"البيت اليهودي" يهدد بشل حكومة نتنياهو بعد الأعياد

تصاعدت حدّة تهديدات حزب "البيت اليهودي" بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، أو على الأقل شل عملها، في حال لم يقر نتنياهو سن قانون "تنظيم المستوطنات غير الشرعية"، بما يحول دون تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية بهدم عشرات البيوت في البؤر غير الشرعية، من ضمنها عمونا شرقي رام الله، وعوفرا.

وهدّد نائب وزير الأمن الإسرائيلي، من حزب "البيت اليهودي"، إيلي بن داهان، خلال التظاهرات التي نظّمها المستوطنون في عموناه، أمس الخميس، بأنه في حال لم تصادق الحكومة على تمرير قانون يشرعن هذه البؤر، خاصة في حالة البيوت التي ثبت أنه تمت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة، فإن حزبه سينسحب من الحكومة الحالية، ويعمل على إسقاطها.

أمّا عضو الكنيست، من الحزب ذاته، بتسليئيل سموطريتش، فقال إنه في حال استمر الوضع القائم ولم يتم سن القانون المذكور، مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، بعد انتهاء الأعياد اليهودية مطلع الشهر المقبل، فإن حزب "البيت اليهودي" سيشل عمل الحكومة الإسرائيلية، وسيبادر إلى طرح القانون على الكنيست للمصادقة عليه.

في غضون ذلك، نشر مراسل الشؤون البرلمانية في موقع "معاريف"، زئيف كام، المقرب من أوساط في اليمين الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر في "البيت اليهودي" وأحزب الليكود، قولها إن نتنياهو استغل على ما يبدو فترة الأعياد اليهودية، واستأنف الاتصالات مع زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوغ، سعياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط التعهد بتجميد البناء الاستيطاني خارج الكتل الاستيطانية التي تعتبر إسرائيل أنها ستبقى تحت سيادتها في أي اتفاق تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.

ولفت كام في تقريره إلى أن الأطراف المعارضة لتشكيل حكومة وحدة من كلا الطرفين في الليكود و"المعسكر الصهيوني"، الذي يتزعمه إسحاق هرتسوغ تغذي بعضها بالمعلومات التي تحصل عليها، بما يضمن عرقلة المفاوضات بين الطرفين.

ووفقاً للتقرير فإن زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، لا يعارض من حيث المبدأ ضم هرتسوغ للحكومة ولكن من دون أن يكون ثمن ذلك تجميد الاستيطان. وأعلن بينيت أنه في حال أعطى نتنياهو مثل هذه التعهدات لهرتسوغ، فإن حزبه سينسحب من الحكومة.