نشرت الصحف الألمانية صباح اليوم، الجمعة، معلومات إضافية عن التقرير الذي نشرته محطتا "إن دي آر" و "في دي آر" الألمانيتان، والذي بيّن بيع أسلحة ألمانية في أسواق مدينتي أربيل والسليمانية شمالي العراق.
وأوضحت التقارير أن الاستقصاءات الميدانية، التي نفذها محررون لدى القناتين، كشفت أن "بعضاً من الأسلحة التي سلمتها السلطات الألمانية لقوات البشمركة الكردية في العراق، ومنها مسدسات من نوع (بي1) وبنادق من نوع (جي 3)، عليها كتابة ألمانية والرقم التسلسلي الخاص بها، تعرض في أسواق السلاح بالمنطقة المذكورة، وهي التي سلمت أساساً للقتال ضد تنظيم (داعش)" .
ووفقاً للاستقصاء الذي أجري، أشارت صحيفة "دي تسايت" إلى أن "عناصر من البشمركة باعت أسلحتها بسبب عدم حصولها على أجورها، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد".
وذكرت الصحيفة نقلاً عن نفس المصدر، أن "عناصر البشمركة قامت ببيع أسلحتها الفردية بأسعار تراوحت بين 1450 و 1800 دولار أميركي للقطعة، وهو ما أكده أحد عناصرها السابقين، والذي قدم للجوء حالياً في برلين".
اقرأ أيضاً: إقليم كردستان يسعى لإقناع واشنطن بتمويل حربه ضد "داعش"
وأوضح المصدر ذاته أنه "قاتل حتى وقت قريب في خط المواجهة ضد تنظيم (الدولة الإسلامية)، وعمد إلى بيع بندقيته لتمويل هروبه إلى ألمانيا".
وكان محافظ كركوك، نجم الدين كريم، قد أكد "صحة المعلومات التي أشارت إلى أن الحكومة الكردية تفتقر إلى المال، وليست لديها القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة، وبينهم عناصر البشمركة ".
يشار إلى أنّ تعليقات عدة صدرت في وقت سابق عن سياسيين معارضين للحكومة الألمانية، حذرت من مغبة أن "تقع الأسلحة التي تسلم لسلطة الحكم الذاتي في شمال العراق في الأيادي الخطأ"، مع العلم بأن الحكومة الألمانية تخطط لشحن مزيد من الأسلحة للقوات الكردية، ضمن عملية تسليح تقوم بها الحكومة منذ عام 2014.
وتقدر الكمية، التي تم تسليمها من الأسلحة، بأكثر من 30 ألف قطعة، بينها أسلحة نوعية. إلا أن توضيح وزارة الدفاع الألمانية للمحطتين التلفزيونيتين، بشأن بيع السلاح الفردي في المناطق الكردية، "حمّل حكومة إقليم كردستان المسؤولية عن ذلك، وأنها ملزمة بإثبات الاستخدام السليم للأسلحة المسلمة لها".
اقرأ أيضاً: مسؤول عراقي ينفي وصول قوات أميركية جديدة