"الجامعة تحت الحصار" يرصد 1552 انتهاكاً ضد طلاب مصر

رصدت وحدة الرصد والتوثيق التابعة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية، 1552 حالة انتهاك في جامعات مصر، خلال العام الدراسي المنقضي، معتبرة أن "الجامعة تحت الحصار".

وقال تقرير وحدة الرصد، اليوم الثلاثاء، إن الانتهاكات شملت القبض على 761 طالبا، و523 جزاء تأديبيا أصدرته إدارات الجامعات ضد الطلاب، من دون المثول أمام مجالس تأديبية عادلة، مشيرا إلى تحويل السلطة للجامعات إلى منشأة عسكرية، وفقا لقانون حماية المنشآت، وأطاحت بحق الطلاب في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وبالتالي ضمان المحاكمة العادلة.

وأحيل 89 طالبا وطالبة للقضاء العسكري خلال العام الدراسي الذي بدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وانتهى 26 يونيو/حزيران 2015. كما رصد التقرير 176 انتهاكًا تنوعت بين اقتحام جامعات، وإتلاف ممتلكات، واحتجاز إداري، وتعد بالضرب، وفض تظاهرات، ومنع فعاليات سياسية، ومنع دخول الجامعة، وتهديد إداري.

وأكد التقرير تصاعد وتيرة القمع الأمني والإداري ضد طلاب جامعات مصر، في محاولة من السلطة لغلق المجال العام داخل الجامعات، وإجهاض أي تحركات طلابية معارضة، سواء تقودها حركة "طلاب ضد الانقلاب" المحسوبة على التيار الداعم لجماعة الإخوان المسلمين داخل الجامعات، والتي تصدرت المشهد الجامعي خلال العامين الماضيين، أو تحركات أخرى تقودها مجموعات طلابية "مدنية" واتحادات مستقلة.

كما لم تتوقف الحملات الأمنية على منازل الطلاب، أو عمليات القبض عليهم، سواء من داخل الجامعات أو محيطها، حيث زج بمئات الطلات داخل السجون، بحسب التقرير. كما لم يتوقف سقوط قتلى داخل الجامعات، حيث قتل 3 طلاب داخلها وفي محيطها. إلا أن تغيرا نوعًيا جديًدا طرأ على الساحة في هذا الشأن، حيث قتل أحد طلاب جامعة القاهرة نتيجة اعتداء أفراد من الأمن الإداري عليه في الجامعة، ليعد أول حالة قتل على يد هذا الطرف في إحدى الجامعات منذ اشتعال الوضع في الجامعات.

وقتل أحد طلاب جامعة عين شمس بعد اختطافه من أمام الجامعة عقب إنهائه أحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لتعلن وزارة الداخلية في اليوم التالي مقتله بعد اشتباكات تدعي الوزارة أنها اندلعت بين الطالب وقوة أمنية في إحدى المناطق الصحراوية.
"واستمرت إدارات الجامعات في التماهي مع رغبة السلطة في إغلاق مساحات الحركة داخل الجامعات، مستخدمة سلطتها في إقرار جزاءات تأديبية تصل في كثير من الأحيان إلى الفصل النهائي للطلاب على خلفية ممارستهم أنشطة سياسية، بالإضافة إلى منع أنشطة طلابية، وسماحها لقوات الشرطة باقتحام الحرم الجامعي وقتما تشاء"، بحسب التقرير.

اقرأ أيضا:مظاهرات بجامعات مصر.. والأمن يقتحم جامعة الأزهر

وفي تطور جديد ركز عليه التقرير؛ دخلت المحاكمات العسكرية كأداة قمع إضافية عن العام الدراسي السابق، حيث أحيل عشرات الطلاب إلي القضاء العسكري في وقائع حدثت داخل الجامعة، بعد أن اعتبرت الجامعة منشأة عسكرية تقوم بحمايتها قوات الجيش، وفقا للقانون رقم 136 الذي سنه رئيس الجمهورية، مستخدما سلطته التشريعية في ظل غياب برلمان منتخب.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أصدر في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قرارا بقانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والذي أخضع الجرائم أو الانتهاكات التي تقع على المنشآت العامة إلى النيابة العسكرية، من بينها الجامعات. وسمح القانون بتحويل الطلاب المتهمين في وقائع حدثت داخل الجامعة إلى النيابة العسكرية، مطيحا بحقهم في المثول أمام القضاء المدني، ومطيحا بكل ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أحيل 89 طالبا على إثر ذلك القانون إلى القضاء العسكري، وطبق القانون على كثير منهم بأثر رجعي، حيث إن الوقائع المتهمين بها تمت قبل إصدار القانون، وأحيل 30 طالبا من جامعة الأزهر بمختلف فروعها، و22 في جامعة المنصورة، و10 طلاب في جامعة عين شمس، و9 طلاب في جامعة أسيوط، و12 طالبا في جامعة الزقازيق، و6 طلاب في جامعة المنوفية.


اقرأ أيضا:572 احتجاجاً في الفصل الدراسي الأول بمصر

يذكر أن قوات الأمن قامت، في مستهل العام الدراسي، بشن حملة أمنية على منازل العشرات من الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، ينتمي أغلبهم إلى حركة طلاب ضد الانقلاب، واستمرت الحملة الأمنية عدة أيام. ورصدت المؤسسة قيام قوات الأمن، خلال العام الدراسي، بإلقاء القبض على 187 طالبا من منازلهم، و170 طالبا من داخل الحرم الجامعي، و81 طالبا من الشوارع والميادين، و185 طالبا لم تتمكن المؤسسة من معرفة مكان الواقعة.

وتوزعت أعداد الطلاب المقبوض عليهم على مختلف الجامعات، فتصدر طلاب جامعة الأزهر بمختلف فروعها القائمة بـ203 طلاب، تليها جامعة الإسكندرية بـ85 طالبا، و67 طالبا من جامعة القاهرة، و65 طالبا من جامعة الفيوم، و50 طالبا من جامعة المنصورة، و32 طالبا من جامعة المنوفية.

كما قام الأمن الإداري وشركة فالكون، التي تعاقد معها النظام المصري من أجل تأمين الجامعات، بالقبض على 40 طالبا في جامعات مختلفة، واحتجازهم بشكل تعسفي وتسليمهم للشرطة، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على 721 طالبا.
أما عن الجزاءات التأديبية، فقد رصد التقرير أن إدارات الجامعات فصلت 286 طالبا فصلا نهائيا، و110 طلاب شهرا أو أقل، و39 طالبا فصلا دراسيا واحدا، و36 طالبا عاما دراسيا، و12 طالبا عامين دراسيين، فيما حرم 4 طلاب من الامتحان، و4 طلاب من ممارسة النشاط، وفصل 5 طلاب من المدينة الجامعية، وتم توجيه إنذار لطالب واحد فقط، و6 طلاب توصلت المؤسسة إلى تعرضهم لعقوبة تأديبية، إلا أنها لم تتمكن من تحديد نوع العقوبة.

ولفت التقرير إلى تعرض طلاب الأزهر للعدد الأكبر من القرارات التأديبية بواقع 259 طالبا وطالبة، وجامعة القاهرة 30 قراراً، وجامعة الإسكندرية 33 قراراً، وجامعة المنوفية 44 قرارا، و24 لجامعة المنصورة، و24 للفيوم، و9 لكل من جامعتي بني سويف ودمنهور، و6 قرارات لكل من جامعتي بنها والزقازيق، و5 لكل من جامعتي عين شمس وكفر الشيخ.

كما تناول القسم الثاني من التقرير، توثيًقا لخمس حالات رصدتها المؤسسة خلال العام الدراسي الماضي تعتبر انتهاكًا للحرية الأكاديمية في الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، وهي منع باحث في جامعة الأزهر من الحصول على الدكتوراه، وتعديل عناوين بعض الرسائل العلمية لمجموعة باحثين في جامعة الأزهر، ووقف أستاذة في جامعة القاهرة عن العمل ومنع تدريس مادة علمية، ووقف أستاذ في جامعة المنصورة عن العمل وإحالته إلى التأديب، ومنع أستاذ في جامعة القاهرة من السفر لأداء مهمة علمية.