"التجمع العالمي الأمازيغي" يقاضي وكالة المغرب العربي

وتعني هذه الدعوى دخول التجمع في مواجهة أمام القضاء ضد كل من "وكالة المغرب العربي"، ووزارة الثقافة والاتصال، ورئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة.

وسبق للتجمع أن راسل الوكالة بشكل مباشر لحثها على تغيير الاسم، لكن إدارتها رفضت الاستجابة. 

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن محامي الراخا، محمد ألمو، أن الوكالة "هي مؤسسة حكومية ممولة من أموال الشعب، وأن وضعها الحالي يتعارض مع الدستور المغربي الذي أسقط في ديباجته عبارة "المغرب العربي"، وحلت محلها "المغرب الكبير".

ويثير مصطلح "المغرب العربي" انقساماً بين النخبة في المغرب، حيث يرى المدافعون عن الأمازيغية أنه إقصاء لها، بينما يرى آخرون أن العربية مكون من مكونات هوية المنطقة، ومن الطبيعي أن تحمل هذا الاسم.

وتأتي هذه الدعوى بالتزامن مع إقرار تعديلات تنظم الوكالة الرسمية، نشرت مضامينها في الجريدة الرسمية (رقم 6667 بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2018). 

وتدخل التعديلات في القانون الذي يحمل رقم 02.15، ويكون من خمسة فصول تتضمن 19 مادة تحدد الأحكام العامة، والمهام والأنشطة، وأجهزة الإدارة والتسيير، والتنظيم المالي والإداري.