"الإخوان" وقائمة الإرهاب الأميركية: الكونغرس بإجازة... حاول مرة أخرى!

وقعت الحملة العربية الساعية إلى إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" في قائمة الإرهاب الأميركية في شرك، لم تتوقعه، إذا إنها اختارت التوقيت الخاطئ لتعميم خبر على الصحف العربية، يفتقر إلى الدقة عن "تحرك هذه الأيام، تقوده النائب ميشيل باكمان، لإصدار قانون يفرض عقوبات على جميع الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة". ويبدو أن أصحاب الحملة يجهلون أن الكونغرس الأميركي لا ينشط ولا يتحرك في شهر أغسطس/آب، لأن أعضاءه يقضون عطلتهم السنوية منذ الرابع من هذا الشهر، ولن تلتئم جلساته إلا في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل.

ومشروع القانون لا هو بالجديد ولا بالجدي، بل هو مقترح مجمد لدى ثلاث لجان متخصصة لدراسة صيغته الأولية، منذ 24 يوليو/تموز الماضي. ويظهر أن هناك جهلاً بطبيعة المراحل، التي تمر بها مشاريع القرارات المقترحة في الكونغرس، إلى أن تتحول إلى قرارات في الولايات المتحدة، التي يصعب في برلمانها تمرير "المشاريع الإيجابية" بسهولة.

مشروع قرار فرض عقوبات على كل من يرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين" داخل الولايات المتحدة، أو خارجها، هو مشروع تم طرحه الشهر الماضي، على أن يتم تحريكه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع اقتراب موعد الانتخابات، لخدمة أهداف انتخابية ينشدها مَن طرحوا المشروع. ويدرك النواب السبعة من الحزب "الجمهوري"، المساهمون في تبنيه، استحالة أن يرى النور كقانون في صيغته الحالية، إن لم يتم رفضه جملة وتفصيلاً. ولكن هدفهم هو الاستفادة من التغطية الإعلامية المصاحبة لمناقشته، بما ينعكس عليهم بأصوات في دوائرهم ضد منافسيهم من الحزب "الديمقراطي".

وتلحق بمشاريع قوانين، كهذه، تبعات خطيرة على السياسة الخارجية الأميركية، ولا يمكن إقرارها بسهولة، فإذا مرت بـ"معجزة" في اللجان المتخصصة، أو حتى أقرت لاحقاً في مجلس النواب، فإنها تحتاج كذلك إلى إقرار مجلس الشيوخ، الذي يعيد التمحيص من جديد فيها. وبعد الحذف والشطب وإعادة الصياغة عشرات المرات، تكون "الألغام المزروعة" في مشروع القانون قد أزيلت منه، ولكنه لا يصبح قانوناً إلا بعد أن يصادق عليه الرئيس.

وإذا كانت الإدارة الأميركية قد تغاضت عن النظر في عريضة شعبية، وقعها 100 ألف أميركي، لحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، فمن غير المنتظر من إدارة كهذه، تحرص على "العقلانية والتعددية وتروج للحرية والتنوع والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب"، أن تقبل بإدراج الجماعة في قائمة الإرهاب. ويقترح نص مشروع القانون فرض عقوبات ضد الأشخاص، الذين يقدمون، عن علم، دعماً مادياً، أو موارد، لجماعة "الإخوان المسلمين"، أو التابعين لها، أو المرتبطين بها، أو وكلائها، أو لأهداف أخرى. 

ويرجح أن طرح هذا المشروع يأتي من باب "المكايدة السياسية" لإدارة الرئيس باراك أوباما، بسبب تردده في تحسين العلاقات الأميركية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. ويتهمه بعض الجمهوريين أنه، أي أوباما، يستشير "إخوانا مسلمين في الولايات المتحدة". اللافت هو أن المديرة التنفيذية لـ"مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، هي من أبرز الناشطين في الحملة لإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن التنظيمات الإرهابية في مصر والدول الأخرى. وكانت السلطات المصرية قد سهلت لها، في بداية شهر مارس/آذار الماضي، مع آخرين، لقاء وفد من موظفي الكونغرس الأميركي، كما زارت مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف، لتقديم وثائق ومستندات تعتقد أنها يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف.