"إبراء الذمة" السعودي لتوسيع دائرة المشتبهين بالفساد

عاد حساب "إبراء الذمة" إلى الواجهة مجددا بعد أحد عشر عاما على إنشائه في السنة الثانية لتولي الملك عبدالله آل سعود حكم البلاد، في خطوة تسبغ عليها صفة الصفح تجاه من أخطأوا بحق المال العام من موظفي الدولة مقابل رد مبالغ مالية للدولة.

وحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، سيكون حساب "إبراء الذمة" وسيلة يسيرة لاصطياد متهمين جدد بالفساد وزيادة حصيلة الدولة المالية من مثل هذه الجرائم، حيث يتم إيداع مبلغ من المال، بسرية تامة، في أحد الحسابات البنكية بسهولة ويسر دون ملاحقة أو مقاضاة، حيث تسقط جميع التهم، إن وجدت.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أنشأ لجنة لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، تتمحور أهدافها حول التحقيق في قضايا الفساد ومحاكمة المتهمين، وعلى أثرها شنت السعودية حملة اعتقالات شملت أمراء ورجال أعمال بارزين ومسؤولين، منهم رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال، منذ نحو شهر ونصف الشهر. بيد أن رأيا آخر يرى في هذه الخطوة سعيا من محمد بن سلمان لإقصاء منافسيه نحو العرش وإلباسهم تهما مختلفة تتيح له الوصول لمبتغاه من دون منافسة.

وبعد إحياء حساب "إبراء الذمة" مجدّداً أضحى الحساب البنكي وسيلة لاصطياد الفاسدين بطريقة غير معقدة لتختصر الوقت والعناء. ولم تعد السريّة إحدى خصاله، بل أضحت للحساب مآرب تتعلق بالفاسدين. وتزود اللجنة بقائمة بجميع من أودعوا مبالغ في الحساب لا سيما الكبيرة منها، لتنفي عنها بذلك صفة السريّة، ومن ثم الخوض في تفاصيل عملهم ومناصبهم ومهامهم في الماضي والبحث، على سبيل المثال، عن مناقصات أو مشاريع قد تمت مع شركات، أو تسهيلات قد تحوم حولها شبهات فساد، وبهذا يتم إمساك طرف الخيط، ومنه تبدأ التحريات الفعلية حتى يقودهم ذلك إلى التوصل لمُلّاك الشركات الذين تمت ترسية المشاريع لصالحهم أو مسؤولين آخرين، في مناصب أعلى. وترى مصادر أن توجيه التهم لبعض المسؤولين لن يخلو من انتقائية تتعلق بمصالح بن سلمان ذاته.

وترجح المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن الدفعة الثانية من المحتجزين قد تمت بفضل حساب "إبراء الذمة" الذي قصر المسافة وقلل الجهد في تتبع الفاسدين. ولا تزال الدائرة تتسع ويجري تضييق الخناق على متهمين جدد. وعلمت "العربي الجديد" أن لجنة مكافحة الفساد قد أنشأت لجنة مخصصة لتتبع المودعين منذ إنشائه ومن يمت لهم بصلة، وإن كانوا على صلة قرابة بهم.