"التربية" العراقية تطالب أمانة بغداد بمنع تشغيل الأطفال

وحددت الوزارة سقفاً عمرياً لعمل الأطفال، وإنهاء المشتغلين المرحلة الابتدائية كحد أدنى، لضمان منع تسرب الأطفال من مقاعدهم الدراسية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية، في بيان اليوم، أن "المديرية العامة للتعليم العام والمسائي والأهلي في الوزارة وجهت خطاباً لأمانة العاصمة بغداد طالبتها فيه بضرورة الإيعاز لكافة دوائر البلدية في بغداد بمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة".

ولفت البيان إلى طلب الوزارة من "متعهدي الخدمات البلدية، منع تشغيل الأطفال في الأعمال البلدية خلال العام الدراسي"، موضحاً أن الوزارة "حددت شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها من الدراسات الأخرى كشرط للحصول على الوظائف أو العمل".

وبيّن أنه "إذا كانت الحالة المادية الصعبة للأطفال تفرض عليهم العمل، فلا بد من حثهم على الاستمرار بالدراسة في المدارس المسائية المنتشرة ضمن مناطق سكنهم في العاصمة"، مؤكداً حرص الوزارة "على إلحاق الأطفال من مواليد 2010 بالمدارس الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2016 -2017 لضمان استمرارهم في الدراسة وعدم تسربهم".

ويعتبر تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة لغرض العمل وتوفير لقمة العيش، أحد أبرز المشاكل التي تعصف بالبلاد بعد 2003، ما سبب ارتفاع نسبة الأمية بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة في عموم العراق، خاصة في ظل وجود نحو 5 ملايين يتيم في العراق فقدوا آباءهم بسبب الحروب والصراعات الداخلية المستمرة، مع غياب الخطط الحكومية الواضحة لاحتوائهم.


وقال المدرس فاضل السعدي إن "تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة، خاصة الأطفال، وتوجههم إلى العمل، أصبح واضحاً، وبين أسبوع وآخر نسجل تغيب عدد من الطلبة، وعند متابعتهم نجد أن أغلبهم من الأيتام ويعيشون في ظروف قاسية".

ويضيف السعدي لـ"العربي الجديد"، المشكلة الأخرى أن هؤلاء الأطفال المتسربين من الدراسة يمارسون أعمالاً صعبة في أغلب الأحيان، ولا تتناسب مع أعمارهم الصغيرة وقدراتهم الجسدية كالحدادة والنجارة وغيرها.

ويعتبر باحثون اجتماعيون أن عمالة الأطفال مشكلة كبيرة بحاجة إلى معالجة حكومية ضمن خطة شاملة، لمنع تزايد نسبة الأمية في البلاد، وللحفاظ على حقوق الأطفال.

وتقول الباحثة الاجتماعية، سما الحسني، إن "على الحكومة العراقية وضع حلول شاملة لمشكلة عمالة الأطفال، خاصة الأيتام منهم، في ظل وجود أكثر من 5 ملايين يتيم في عموم العراق"، مشيرة لـ"العربي الجديد" إلى أن "أسراً كثيرة ممن فقدت المعيل تشغّل أطفالها لكسب لقمة العيش، في وقت تكافح فيه أمهاتهم لتوفير مستلزمات المعيشة، خاصة أن أغلبهم من الفقراء والمعدمين".

وكانت وزارة التخطيط العراقية كشفت، في تقرير صدر نهاية 2015، أن نسبة الأمية في البلاد ارتفعت إلى 18 في المائة، وتشكل الإناث منها النسبة الأكبر.

وذكر مختصون أن هذه النسبة في تزايد مستمر، بسبب ظروف النزوح لما يقرب من نصف سكان البلاد، بسبب الحرب الدائرة في مناطقهم.

ويمنع قانون العمل في العراق استغلال الأطفال لتشغيلهم، ويشترط مراعاة الجانب الصحي للعمل والظروف الخطيرة التي قد تسبب للأطفال العاملين أمراضاً أو إصابات خطرة.