"الأخبار" المصرية توقف صحافياً ثانياً عن العمل بسبب كتاباته على "فيسبوك"

ويأتي قرار وقف حسني عن العمل، بعد حوالي شهر من فصل صحافي آخر في الصحيفة نفسها؛ بسبب كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً. ففي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقدمت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، على فصل الصحافي محمد عادل، بعد إيقافه عن العمل، وإحالته إلى التحقيق من قِبل رئيس مجلس الإدارة.

كان عادل في إجازة مرضية منذ 3 أشهر، وفوجئ بقرار فصله من الصحيفة التي زعمت أنّ السبب "تحريضه ضد الدولة"، بناءً على منشورات له على موقع "فيسبوك". وأكد عادل احترامه للقرار، ومثوله أمام جهة التحقيق.

وفي السياق نفسه، تمر أزمة صحافيي "التحرير" المصرية، بمنعطف قد يزيد الأمور تعقيداً، ويؤدي لتسريح عشرات الصحافيين.

بدأت أزمة صحيفة "التحرير"، في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، عندما أصدرت مؤسسة "التحرير" بياناً للصحافيين والعاملين، أعلنت فيه صرف مرتباتهم لمدة شهرين إضافيين فقط، إذا لم ترفع الحكومة قرار حجب الموقع.

القرار جاء بعد حوالي شهرين من حجب الموقع، في منتصف مايو/أيار الماضي.

المؤسسة أعلنت، في بيانها، أنّ قرار الغلق مرهون بحجب الموقع، وقالت إنّ "قرار الغلق جاء بعد مخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه"، موضحة أنّه "مع عدم تلقي أي إشعار يفيد بوقوع مخالفات استوجبت الحجب، قُرر إغلاق الصحيفة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن".

يُشار إلى أن حدة استهداف الصحافيين المعارضين للنظام في مصر شهدت تصاعداً، منذ يونيو/حزيران عام 2013، واستمرت إلى اليوم. وقد حصد هذا السلاح القاسي حياة الكثيرين وتسبب في فصلهم عن العمل بدون أسباب، إلا لأنهم معارضون للنظام ولو كانت الأسباب المدونة للقرار تختلف، وفي بعض الحالات منعوا من القبول أساساً في العمل.

 
ومن أكثر الأمثلة فجاجة على الفصل، بسبب الرأي، كان قرار فصل الإعلامية في التلفزيون المصري عزة الحناوي، عام 2015، حين تعرضت للإيقاف والتحقيق والخصم من المرتب والتنكيل، على مدى عامين كاملين، لأنها كانت تحاول أداء مهنتها، إلى أن تم إيقافها تماماً عن العمل وملاحقتها بالبلاغات القضائية المعتادة مثل "خيانة الوطن" و"إهانة رئيس الجمهورية".

كما فصل أربعة صحافيين في صحيفة "اليوم السابع" هم: سمر سلامة، وعبد الرحمن مقلد، وماهر عبد الواحد، ومدحت صفوت، في يونيو/حزيران عام 2017. والصحافيون مقيدون في جداول نقابة الصحافيين، ومعينون في الصحيفة منذ ما يقرب من 10 سنوات. واستدعاهم حينها رئيس التحرير خالد صلاح، وأبلغهم أنهم ينتقدون الرئيس عبد الفتاح السيسي، علنياً عبر حساباتهم الشخصية على "فيسبوك"، كما أنهم من ضمن الموقعين على بيان يرفض موقف الحكومة المصرية من توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. وعقاباً على ذلك طلب رئيس التحرير من الصحافيين الأربعة التوقيع على إجازة بدون مرتب لمدة عام، فلما رفضوا أعلنت إدارة الصحيفة فصلهم عن العمل، بعدما لجأ الصحافيون إلى النقابة وقدموا شكوى ضد رئيس التحرير، كما حرروا محضر إثبات حالة في قسم شرطة الدقي، بعد أن وجدوا توجيهاً لدى الأمن بمنعهم من الدخول، وتوجهوا بشكوى إلى مكتب العمل، ومع ذلك لم تحل المشكلة واستمر الفصل التعسفي.

وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تطرقت إلى قضية فصل الصحافيين والإعلاميين بسبب آرائهم، في تقرير عنوانه "التجويع بسبب الرأي"، أصدرته في مايو/أيار الماضي. لفتت الشبكة إلى أنّ المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكلِ إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، من ضمنها الحق في العمل، دون تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي".

كما نص الدستور المصري، في المادة "53" على أنّ "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب (...) أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون".