"الأورومتوسطي" يحذر من قرارات سويدية إزاء اللاجئين

وتهدف التعديلات، إلى وقف تدفق اللاجئين إلى السويد بحجة الضغط الكبير الواقع عليها، جراء استقبالها حوالي 163 ألف لاجئ العام الماضي، وعدم إمكانيتها استيعاب المزيد، وتضمن أمراً بمنح طالبي اللجوء تصاريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط، بدل الإقامة الدائمة التي كان يمنحها منذ العام 2013.

وقال المرصد، في تقرير مفصل تناول التعديلات الجديدة تحت عنوان: "استدارة للوراء؟ التعديلات الجديدة في نظام اللجوء في السويد"، إن التعديلات تتضمن "ثغرات كان من المأمول أن تنظر فيها الحكومة السويدية على مدار الأشهر التي تلت صدورها، قبل دخولها حيز النفاذ اليوم".

وحذر من أن "سنوات من عدم الاستقرار قد تنتظر طالبي اللجوء الجدد في السويد في حال استمرار الصراع الدائر في سورية".

وبين أنه وفقاً لهذا القرار، والذي سيبدأ العمل به الصيف المقبل ولمدة ثلاثة أعوام، فإن اللاجئين السوريين لن يتمكنوا من الحصول على الإقامة الدائمة عند تقدمهم بطلب اللجوء، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكونوا قد وصلوا إلى السويد عن طريق نظام "الكوتا" الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ولفت المرصد، إلى أن المآخذ على القرار الجديد تتمثل في أنه يقضي بأن التجديد بعد انتهاء الإقامة المؤقتة سيكون أيضاً بتمديد هذه الإقامة المؤقتة، وليس بمنح اللاجئ إقامة دائمة، إلا في حالة إثبات الدخل المستمر خلال هذه السنوات، وهي مدة قد لا تكون كافية لطالب اللجوء لتعلم اللغة والاندماج في المجتمع السويدي وممارسة العمل المنتظم.

وأوضح المرصد، أن الوضع الأسوأ سيكون من نصيب الحاصلين على إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة؛ إذ إن التعديلات الجديدة قضت بعدم أحقّيتهم في التقدم بطلب لم شملهم مع عائلاتهم.

وأضاف،  أن قرار عدم منح الإقامات الدائمة يشمل كذلك طالبي اللجوء الفلسطينيين القادمين من سورية، وهو مأخذ آخر على القرار، حيث أن هؤلاء ليس لديهم بلد يمكن أن يعودوا إليه بعد تحسن الأوضاع، ومن غير المضمون سماح سورية لهم بالعودة للعيش فيها، سيما أنهم لا يحملون جنسيتها.

وقال التقرير، إن القرار الجديد سيؤثر على فترات الانتظار التي يحتاج إليها طالب اللجوء حتى حصوله على قرار منحه الإقامة من عدمه، خصوصاً في ظل الأعداد الهائلة من طلبات اللجوء المقدمة، وهي الظروف التي دفعت دائرة الهجرة السويدية إلى الإعلان عن أن الطلبات التي تم التقدم بها خلال خريف عام 2015 لن يصدر القرار فيها على الأرجح إلا عام 2017.

ودعا  المرصد، السلطات السويدية إلى إعادة النظر في تضييقها لسياساتها الترحيبية التي كانت انتهجتها مع طالبي اللجوء القادمين من سورية، ورفع حصتها من اللاجئين السوريين القادمين عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (الكوتا)، وذلك لمنح الفرصة لأكبر عدد لوصول البلاد بطريقة آمنة.