"إيكونوميست": لهذه الأسباب ألغت واشنطن العقوبات عن السودان
رفع العقوبات عن السودان يساهم في تحسين الاقتصاد (Getty)
كشف تقرير صادر عن مجلة "إيكونوميست" البريطانية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، أن الإدارة الأميركية قررت رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بسبب فشلها، إضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بسلوك السودان.
وبحسب معدّي التقرير، فإن العقوبات المفروضة ضد السودان أثرت بشكل كبير على المواطنين السودانيين، ولم يكن لها تأثير كبير على النظام الحاكم.
واعتبر التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، بعنوان "لماذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات ضد السودان؟"، أن توقيت رفع العقوبات جاء، بعدما تأكد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعاون السودان في شتى القضايا، والتي كان آخرها، قطع الحكومة السودانية كل العلاقات مع حكومة كوريا الشمالية، إذ إن هناك أدلة تشير إلى أن السودان حاول شراء الأسلحة من كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة، إلا أن عزوف حكومة الخرطوم عن عمليات الشراء، وتعاونها مع الإدارة الأميركية، ساهما في رفع الحظر.
واعتبر التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، بعنوان "لماذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات ضد السودان؟"، أن توقيت رفع العقوبات جاء، بعدما تأكد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعاون السودان في شتى القضايا، والتي كان آخرها، قطع الحكومة السودانية كل العلاقات مع حكومة كوريا الشمالية، إذ إن هناك أدلة تشير إلى أن السودان حاول شراء الأسلحة من كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة، إلا أن عزوف حكومة الخرطوم عن عمليات الشراء، وتعاونها مع الإدارة الأميركية، ساهما في رفع الحظر.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد فرضت عقوبات اقتصادية، وقطيعة دبلوماسية مع السودان منذ العام 1997، حيث تم إيقاف جميع المبادلات التجارية، كما تم تجميد الأصول المالية الحكومية وفرض قيود صارمة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع السودان.
وقدم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أدلة على تورط السودان، مع الجماعات الإرهابية، خاصة وأن العديد من هذه الجماعات وجدت في السودان أرضاً خصبة لانتشارها، وتمددها إلى الخارج.
وبحسب الإدارة الأميركية، فإن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية التي وقعت في إقليم دارفور بالغرب، ساهمت في تشديد العقوبات.
يذكر أن الرئيس عمر البشير الذي تسلم سدة الحكم في 1989، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تنظيم عملية الإبادة الجماعية في دارفور. ولا تزال حتى الآن حالات حظر سفر وتجميد أصول دولية ضد الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإبادة الجماعية.
وقدم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أدلة على تورط السودان، مع الجماعات الإرهابية، خاصة وأن العديد من هذه الجماعات وجدت في السودان أرضاً خصبة لانتشارها، وتمددها إلى الخارج.
وبحسب الإدارة الأميركية، فإن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية التي وقعت في إقليم دارفور بالغرب، ساهمت في تشديد العقوبات.
يذكر أن الرئيس عمر البشير الذي تسلم سدة الحكم في 1989، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تنظيم عملية الإبادة الجماعية في دارفور. ولا تزال حتى الآن حالات حظر سفر وتجميد أصول دولية ضد الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإبادة الجماعية.
وفي سرده لتوقيت وأسباب رفع العقوبات، يؤكد تقرير "إيكونوميست"، أن السودان بدأ منذ فترة بالتجاوب مع المطالب الدولية وإن بشكل خجول، حيث بدأ يسمح بدخول المنظمات الدولية لإغاثة المدنيين المصابين في مناطق النزاع، كما بذل جهود أكبر لإنهاء الحروب مع المتمردين.
ويضيف أن الحكومة السودانية توقفت عن التدخل بشؤون جنوب السودان، كما أعلنت الحكومة أيضاً تخليها عن دعم الجماعات المسلحة المتمردة، ويعد ذلك من وجهة نظر واشنطن، تعاونا في مجال القضاء على الإرهاب.
