"الأطباء المصرية" ترفض إعادة "قانون الخدمة المدنية" إلى البرلمان

انتقدت النقابة العامة للأطباء في مصر إعادة "مشروع قانون الخدمة المدنية" للمناقشة مرة أخرى إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن رفض المجلس المشروع نفسه بأغلبية ساحقة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد أعضاء النقابة، خلال اجتماع عقدوه، اليوم الأربعاء، أن إقرار مشروع القانون سيكون له تأثير كارثي على العمال، كونه شابه العوار، ويؤثر سلباً على بعض الفئات من العمال.

وكانت نقابة الأطباء ونقابات أخرى عامة ومستقلة قد أعلنت رفضها القانون من خلال تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عنه، كونه يحاول تقليص العمالة في الجهاز الحكومي وتخفيض الأجور وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء.

وقالت عضو مجلس نقابة الأطباء، منى مينا، خلال مؤتمر صحافي، إن "كافة النقابات ترفض القانون لخطره على الجهاز الإداري للدولة، حيث سيؤدي بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين، وجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسي المرتب، وجعل الزيادة في الرواتب 5% سنوياً فقط، وربما تقل عن ذلك بكثير".

وتوقعت أن تؤثر هذه العوامل سلباً على القوة الشرائية للمواطنين مع إفقار ملايين العمال الموظفين، البالغ عددهم 7 ملايين موظف.

ونبهت كذلك إلى أن مشروع القانون، يسهل فصل الموظف بدون حكم قضائي اعتماداً على تقرير كفاءة بتقدير ضعيف، إضافة إلى إمكانية حرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها، فضلاً عن إنهاء خدمة المعين في أول 6 أشهر دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض.

وأضافت أن الحكومة تعمل في وادٍ آخر بعيداً عن الشعب ومتطلباته، مؤكدة أن الجميع في مصر متضرر من القانون، وأن تطبيقه، في الوقت الحالي على الرغم من رفضه من قبل البرلمان، يؤكد أن الحكومة المصرية عازمة على القضاء على الموظف.