لبنان يرجئ بدء العام الدراسي إلى 4 نوفمبر
استمع إلى الملخص
- شدد الوزير على عدم تجاوز القسط الأول نسبة 30% من العام السابق، واستمرار توقف الجامعة اللبنانية عن التدريس، مع إمكانية التعليم عن بعد في الجامعات الخاصة.
- تضمنت خطة الوزارة جمع معلومات عن التلاميذ والمعلمين، والتعاون مع القطاع الخاص لتأمين التعليم للنازحين، وضمان قدرة الإنترنت على تحمل الضغط.
أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي، اليوم الأحد، إرجاء العام الدراسي في لبنان حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وذلك بعد استكمال الاستعدادات إن للمباشرة بالتدريس حضورياً أو من بعد أو مدمجاً تنفيذاً لخطة الوزارة، حيث سبّب العدوان الإسرائيلي الكثيف على مناطق مختلفة من لبنان نزوح أكثر من مليون شخص من بيوتهم لجأ العديدون منهم إلى مدارس.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي إنه جرى "تحديد بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الاثنين في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024"، متحدثاً عن "مخاطر أمنية وعوائق نفسية تمنع العديد من العائلات من القبول بانتقال أولادهم على الطرق للوصول إلى صفوفهم".
أعلن الحلبي الإجازة للمدارس الخاصة التعليم من بعد بحسب إمكاناتها المتاحة، وقال "نظراً إلى أنّ عدداً من المدارس الخاصة أبلغ أولياء الأمور أن الدراسة ستستأنف بدءاً من يوم غدٍ الاثنين، منها تكون حضورية أو مدمجة، فإننا ندعو إداراتها إلى إدراك مخاطر الحرب، ونطلب منها الحصول على موافقة لجان الأهل وتوقيع تعهّدٍ وفاقاً لنموذج تعدّه الوزارة لكي يكون قرار التدريس الحضوري على كامل مسؤولية من قرّره".
وشدد الحلبي التذكير بضرورة ألا تتجاوز قيمة القسط الأول نسبة 30% من قيمة قسط العام الدراسي السابق ومن ثم إعادة النظر في الأقساط المعلنة بما يأخذ في الاعتبار آثار العدوان على العائلات والحالة المعيشية والمعاناة الاجتماعية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
أما في ما يتعلّق بالجامعة اللبنانية، فقال الحلبي "تستمرّ الجامعة في مرحلة التوقف عن التدريس على أن تستكمل التحضيرات والترتيبات اللازمة لمتابعة العام الدراسي الجامعي وتصدر تعاميم دورية لإطلاع الطلاب على التطورات الآيلة إلى معاودة التدريس وطريقة التدريس".
وعلى صعيد التعليم الجامعي الخاص، قال الحلبي إنه "يرتاده نحو 160 ألف طالب، ثلثهم أي نحو 52 ألفاً معنيون مباشرة بآثار العدوان والأعمال العسكرية التي ينفذها في الجنوب والنبطية والبقاع والضاحية وحيث إن التعليم الجامعي منظم بفصول ومهل تمنع عن الطلاب تجاوزها متابعة الدراسة في الخارج، فمن غير الواقعي إيقاف تعليم حيوي بحجم الجامعي فإن إمكانية العودة للتدريس بدءاً من يوم غدٍ تقرّرها إداراتها مع إجازة استخدام التعليم من بعد بأشكاله كافة لتأمين الوصول إلى الطلاب بمختلف المناطق خصوصاً التي نزحوا منها".
وأكد أنّ "العودة إلى التعليم الحضوري يعود إلى إدارة الجامعة وعلى مسؤوليتها وبعد أخذ المخاطر الناتجة عن العدوان وسيصدر وزير التربية تعميماً ينظم آلية التعليم الجامعي بهذه المرحلة". مردفاً "أما الجامعات التي لا يمكنها البدء بالعام الدراسي، فهي مدعوّة لإعداد الخطط والترتيبات لبدء التدريس في أقرب وقت من بعد تمهيداً للعودة الآمنة إلى التعليم الحضوري وإعادة هيكلة روزنامتها التدريسية على الفصول والأسابيع حتى لو أوجب ذلك إلغاء فصل الصيف الدراسي".