كما بدأ السودان بنسج شبكة من العلاقات التجارية مع عدد من الدول، فقد سمح للصين بالاستثمار في قطاع النفط، ووقع اتفاقيات تجارية مع ماليزيا والهند. ويضيف معدو التقرير أن "الانفتاح على السعودية، والحلفاء الخليجيين، ساهم أيضاً برفع العقوبات، خاصة بعد طرد بعض الدبلوماسيين الإيرانيين في سبتمبر 2014".
كما أن الخرطوم، أرسلت مئات الجنود للقتال مع السعوديين ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. في المقابل، أودعت السعودية والدول الصديقة الأخرى ما لا يقل عن 2.1 مليار دولار في البنك المركزي السوداني، وهو شريان الحياة في الوقت الذي كانت البنوك الأجنبية ترفض التعامل مع البلاد، بحسب المصدر نفسه.
وعمد السودان إلى مد يد التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى رغبته في تحسين مكانته الدولية من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الموثقة إلى أوروبا، والحد من الاتجار بالبشر وتحسين أمن الحدود مقابل 100 مليون يورو كمساعدات.
ومع ذلك، تلفت "إيكونوميست" إلى أنه حتى الآن لا تزال العديد من القضايا التي ساهمت بوضع العقوبات موجودة، منها غياب الأسس الديمقراطية، وقضايا متعلقة بحقوق الإنسان.
من جهة ثانية، يلفت التقرير إلى أنه بحلول عام 2016، توصل الكثيرون في واشنطن إلى أن الحصار لم يحقق سوى القليل مما جعل الحياة أكثر صرامة بالنسبة للسودانيين العاديين. وفي كانون الثاني / يناير 2017 أعلن باراك أوباما تخفيفا مؤقتا للعقوبات، مع مراجعة ذلك في غضون ستة أشهر. وكانت هذه السياسة جزءا من التحول العام في عهد أوباما بعيداً عن استخدام الحظر الاقتصادي كأداة دبلوماسية.
اقــرأ أيضاً
ويضيف أن الحكومة السودانية توقفت عن التدخل بشؤون جنوب السودان، كما أعلنت الحكومة أيضاً تخليها عن دعم الجماعات المسلحة المتمردة، ويعد ذلك من وجهة نظر واشنطن، تعاونا في مجال القضاء على الإرهاب.
كما بدأ السودان بنسج شبكة من العلاقات التجارية مع عدد من الدول، فقد سمح للصين بالاستثمار في قطاع النفط، ووقع اتفاقيات تجارية مع ماليزيا والهند. ويضيف معدو التقرير أن "الانفتاح على السعودية، والحلفاء الخليجيين، ساهم أيضاً برفع العقوبات، خاصة بعد طرد بعض الدبلوماسيين الإيرانيين في سبتمبر 2014".
كما أن الخرطوم، أرسلت مئات الجنود للقتال مع السعوديين ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. في المقابل، أودعت السعودية والدول الصديقة الأخرى ما لا يقل عن 2.1 مليار دولار في البنك المركزي السوداني، وهو شريان الحياة في الوقت الذي كانت البنوك الأجنبية ترفض التعامل مع البلاد، بحسب المصدر نفسه.
وعمد السودان إلى مد يد التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى رغبته في تحسين مكانته الدولية من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الموثقة إلى أوروبا، والحد من الاتجار بالبشر وتحسين أمن الحدود مقابل 100 مليون يورو كمساعدات.
ومع ذلك، تلفت "إيكونوميست" إلى أنه حتى الآن لا تزال العديد من القضايا التي ساهمت بوضع العقوبات موجودة، منها غياب الأسس الديمقراطية، وقضايا متعلقة بحقوق الإنسان.
من جهة ثانية، يلفت التقرير إلى أنه بحلول عام 2016، توصل الكثيرون في واشنطن إلى أن الحصار لم يحقق سوى القليل مما جعل الحياة أكثر صرامة بالنسبة للسودانيين العاديين. وفي كانون الثاني / يناير 2017 أعلن باراك أوباما تخفيفا مؤقتا للعقوبات، مع مراجعة ذلك في غضون ستة أشهر. وكانت هذه السياسة جزءا من التحول العام في عهد أوباما بعيداً عن استخدام الحظر الاقتصادي كأداة دبلوماسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
