على قطاع غزة غير قانونية وغير إنسانية يجب وقفها، ونحن ضد استخدام المال بهدف الوصول لنتائج سياسية معينة، يجب أن تتوقف هذه العقوبات نحن مسؤولون عن مواطنينا في قطاع غزة ورفع العقوبات مسألة نناضل من أجلها، ونأمل أن تتخذ القرارات في المجلس الوطني القادم وتحديدًا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لا يجوز أن تتخذ قرارات من هذا النوع دون العودة للهيئات المعنية في المنظمة".

ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في 30 إبريل/نيسان الجاري (غداً الاثنين) بمدينة رام الله، تستمر حتى 3 مايو/أيار، دون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".