"التأمين على الأمراض" التونسي يبحث عن تأمين

فسخ صندوق التأمين على المرض في تونس التعاقد مع بعض الأطباء الذين ثبت اعتمادهم تعريفة مخالفة لما هو منصوص عليه في الاتفاقية التي تجمعهم بالصندوق.

وقال يونس بن نجمة، مسؤول الإعلام في الصندوق، إنّ مشكلة الزيادة في التعريفة قائمة منذ العام 2008، فالعديد من الأطباء، خصوصاً أطباء الاختصاص، يفرضون تعريفة على المواطن تصل الزيادة فيها إلى مئة بالمئة، وهو ما يثقل كاهل المواطن بالمصاريف العلاجية، مشيراً إلى أنّ الأتعاب الطبية محدّدة وفق اتفاقية قطاعية بين الصندوق والنقابة التونسية لأطباء لقطاع الخاص.. إذ تقدر تعريفة الطبيب العام بـ 18 ديناراً، وطبيب اختصاص بـ 30 ديناراً، في المقابل تقدر تعريفة طب الأعصاب وطب النفس بـ 35 ديناراً.

وأضاف بن نجمة لـ"العربي الجديد" أنّ صندوق التأمين على المرض اتخذ جملة من الإجراءات والعقوبات الإدارية والقضائية ضد كل من تعمّد الزيادة في الفاتورة منفرداً باعتبار أن ذلك إجراء غير قانوني. دعياً كافة المتعاملين مع الصندوق إلى رفض كل زيادة في التعريفات والإبلاغ عن التجاوزات التي يمكن أن تحدث ضماناً لحقوق المضمونين الاجتماعيين.

والصندوق الوطني للتأمين على المرض  مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، ويتحمل الصندوق مصاريف العيادات في إطار الأمراض العادية بنسبة 70 بالمئة من التعريفات التعاقدية وفي حدود السقف السنوي المخصص للأمراض العادية. كذلك يتحمل الصندوق بنسبة 100 بالمئة مصاريف العيادات التي تحصل في إطار الأمراض المزمنة.

ووصل حجم عجز صندوق التأمين على المرض سنة 2012 إلى أكثر من 55 مليون دينار بزيادة قدرت بـ 53 بالمئة مقارنة بالفترة بين 2008 و2012، وقدّر الخبراء أن هذا العجز المتواصل والذي لم يجر التعامل معه بجدية، من شأنه أن يتحول في الأعوام القليلة المقبلة إلى إفلاس كلي أي سنة 2015 أو 2016.

إلا أنّ المكلف بالإعلام في الصندوق نفى إمكانية الإفلاس، فيما أشار في المقابل إلى أنّه يشكو صعوبات مالية نتيجة ارتفاع تكاليف طلبات العلاج السنوية، وأوضح أنّ الصندوق في حاجة إلى مصادر تمويل جديدة.