"التايمز": الطعام مقابل الأصوات لمساعدة السيسي على الحكم حتى 2030

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، تقريراً تحت عنوان "الطعام مقابل الأصوات لمساعدة السيسي على الحكم حتى عام 2030"، تكشف فيه بعضاً من ممارسات النظام المصري لحمل المواطنين على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية بكل الوسائل، عن طريق حشد البسطاء، وتوزيع السلع الغذائية عليهم مقابل التصويت، وتسخير الإعلام لتوجيه التصويت بـ"نعم".

وقالت الصحيفة إن "نظام عبد الفتاح السيسي المدعوم من الجيش بذل جهوداً كبيرة لتعزيز الإقبال في الاستفتاء، الذي يهدف إلى ضمان بقاء الرئيس الحالي في منصبه حتى عام 2030"، مشيرة إلى أن "الناخبين نقلوا إلى مراكز الاقتراع نظير الحصول على طرود سلع غذائية في مناطق الطبقة العاملة، وذلك لمواجهة آثار خيبة الأمل، وضعف الإقبال في الاستفتاء على تعديل الدستور".

وأشارت "التايمز" إلى أن هذا الاستفتاء يعد الثالث حول التغييرات الدستورية، منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011 (الصحيح أنه الرابع 2011، و2012، و2014، و2019)، لافتة إلى أنه بالرغم من "السماح بإبداء المعارضة لآرائها"، بقيادة مجموعة صغيرة من نواب البرلمان، إلا أن جميع وسائل الإعلام، والتغطية المحلية، دعمت خيار التصويت لصالح "نعم" في الاستفتاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كافة التقارير الإعلامية، سواء في وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو الخاصة، ركزت على "مشروعات السيسي الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة خارج القاهرة، والتي يقول عنها الرئيس الحالي إنها ستخلق المزيد من فرص العمل، والنمو الاقتصادي".

ولليوم الثالث على التوالي، تواصلت الانتهاكات والخروقات الانتخابية في محيط لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور، وسط حالة من التعتيم على وسائل الإعلام المحلية، ومنع مراسلي الصحف من نشر التجاوزات المستمرة، والتي يتصدرها توزيع السلع الغذائية على الناخبين مقابل التصويت بـ"نعم" على التعديلات، وكذا تهديد أجهزة الأمن للعاملين في الجهات الحكومية والخاصة لدفعهم قسراً للتصويت.

وركزت التعديلات الدستورية على مد ولاية السيسي من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي في عام 2024 بدلاً من عام 2022، مع السماح بترشحه مجدداً لفترة ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، وإضافة "حماية مدنية الدولة" و"صون الدستور والديمقراطية" إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.