وقال وزير التربية إنه "نتيجة نزوح عشرات الآلاف من العائلات التي لجأت إلى مراكز الإيواء أو بيوت أقارب وأصدقاء أو منشآت عامة ولم تكن المدارس الرسمية بمنأى عن الكابوس فقد تحولت مئات المدارس وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية وعدد من المدارس الخاصة إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها للنازحين من المناطق التي تتعرض لعدوان لا يتوقف عند حدود جغرافية ولا أخلاقية ولا إنسانية".
وتابع "إزاء هذه الأوضاع المعقدة أمنياً وسياسياً واقتصادياً وصحياً وانعكاساتها المباشرة على القطاع التربوي برمته كان لا بد لنا من التشاور على نطاق موسع مع الأسرة التربوية بكل مكوناتها والمرجعيات الوطنية الأمنية والجهات الدولية والمانحة والداعمة بهدف تأمين دعم لخطة الوزارة من أجل إنقاذ العام الدراسي انطلاقاً من إصرارنا على عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت قساوة الظروف".
وعدّد الحلبي عناصر خطة الوزارة، ومنها التي تقوم على متابعة جمع المعلومات حول أماكن وجود التلاميذ والمعلمين من القطاعين الرسمي والخاص، ما يعني بيانات تتعلق بنحو 400 ألف تلميذ و40 ألف معلم تركوا منازلهم من الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، وتحليل البيانات والتعاون مع القطاع التربوي الخاص لتأمين التعليم لتلامذة المدارس المقفلة والتي تضمّ النازحين، ومسح انتشار المؤسسات التربوية الخاصة حول مدارس ومراكز الإيواء، والمشاركة مع الجهات المانحة والمجتمع المدني والمعنيين بتوزيع التلامذة والأساتذة في فترة بعد الظهر على المدارس الخاصة المحيطة بمراكز الإيواء، ومشاركة الجهات المانحة في تأمين تغطية هذه العملية بكل تفاصيلها.
كما تضمنت خطة وزارة التعليم العمل مع وزارة الاقتصاد للتأكد من قدرة شبكة الإنترنت، خصوصاً الخلوية على تحمّل الضغط ونقل المعلومات والدروس بصورة شاملة وأن تكون الخدمة مجاناً للتلامذة والمعلمين.
وقال الحلبي إن هناك عدداً من المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة يعتقدون أن مرفق التربية يجب ألا يتوقف رغم الظروف في المناطق التي تعتبرها أكثر أماناً ما يمكنها من فتح المدارس حضورياً وأغلبية المدارس الخاصة الأخرى ترى أنه ليس في استطاعتها بدء التعليم الحضوري أو من بعد وطالبت الوزارة بإرجاء بدء العام الدراسي لأواخر شهر أكتوبر أملاً باستقرار الوضع، ما جعل المشهد معقداً جداً وأوجب اتخاذ القرارات السابق ذكرها.
من جانبه، أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران تمديد وقف التدريس في كل كليات الجامعة ومعاهدها وفروعها حتى ليل الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، واستئناف العمل الإداري بالحدّ الأدنى المطلوب "مداورة" لتسيير المعاملات والحاجات الملحة في الإدارة المركزية والوحدات التي تسمح الظروف الأمنية بالوصول إليها بدءاً من صباح غد الاثنين، مع ضرورة مراعاة شروط السلامة العامة، نظراً إلى استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وحرصاً على تأمين الحد الأدنى من الأعمال الإدارية والمالية المرتبطة بحقوق العاملين والطلاب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
