"البطاقات الذكية" سلاح ليبيا لمواجهة تهريب الوقود

تتجه الحكومة الليبية المؤقتة لإصدار "البطاقات الذكية" لتوزيع المشتقات النفطية المدعومة بهدف القضاء على ظاهرة تهريب، التي يتوقع أن توفر 800 مليون دينار سنوياً (640 مليون دولار) من إجمالي عمليات التهريب البالغ  1.3 مليار دينار (1.04 مليار دولار).

وتصرف ليبيا سنوياً ما يقرب من 8 مليارات دينار ليبي أي ما يعادل 6.4 مليارات دولار، لدعم المحروقات، وفى المقابل تواجه صعوبات فى السيطرة على عمليات التهريب في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد.

والبطاقة الذكية كما هي مطبقة في العديد من الدول، تسجل عليها بيانات المواطن الشخصية ورقمه وسيارته، وتجري معاينتها في محطات البنزين للتعرف على كمية الوقود المحددة لكل مواطن، فإذا تجاوزها عليه دفع ثمن الوقود بالسعر الحر غير المدعوم.

وتجري عمليات بيع المحروقات عبر شركات ليبية مساهمة وهي "الراحلة والشرارة وليبيا للنفط " لكنها قد تتباطأ في تطبيق البرنامج الجديد بدون ضمانات أمنية.

وقال المدير العام للمصرف الخارجي التابع للدولة محمد بن يوسف لـ"العربي الجديد" إن قيمة توريد المحروقات ارتفعت خلال الربع الأخير من العام الماضي 2 مليار دولار، بسبب قفل مصفاة الزاوية عدة مرات، وشدد على أهمية تطبيق مشروع البطاقات الذكية.

ويبلغ استهلاك ليبيا من المنتجات النفطية 6 ملايين و 872 ألف طن متري ، بنحو (75.6) مليون برميل  في السنة، وتنتج ليبيا 30% من الوقود لتغطية الاستهلاك  المحلي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة أحمد الأمين، أنه مع تدني عائدات تصدير النفط، بسبب إغلاق الموانئ والحقول النفطية، والاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد، فإن الحكومة المؤقتة ستقترح على المؤتمر الوطني تطبيق نظام البطاقات الذكية لشراء الوقود المدعوم.

وتقول مصادر تونسية رسمية إن ربع الاحتياجات التونسية من المحروقات تصل إلى السوق عبر التهريب من ليبيا، وإن تهريب الوقود في المناطق الجنوبية يدر على أصحابه نحو 400 مليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب ليبيا في عهد نظام معمر القذافي السابق الذي أطاحته الثورة، بضرورة إلغاء دعم السلع والمحروقات تدريجاً في نهاية عام 2010.

ورُفع الدعم السلعي بالفعل لأشهر معدودة فقط في عهد النظام السابق، لكن الدراسات القائمة آنذاك لم تعالج الأزمة متل ارتفاع الأسعار والاحتكار، مما ألزم النظام السابق بإعادة الدعم السلعي وخفض سعر المحروقات عاجلاً، ولاسيما في فترة بداية الثورة الليبية عام 2011.

ويكلف لتر البنزين الواحد الدولة نحو 1.25 دينار (دولار أمريكي واحد) بينما يباع بنحو 20 قرشاً (16 سنتاً).

ووصلت تكلفة دعم الوقود في ليبيا إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، إذ بلغ في المتوسط حوالي 487 دولاراً للفرد، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

ويواجه النظام الجديد الذي تدرسه الحكومة مشكلة عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد السيارات في ليبيا مع فوضى الاستيراد التي تشهدها الموانئ الليبية.

 الدولار = 1.25 دينار ليبي